عروبة الإخباري –
إكتسبت كلمة الرئيس محمود عباس أمام البرلمان التركي أهمية كبرى وغير عادية من حيث :
أولا : المكان
ثانيا : التوقيت
ثالثا : المضمون
من حيث المكان :
خطاب الرئيس ابو مازن أمام البرلمان التركي الذي حظي باهتمام كبير من ممثلي الشعب التركي ومن الرئيس التركي لأهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها في السياسة التركية .
كما للمكان أهمية للإعلان عن الإستراتيجية الفلسطينية بالتصدي للمشروع الإسروامريكي لما تحتله تركيا من مكانة سياسية ودينية وجيوإستراتيجية مكنتها من لعب دور رئيس على الساحة العالمية ويمكنها بالتالي على صعيد القضية الفلسطينية من التاثير بشكل كبير على مسار الجهود الدبلوماسية والسياسية نحو إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
من حيث التوقيت :
جاء خطاب الرئيس محمود عباس في ظل توقيت سمته التعنت الإسرائيلي برفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية مما أدى نتيجة للدعم والإنحياز الأمريكي للكيان الإرهابي الإسرائيلي المصطنع لإستعصاء اي امل يلوح بالافق لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبوتيرة اقل وحشية حتى الآن في الضفة الغربية بل وفي سياسة إسرائيلية أمريكية عدوانية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ليس عبر حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية وتقرير المصير بل لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي في محاولة لإعادة سيناريو 1948و 1967 تنفيذا لمخطط المحور الأمريكي بتمكين ” إسرائيل ” من إقامة دولتها اليهودية النقية ” اي بطرد كل من لا يعتنق اليهودية مسلما او مسيحيا خارج فلسطين التاريخية ” في إنتهاك صارخ لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة .
من حيث المضمون :
يعتبر خطاب الرئيس ابو مازن بما تضمنه من مبادئ ورسائل محطة إنتقال بالنضال الفلسطيني إلى مرحلة جديدة يصعب معها إن لم يكن إستحالة لاي قيادة فلسطينية مستقبلا الخروج عنها بعد إستعصاء وفقدان الأمل بإمكانية لجوء مجلس الأمن بدوله دائمة العضوية بإخضاع قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي لإحترام إلتزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة بوجوب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة ذات الصلة بإنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية إعمالا وتطبيقا لعشرات ومئات القرارات الصادرة وفي مقدمتها قرار رقم 2334 جاء خطاب القائد الفلسطيني مخاطبا العالم من على منبر البرلمان التركي مؤكدا بمضامينه على :
أولا : ان الوحدة الوطنية لجميع القوى الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اقصر الطرق لتحقيق النصر وفي ذلك رسالة هامة للفصائل خارج منظمة التحرير بتجميد اي خلاف مهما كان من أجل إنجاز اهداف المشروع الوطني الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف .
ثانيا : ان أراض الدولة الفلسطينية هي الضفة الغربية وقطاع غزة وقلبها القدس اي المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 وهذا يمثل الحد الأدنى تنفيذا وإحتراما لقرار الجمعية العامة رقم 19 / 67 / 2012 والذي تم الإعتراف بموجبه بدولة فلسطين كعضو مراقب بالأمم المتحدة دون أن يعني ذلك إلغاء او التنازل عن مضمون قرار الجمعية العامة رقم 181 و 194.
ثالثا : التأكيد على أن الدعم والإنحياز الأمريكي “لإسرائيل ” ودعمها بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية والتكنولوجية وإستخدام الفيتو لعشرات المرات حماية لهذا الكيان الإسرائيلي المصطنع وتمكينا لافلاته من المساءلة والعقاب جاء وصف الرئيس لأمريكا بأنها الطاعون والطاعون هو أمريكا اي اننا نواجه أمريكا واداتها إسرائيل توجيها لبوصلة الصراع بالمرحلة القادمة بضرورة إضطلاع الدول العربية والإسلامية والصديقة بواجباتها ومسؤولياتها كدول أعضاء بالامم المتحدة للضغط على أمريكا بكافة الوسائل المتاحة وهي كثيرة الكف عن الإنقلاب على مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة بإنحيازها الأعمى للكيان الإسرائيلي المارق وإنكارها عمليا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ووقوفها حائلا أمام تنفيذ اي من القرارات الدولية حتى بإستخدامها الفيتو الذي حال بالاشهر الأخيرة دون إصدار قرار ملزم بوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبوتيرة اقل عنفا بالضفة الغربية وبالقدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين .
رابعا : ليس فينا وليس بيننا وليس منا من يتخلى او يتنازل عن أي ذرة او جزء من اراض الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس والمعترف بها دوليا بمكوناتها الضفة الغربية من نهر الاردن وقطاع غزة وفي ذلك تأكيد على أن الشعب الفلسطيني بمكوناته داخل الارض المحتلة وخارجها لن يتخلى عن أي ذرة من أرض فلسطين وبحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 .
خامسا : بالتأكيد على أن فلسطين خط الدفاع الأول عن الدول العربية بمواجهة المخطط الإسرائيلي التوسعي بالسيطرة على الدول العربية يشكل بذلك دعوة للدول العربية للتصدي للمشروع الإسرائيلي التوسعي الذي عبرت عنه الخارطة التي عرضها سموتيرش بباريس والمعتمدة لدى حزب الليكود بضرورة وأهمية دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال بكافة الوسائل المكفولة دوليا سياسيا وإقتصاديا وماليا وغيرها من أشكال الدعم عبر تجميد كافة اشكال العلاقات مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ولو بسحب السفراء وتجميد العقود الإقتصادية والعسكرية المبرمة معها لأن نجاح المخطط الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي التوسعي بفلسطين يعني الإنتقال إلى المرحلة الثانية من المخطط الصهيوني باداته ” إسرائيل ” بتهديد وتقويض الأمن والإستقرار ووحدة الأرض في عدد من الدول العربية الكبيرة والمؤثرة على الساحة العربية تنفيذا للرؤية الأمريكية لشرق أوسط جديد وهذا ما عبر عنه بصلافة وعنجهية مجرم الحرب نتنياهو بالايام الأولى من بدء عدوانه الهمجي الوحشي على قطاع غزة فبالتالي الدفاع عن فلسطين وإجهاض المخطط الإسروامريكي بات واجبا على جميع الدول العربية وخاصة المحيطة بفلسطين المحتلة لأن ذلك يجهض الخطة العدوانية التوسعية التي لن يسلم منها قطر عربي إذا ما بقيت الخلافات البينية والإعتقاد أن الخطر بعيدا ولن يطالهم وما الهدف الإسرائيلي الرئيس بتهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي إلا المقدمة .
سادسا : دعوة المجتمع الدولي للخروج عن صمته امام وحشية وهول المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بدعم امريكي في سياق حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبتسليح وإطلاق يد عصابات المستوطنين الإرهابية وتمكينهم إقتحام المنازل وحرق المركبات والمنازل وإطلاق النيران على المدنيين الفلسطينيين ومصادرة الاراضي وتدمير المنازل والبدء بإتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق إسراىيل وداعيمها بات ضرورة إعلاءا لمبادئ واهداف الامم المتحدة والشرعة الدولية ٠
بناءا على ما تقدم يمكن لنا أهمية قرار الرئيس ابو مازن الذي أعلن عنه من منبر البرلمان التركي لأكبر دولة إسلامية فاعلة ومؤثرة على الساحة العالمية بالذهاب وجميع القيادة الفلسطينية إلى غزة ودعوته قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة واخبار العالم وأمين عام الأمم المتحدة لمشاركته تنفيذ قراره الذي يعني ويعكس الإرادة الدولية بدعم عملي لوقف حرب الإبادة ورفض إعادة إحتلال” إسرائيل” لقطاع غزة جزئيا او كليا والسيطرة على ثرواته خروجا واقعيا عن الاكتفاء بإصدار البيانات بالمناشدة والإستنكار التي لم تلقى آذانا صاغية او إهتماما لدى قادة الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي .
وإما قرار الرئيس محمود عباس بزيارة القدس كحطوة لاحقة بعد إتمام زيارة غزة فإنما تأتي تأكيدا على أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء لا يتجزأ من اراض الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة وترجمة لدعوته بالنضال الشعبي في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي المؤمن بحق فلسطين بالحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
القوى الفلسطينية بكل مكوناتها مطالبة بتصعيد نضالها بمشاركة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة في مواجهة الإستيطان و المستوطنين واجهة واداة تنفيذية للمخطط الإسرائيلي الإستراتيجي بتابيد إحتلاله لاراض فلسطين التاريخية .
كما أن الجاليات الفلسطينية والاقاليم السياسية الخارجية مطالبة بالتنسيق مع القوى والاحزاب السياسية في دولها تنظيم كافة اشكال الفعاليات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير .
اما قادة الدول العربية والإسلامية والإفريقية والصديقة من أوربية وغيرها مطالبين بالإستجابة لدعوة رئيس دولة فلسطين المحتلة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة والترتيب لزيارة غزة في تظاهرة دولية تؤكد على وجوب إنهاء فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا الذي طال امده وما أدى إضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية وحقه بالعيش الآمن في وطنه وتحت راية دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.