قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنَّ لجنة الشراء الخاصَّة اتّخذت قرارا خلال جلستها الأحد التي خُصِّصت لتقييم العرض المحدَّث الخاص بمشروع الناقل الوطني، حيث أعلنت اللجنة المناقِص ميريديام سويز مناقصا مفضَّلا؛ بعد أن حقَّق العرض المحدَّث متطلَّبات التأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشروط المرجعيَّة.
وأشار رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين إلى أنَّ تقييم العرض المحدَّث جاء بعد أن سمح مجلس الوزراء للجنة الشراء الخاصَّة بالتعامل معه وتقييمه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنَّ اللجنة ستبدأ باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذا لهذا المشروع الحيوي والمهمّ.
وأكَّد الخصاونة أنَّ هذه الخطوة تدلِّل على وجود ثقة من الائتلافات الاستثماريَّة الدوليَّة الكُبرى بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أنَّ الحكومة منخرطة في محاولات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني المهمّ والحيوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال: “نحن أمام مفترق طرق مفصلي فيما يتعلَّق بإعلان المناقص مناقصا مفضَّلا؛ لأنَّ هذا من شأنه أن يضع ما تبقَّى من مسافة مطلوبة تُقطع مع المموِّلين الدوليين وجهات التمويل الدوليَّة والحكومة على مسار سيرى معه هذا المشروع الحيوي والمهمّ النور، والذي من المتوقَّع أن يزوِّد المملكة بمياه محلَّاة من البحر الأحمر عبر خطّ أنابيب ناقل تصل إلى 300 مليون متر مكعب”.
وأضاف رئيس الوزراء: “يحقّ لنا أن نفخر بما وصلنا إليه في هذا المشروع الحيوي والمهمّ، وهي شهادة وإعلان على ثقة الائتلافات الاستثماريَّة الدوليَّة الكُبرى بالاقتصاد الأردني رغم الظروف الإقليميَّة التي نشهدها”.
وحول الانتخابات النيابيَّة المقرَّرة في العاشر من أيلول المقبل بحسب ما حدَّدته الهيئة المستقلَّة للانتخاب، جدَّد رئيس الوزراء مناشدته لأبناء وبنات وطننا العزيز خصوصا من فئتي الشباب والمرأة للإقبال على صناديق الاقتراع وتوخِّي اختيار المرشَّح والحزب الأفضل سواءً على مستوى الدوائر المحليَّة أو العامَّة، والذي تتمتَّع برامجه بجاذبيَّة تُعبِّر عن تطلُّعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميَّزة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة للمملكة.
وقال الخصاونة: “الاقتراع والمشاركة الوسيلة الوحيدة والفضلى والمدخل الوحيد لتقريب شابَّاتنا وشبابنا ومواطنينا من دوائر صنع القرار ومن الإطارين الرقابي والتشريعي اللذين يضمنهما مجلس النوَّاب، وفي سياق تكريس وتعزيز تجربة الانتماء الحزبي البرامجي حيث ستشهد هذه المحطَّة وللمرَّة الأولى حضورا حزبيَّا في مجلس النوَّاب يتألَّف من 41 مقعدا ثمَّ تتصاعد حتى نصل إلى برلمان ذي أغلبيَّة للقوائم الحزبيَّة”.
وأضاف: “الإقبال التصويتي أمر أساسي ومهمّ لكلِّ المواطنين، وسنقوم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي بإسناد كلّ ما تطلبه الهيئة المستقلَّة للانتخاب وهي الجهة الدستوريَّة المنوط بها حصريَّا مهمَّة إدارة العمليَّة الانتخابيَّة والإشراف عليها” مؤكِّدا في هذا الصَّدد أنَّ الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسَّساتها ملتزمة بالتوجيه الملكي السامي بأن تساند الهيئة في كلِّ ما تطلبه وتحتاجه لكي تتمكَّن من ممارسة هذا الاختصاص الدستوري.