عروبة الإخباري
الدستور المصرية –
49 شارع سعد زغلول محطة الرمل بالإسكندرية.. ألم يكن هذا عنوان مقر الهيئة المصرية للكتاب بالإسكندرية؟ عقب قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ بعدة سنوات جاء القرار الجمهوري بإنشاء هيئة حكومية تعنى بالشأن الثقافي في مصر؛ بغرض مواكبة التطور المعرفي وتقديم الدعم للمثقفين والاختصاصين من الباحثين، عبر هيئة لا يكون الربح المادي من إهتماماتها، وعبر تغييرات عديدة منذ عام ١٩٦١ اختلفت مسميات تلك الهيئة تبعا للتطور والنظر إلى المهام الموكلة إليها؛ ليصدر قرار رقم ٢٨٢٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب على أن تكون هيئة ذات شخصية اعتبارية، وحتى صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٣ باعتبار الهيئة المصرية العامة للكتاب هيئة مستقلة بذاتها؛ وعليه تم فصل دار الكتب والوثائق القومية عنها والتي كانت تتبعها وفق القرارات السابقة وتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو ١٩٩.
وكما قيل من مقصد هذا القرار والذي تحقق إلى حد بعيد؛ فالهدف الرئيسى من إنشاء هيئة ثقافية كبرى فى حجم هيئة الكتاب كان تضييق الفجوة الثقافية بين مصر وبين شعوب العالم المتقدم؛ من خلال تكاتف الجهود التى تبذلها قطاعات وزارة الثقافة تحقيقًا لمزيد من الرقى والتقدم وبما يليق باسم مصر وحضارتها، وعليه ووفق هذه الرؤية تقوم هيئة الكتاب بما تضطلع به من مسئوليات على تنفيذ الأهداف الآتية:
إتاحة كافة التسهيلات للتعريف بالإنتاج الفكري العربي والعالمي.
إعادة طبع ما يمكن تحقيقه من كتب التراث؛ حتى يكون فى متناول المهتمين بالثقافة.
تأليف وترجمة الكتب الثقافية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
طبع ونشر وتسويق الكتاب المصري على المستوى المحلي والعربي والدولي.
هذه البنود وأكثر قد تحققت على مدى فترات زمنية سابقة، وساعد ظهور السلاسل المتخصصة ودعم ثمن
الكتاب على إتاحة كتب التراث والكتب النوعية وسلاسل الآداب العالمية وتم تذليل الكثير من العقبات أمام القراء والباحثين من الاختصاصين في مجالات محددة ومساعدتهم في إقتناء ما يحتاجون إليه بأسعار زهيدة لا تقارن بميثلاتها في دور النشر الخاصة.
هذا الجهد المقدر كله لم يستطع أن يزيل غصة أشعر كلما تذكرت العنوان الذي افتتحت مقالي به وهو مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، هذا الذي كان في ٤٩ شارع سعد زغلول بمحطة الرمل تقاطع النبي دانيال هذا المبني المشبع بذكريات آلاف الخطوات من سعي أرباب الكتابة ومريدي الاطلاع على المرور في شارع الثقافة كما أحب أن أطلق عليه فأمام مبني الهيئة الضخم كان الكيان الآخر الذي لا يقل أهمية وهو دار المعارف ومبنى منشأة المعارف، وعلى بعد خطوات شارع النبي دانيال والملىء بأكشاك الكتب القديمة والذي عملت الدولة مشكورة على تطويره بما يليق وتاريخ تلك المنطقة المهيب.
لكن هذا كله لم يعوض الفقد الذي نشعر به كلما أثقلت أقدامنا ذكرى هذا المكان الذي تم إغلاقه قبل عامين وأكثر، لنتوقف أمامه ونسأل: ألا تستحق الإسكندرية مدينة الثقافة والفنون أن يتم تعويضها بمكان آخر يليق بالهيئة العامة للكتاب ويليق بأبناء الثغر؟
أتمنى أن يلتفت دكتور أحمد فؤاد هنو إلى ذلك المطلب ويتفضل بإهداء أحد المقرات التابعة لوزارة الثقافة
وتخصيصه للهيئة العامة الكتاب، فأبناء الإسكندرية يستحقون منك ذلك معالي الوزير.