9
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وفي ظل تعقيدات الوضع الراهن مع تزايد المخاوف من تنامي حدة الصراع ودخول لبنان كطرف في الصراع وعن تأثيرات الوضع الاقتصادي على لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة أكدت مختصة التحليل الاقتصادي والاعلامية محاسن مرسل أن العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني جاء ليزيد في أوجاع الاقتصاد اللبناني الذي يعاني منذ خمس سنوات من عدة اختلالات حيث لم تضع الحكومة أي خطة اقتصادية مالية ونقدية لانقاذ الوضع الاقتصادي حتى أصبحت المكينة الاقتصادية في لبنان شبه معطلة.
خسائر يومية
ولفتت مرسل إلى أن الحد الادنى للخسائر اليومية للاقتصاد اللبناني يصل لحوالي 6 ملايين دولار وهناك تقديرات بوصولها لـ12مليون دولار يوميا،مؤكدة أنه بحسب ماتنقله المصادر أن الخسائر لهذا العام ستصل لـ4 مليارات و300 مليون دولار موضحة أن إجمالي حجم الناتج اللبناني يصل 21مليار دولار خاصة وأن الاعتداء الاسرائيلي أثر بالسلب على الارض الخصبة في الجنوب اللبناني والتي تتمتع بجودة عالية في الزراعة، مشيرة الى تأثرها نتيجة استخدام قنابل فسفورية.
وقالت مرسل إن العدوان الاسرائيلي أثر كذلك على الحركة السياحية في لبنان بوجه عام وفي الجنوب اللبناني بوجه خاص، لافتة إلى أن السياحة على الرغم من نشاطها العام الماضي ولكنها تراجعت بسبب مغادرة الكثير من السياح بسبب التهديدات الاسرائيلية قبل العدوان خاصة وأن الدول الخليجية حذرت رعاياها من السفر للبنان فضلا عن خروج الكثير من السياح الخليجيين، بالاضافة إلى مغادرة المهاجرين اللبنانيين الى الدول التي يقيمون بها خاصة وأن سوق الخدمات في لبنان كان يعتمد عليهم مع السياح العرب والاجانب، موضحة أن دخل لبنان من القطاع السياحي في كل موسم كان يشكل حوالي من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا ولكنه سيهبط هذا العام بحدود 50%.
وفيما يتعلق بالموضوع العقاري قالت مرسل إنه على الرغم من انخفاض قيمة البيوعات العقارية في المناطق التي تشهد التأزمات عن العاصمة بيروت ولكن تجار الازمات أطلوا برؤوسهم ليستغلوا تلك الاوضاع لصالحهم حيث ارتفعت الايجارات في المناطق البعيدة عن التأزمات، مستشهدة على ذلك بأن ايجار الشقة الذي كان بحدود 600 دولار وصل لألف دولار، موضحة أنه وبشكل عام هناك ركود عقاري خاصة وأن الكثير كانوا يفضلون الاستثمار في الجنوب اللبناني لانخفاض قيمة الايجارات فيها من العاصمة بيروت والمناطق البعيدة عن التوترات.
مصرف لبنان المركزي
وأوضحت مرسل أن النقطة الايجابية هي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وذلك بجهود الادارة الجديدة بمصرف لبنان المركزي الممثلة بحاكم المصرف بالانابة د. وسيم منصوري ومعه نواب الحاكم، حيث استطاعوا من خلال السياسات الحكيمة على استقرار سعر الصرف فضلا عن أن الاحتياطي سيصل هذا العام الى ملياري دولار، موضحة أن الاحتياطي الان حوالي مليار و700مليون، مشيرة إلى أن مصرف لبنان بفضل الله لديه القدرة على الحفاظ على الاوضاع المصرفية حتى ولو توسعت الحرب.