انهارت أسواق الأسهم العالمية، مصحوبة بمخاوف حقيقية من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.
يأتي ذلك، بعد أن أظهرت أرقام طلبات البطالة الرسمية في الولايات المتحدة ليلة الخميس عدداً مفاجئاً من الأميركيين العاطلين عن العمل.
وأضافت أرقام منفصلة تظهر ضعف قطاع التصنيع إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي.
أرسلت الأخبار الأسواق المالية العالمية إلى حالة من الانهيار بدايةً من يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي كان على المسار الصحيح لما يُعرف بالهبوط الحاد.
جاء ذلك بعد أسابيع وأشهر من الارتفاع المذهل في أسعار الأسهم في الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول والأسواق حول العالم.
وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في AMP شين أوليفر: “ارتفعت الأسهم إلى عنان السماء في يوليو على خلفية الأخبار الأفضل بشأن التضخم، وزيادة التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل والتفاؤل بشأن أرباح تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي”، وفقاً لما ذكرته “ABC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
يخشى خبراء الاقتصاد أن يكون الاقتصاد الأميركي أضعف مما أدركه محافظو البنوك المركزية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض حاد في تكاليف الاقتراض في سبتمبر – أو حتى خفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ قبل ذلك – لتحفيز الطلب.
وقال ستيفن براون نائب كبير خبراء الاقتصاد في أميركا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس “إن التباطؤ الحاد في الرواتب في يوليو والارتفاع الحاد في معدل البطالة يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرا لا مفر منه وسيزيد من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض 50 نقطة أساس أو أكثر.
ماذا يعني الركود؟ الركود هو تباطؤ كبير ومنتشر وممتد في النشاط الاقتصادي. والقاعدة العامة هي أن ربعين متتاليين من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي يشيران إلى الركود. ومع ذلك، تُستخدم أيضاً صيغ أكثر تعقيداً لتحديد الركود.
ويقيس خبراء الاقتصاد في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) الركود من خلال النظر في رواتب غير زراعية، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، من بين مؤشرات أخرى.
ويشير المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أيضاً إلى أنه “لا توجد قاعدة ثابتة حول التدابير التي تساهم في المعلومات في العملية أو كيفية ترجيحها في قراراتنا”.
يجب أن يكون الركود عميقاً ومنتشراً ودائماً حتى يتم تصنيفه كركود وفقاً لتعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. نظراً لأن بعض هذه الصفات قد لا تكون واضحة عند بدء الركود لأول مرة، فإن العديد من حالات الركود تسمى بأثر رجعي.
فهم الركود منذ الثورة الصناعية، نمت معظم الاقتصادات بشكل مطرد، ولم تشهد سوى انكماشات اقتصادية قليلة. ومع ذلك، لا تزال حالات الركود شائعة. في الفترة ما بين عامي 1960 و2007، كان هناك 122 حالة ركود أثرت على 21 اقتصاداً متقدماً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات الركود أقل تواتراً وأقصر مدة.
يمكن أن يصبح الانحدار في الناتج الاقتصادي والعمالة الناجم عن حالات الركود مستداماً ذاتياً. على سبيل المثال، يمكن أن يدفع انخفاض الطلب الاستهلاكي الشركات إلى تسريح الموظفين، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، ويمكن أن يضعف الطلب الاستهلاكي بشكل أكبر.
على نحو مماثل، يمكن للأسواق الهابطة التي غالباً ما تصاحب حالات الركود أن تعكس تأثير الثروة، مما يجعل الناس فجأة أقل ثراءً ويزيد من تقليص الاستهلاك.
منذ الكساد الأعظم، تبنت الحكومات في جميع أنحاء العالم سياسات مالية ونقدية لمنع الركود العادي من أن يصبح أسوأ بكثير.
ما الذي يتنبأ بالركود؟ في حين لا يوجد مؤشر واحد مؤكد للركود، فقد سبق منحنى العائد المقلوب كل من فترات الركود العشر في الولايات المتحدة منذ عام 1955. ومع ذلك، لم تتبع كل فترة من منحنى العائد المقلوب ركوداً.
وعندما يكون منحنى العائد طبيعياً، تكون العائدات قصيرة الأجل أقل من العائدات طويلة الأجل. وذلك لأن الديون الأطول أجلاً تنطوي على مخاطر أطول. على سبيل المثال، عادة ما تدر السندات ذات العشر سنوات عائداً أعلى من السندات ذات السنتين، حيث يخاطر المستثمر بأن يؤدي التضخم المستقبلي أو أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض قيمة السند قبل استرداده. لذا، في هذه الحالة، يرتفع العائد بمرور الوقت، مما يخلق منحنى عائد صاعداً.
ينقلب منحنى العائد إذا انخفضت العائدات على السندات طويلة الأجل بينما ارتفعت العائدات على السندات قصيرة الأجل. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. والسبب وراء انخفاض العائد على السندات طويلة الأجل إلى ما دون العائد على السندات قصيرة الأجل هو أن المتداولين يتوقعون ضعفاً اقتصادياً في الأمد القريب يؤدي في النهاية إلى خفض أسعار الفائدة.
حالات سابقة على الركود خلال فترة الكساد الأعظم، انخفض الناتج الاقتصادي الأميركي بنسبة 33%، وانخفضت الأسهم بنسبة 80%، وبلغت البطالة 25%.
خلال فترة الركود في الفترة 1937-1938، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10% بينما قفزت البطالة إلى 20%.
ماذا يحدث في الركود؟ يتراجع الناتج الاقتصادي والعمالة والإنفاق الاستهلاكي في الركود. ومن المرجح أيضاً أن تنخفض أسعار الفائدة مع خفض البنوك المركزية – مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي – لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ويتسع عجز ميزانية الحكومة مع انخفاض عائدات الضرائب، في حين يرتفع الإنفاق على التأمين ضد البطالة والبرامج الاجتماعية الأخرى.
لماذا تهتم أسواق المال العالمية؟ غالباً ما يدفع الركود في الولايات المتحدة أسواق الأسهم العالمية إلى التفاعل السلبي، بسبب الترابط بين الاقتصادات. وقد ينسحب المستثمرون من الأصول الأكثر خطورة، مما يؤدي إلى تقلبات السوق وانخفاضها.
كما أن الولايات المتحدة شريك تجاري رئيسي للعديد من البلدان. ويمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى تقليل الطلب الأميركي على الواردات، مما يؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع إلى الولايات المتحدة.
وينتج عن هذا بالتبعية، تقلبات في العملات، ويمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة الصادرات من البلدان الأخرى وانخفاض قدرتها التنافسية.
الأسواق الناشئة، في أغلب الأحيان تكون أول الضحايا، حيث تواجه هذه الاقتصادات تدفقات رأس المال إلى الخارج مع نقل المستثمرين لأموالهم إلى أصول أكثر أماناً. ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف الاقتراض.
ماذا حدث للأسواق؟ اجتاحت موجة بيع الأسهم العالمية الأسواق الناشئة يوم الاثنين مع انخفاض أسهم مراكز التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية، مما أدى إلى انخفاض مؤشر MSCI الواسع لفئة الأصول بأكبر قدر في أكثر من عامين.
انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 4.2% اعتباراً من الساعة 8:42 صباحاً في لندن، وهي أكبر خسارة منذ فبراير 2022. وبذلك وصل انخفاض المؤشر على مدى يومين إلى 6.6%، وهو الأسوأ منذ ذعر كوفيد في مارس 2020. ودفعت خسائر يوم الاثنين المؤشر القياسي إلى محو مكاسبه لعام 2024.
تواجه الأسهم العالمية خسائر وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر جداً عن تقديم الدعم السياسي للاقتصاد المتباطئ، وأن أسهم الذكاء الاصطناعي ربما ارتفعت أكثر مما يبرر إمكانات أرباحها. وتضرب حالة الهبوط الأسواق الناشئة عبر قطاع التكنولوجيا العالية وكذلك الصناعات التي تعتمد على النمو الاقتصادي العالمي مثل السلع الأساسية.
وقال راجات أجراوال، استراتيجي الأسهم في سوسيتيه جنرال إس إيه: “إنها تجارة نموذجية لتصفية المخاطر التي نراها في الأسواق الناشئة اليوم، وتتركز بشكل أكبر في الأسواق التي تهيمن عليها التكنولوجيا مثل تايوان وكوريا”. “تبدأ التجارة الخالية من المخاطر من القطاع الأكثر ازدحاماً ثم تتوسع. ما يجب رؤيته هو مدى عمليات البيع بعد هذا التصحيح الحاد”.
وحددت الأسهم الآسيوية النغمة يوم الاثنين. انخفض مؤشر تايكس بنسبة 8.4%، متوجاً أكبر خسائره منذ عام 1967 على الأقل، حيث هبطت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، الشركة الرائدة في طموحات الذكاء الاصطناعي في العالم النامي، بأكثر من 9%.
وفي كوريا، انخفض مؤشر كوسبي بنحو 8.8%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008. وقاد الانخفاض شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة وشركة إس كيه هاينكس.
انخفضت جميع المجموعات الفرعية في مؤشر أسهم الأسواق الناشئة يوم الاثنين. ومدد المؤشر خسائره منذ ذروته في 11 يوليو إلى 9.6%.
ومع فتح أسواق الشرق الأوسط وبدء التداول قبل السوق في أوروبا، كانت هناك علامات على أن الهزيمة ستنتشر إلى أجزاء أخرى من الأسواق الناشئة.
انخفض مؤشر إسرائيل القياسي بنسبة 3.1%، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2023 عندما بدأت حربها مع حماس، حيث ساهمت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير في الخسائر. كما خيمت التطورات الجيوسياسية على المشاعر، مع استعداد إسرائيل لهجمات من إيران وحزب الله.
انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية إلى أدنى مستوى له هذا العام. وانخفض مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4.2%، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2022، بقيادة شركة إعمار العقارية، التي تراجعت بأكبر قدر منذ ما يقرب من 3 سنوات.
كان التحرك هادئاً نسبياً في سوق العملات، حيث سجل مؤشر القياس زيادة متواضعة. ومع ذلك، تعرضت العملات المفضلة سابقاً لتداولات الفائدة للضرب بما يتماشى مع الاتجاه العالمي حيث يتم التخلص من التحكيم في أسعار الفائدة بما يتماشى مع ارتفاع الين الياباني. انخفض البيزو المكسيكي بأكثر من 5% في مرحلة ما، قبل تقليص الخسائر إلى حوالي 3% مقابل الدولار الأميركي.