عروبة الإخباري –
قالت رائدة الأعمال والحاصلة على شهادة مدرب ومستشار معتمد في قانون مكافحة تجريم رشوة الموظف العام المطبق بالولايات المتحدة وبريطانيا، أسرار حيات، إن تنامي قضايا غسل الاموال يؤدي إلى تسهيل الأنشطة الإجرامية الأخرى، مثل الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.
فساد القطاعين
وأكدت في مقابلة مع جريدة السياسة الكويتية، أجراها الزميل ناجح بلال، على ان غسل الاموال يشجع الفساد في القطاعين العام والخاص بتقويض لحوكمة والحد من التنمية، فضلا عن مخاطره وآثاره الكبيرة التي تضر بسمعة الكويت خارجيا، حيث إنها تفقد المستثمرين الثقة باقتصاد البلاد خصوصا اذا ما وصلت الى “العزل المالي” بمعنى أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية الدولية بقطع علاقاتها مع البنوك “المراسلة” في الكويت ما يؤثر على التجارة والتحويلات ويعرض البنوك لعملاء ومعاملات عالية المخاطر قد يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.
وقالت حيات إن من عمليات غسل الاموال التلاعب بالسوق من خلال ضخ الأموال غير المشروعة وهذا ما يلقي بآثراه على أسعار الأصول من عقارات واسهم وغيرها، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي ويقود للمنافسة غير العادلة بما يمكن الشركات المتورطة في غسل الأموال تقوض الأنشطة التجارية المشروعة، ما يؤدي إلى خروجها من السوق.
وحذرت من العواقب القانونية والتنظيمية حيث نخشى من أن تواجه الكويت عقوبات دولية، مما يؤثر على علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
وعن تأثير غسل الاموال على الناتج المحلي الإجمالي، قالت حيات ان النمو الاقتصادي سينخفض مع استمرار عمليات غسل الاموال حيث تؤدي تلك العمليات إلى تحويل الموارد إلى أنشطة غير منتجة واقتصادات غير مشروعة بالاضافة إلى اتساع فجوة التفاوت في المجتمع حيث إن عوائد وفوائد الانشطة غير المشروعة ستصب في جيب مجموعة صغيرة ما يؤدي إلى تفاقم واختلال التوازن وهذا ما يخلق عدم المساواة في الدخل ما يؤدي لتوترات اجتماعية والاشكالية الاكبر تآكل ثقة الناس في المؤسسات والحكومة لذلك تتطلب معالجة غسل الأموال في الكويت أطر تنظيمية قوية، وإنفاذًا فعالاً، وتعاونًا دوليًا للتخفيف من هذه المخاطر وحماية الاقتصاد.