عروبة الإخباري –
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير التنمية السياسية الأسبق، الدكتور المحامي نوفان العجارمة، إن الأردن يجري الانتخابات منذ العام 1929، أي أنه قبل أن تكون بعض الدول حاضرة على الخريطة السياسية كان في الأردن مجالس نيابية.
وأكد العجارمة، في جلسة نقاشية في مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان: «المشهد القانوني في العملية الانتخابية»، أن التجربة الأردنية تجربة غنية قائمة على 100 عام من الدولة، ومنذ عام 1929 كان الأردني يتوجه إلى صندوق الاقتراع لممارسة السلطة النيابية لمن يمثله.
وأفاد بأنه منذ عام 1929 حتى عام 1947 كان لدى الأردن خمسة مجالس، حيث كانت السمة العامة لتلك المجالس أن عدد النواب كان قليلًا ويبلغ 16 نائبًا، وكان لكل 200 نسمة ممثل في النواب كمعيار في ذلك الوقت.
وأردف العجارمة أن العامل السياسي الأول الذي بدأ به الانتخاب هو أن الانتخاب كان غير مباشر، وأن الحكومة كانت برلمانية خالصة ويبلغ عدد موظفيها ستة أشخاص، لافتا إلى أنه في تلك المرحلة كان عمر المجلس النيابي ثلاث سنوات.
وذكر أنه من بعد عام 1947 حتى عام 2024 الحالي بلغ عدد المجالس 19 مجلسًا، وفي 17 مرة صدرت الإرادة الملكية بحل المجالس، وهناك مجلسان تم حلهما مرتين، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مجالس فقط أكملت مدتها الدستورية هي التاسع والعاشر والرابع عشر، وأنه فيما يتعلق بتسليم مجلس لمجلس آخر فقد تم ذلك ما بين المجلس الخامس والسادس.
وقال العجارمة إنه منذ عام 1929 إلى عام 2024، تم تعديل 27 قانونًا للانتخابات، ومن عام 1929 إلى 1947 كانت الانتخابات غير مباشرة، ومنذ ذلك الوقت إلى عام 1989 كان نظام الانتخابات بالصوت المتعدد، وفي عام 1993 أصبح هناك نظام الصوت الواحد، وفي عام 2003 تم تبني نظام الكوتا النسائية لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية، وفي عام 2012 تم تبني الدائرة العامة، وفي عام 2022 تم تبني القوائم الحزبية.
وبيّن أن قانون عام 1928 تحدث عن المال السياسي، وأن المادة الثانية منه تتضمن أن أي شخص يعطي شخصًا آخر أي قرض أو دين أو أي مسمى آخر فإن عقوبته لا تزيد عن عام والغرامة 200 جنيه فلسطيني، ويمنع من ممارسة الانتخاب أو الترشح أو العمل بوظيفة عامة أو قضائية، وإن كان يعمل في تلك الوظائف يتم إنهاء خدماته لمدة 6 سنوات.
وأكد أن عملية شراء الأصوات جريمة عقوبتها مغلظة، لافتا إلى أن هناك دولًا في العالم سبقت الأردن في تنظيم هذا الأمر، وأن التنظيم شمل تكافؤ الفرص بين الفقير والغني في الترشح بسبب أن عمليات التزوير في الانتخابات تطورت كثيرًا ووصلت لجداول الناخبين.
وأضاف أن وضع التكافؤ في الفرص بين الناس يشمل عدم السماح بالصرف كيفما شاء المرشح في العملية الدعائية، ووضع سقف للعملية الدعائية بين جميع المتنافسين في الانتخابات.
وتابع بالقول إن تنظيم دول الغرب سلط الضوء على محاولة تجار المخدرات والسلاح شراء النواب، أما في الأردن فالعملية معكوسة، حيث إن النائب هو من يشتري الأصوات.
وقال العجارمة إن هناك ثلاث مراحل للعملية الانتخابية هي: السابقة، والمعاصرة، والقادمة المكملة.
وبين أن السابقة يتم الانتهاء منها حاليًا بتجهيز جداول الانتخاب وكشوفات الناخبين وعمليات النقل بين الدوائر، والمرحلة المعاصرة هي يوم الاقتراع بالكشف عن المخالفات والمحاضر والفرز والعد والتي يراقب عليها القضاء.
وأكد أنه إذا كان هناك بطلان لدى المحكمة في إجراءات أي مرشح، تتم إعادة الانتخاب في الدائرة التي ينتمي لها، لافتًا إلى أنه إذا كان ينتمي لقائمة حزبية، فستتم إعادة الانتخاب للمملكة كاملة.
ووفق العجارمة، فإن هناك تعديلات في قانون الانتخاب لم تتم مراعاة جذورها، وقال إنه يجب كتابتها ببطء للتدرج والشمولية لأركان القانون كاملة، ومعرفة ما أثر الطعن على سبيل المثال على القائمة نفسها، ودراستها ومعالجتها.
بدوره، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن الأحزاب لم تعد تستقطب بشكل جماعي الحديث مع الناس، بل تلجأ لطريقة المحافل للحديث بشكل شخصي مع الأشخاص لأنها لا تملك حلولا لأي معضلات ولا تقوم بتجربة إكراهات السلطة، وتُترك البرامج لآخر أسبوعين من الحملة.
وقال العين الدكتور إبراهيم البدور إن هناك ثلاث حالات لانتهاء عضوية النائب من مجلس النواب هي الموت والاستقالة والفصل، لافتًا إلى أن القانون مؤخرًا حدد بالنسبة للاستقالة أنه عند إيداعها لدى الأمانة العامة تصبح ثابتة، ولا داعي للتصويت عليها.
وعن قضية فصل النائب قال البدور إن اللجنة القانونية تتابع إجراءاته على شكل عقوبة ليصوت عليها المجلس. وتابع أن هناك مصطلح «القفز في المجهول»، وهو أن تأخذ الأحزاب الدور بـ41 مقعدًا في مجلس النواب كمرحلة أساسية في التدرج على ثلاثة مجالس قادمة حتى الوصول إلى قوائم حزبية حقيقية.
وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، الصحفي طلال غنيمات، حيث أكد أن المؤسسة اعتادت كل يوم ثلاثاء عقد جلسة نقاشية للتحاور مع مجموعة من المختصين للحديث حول كل الملفات التي تهم المجتمع.