عروبة الإخباري –
أخبار البلد – عفاف شرف –
تعتبر شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين من الشركات الرائدة والمميزة في قطاع التأمين الأردني وتحظى بحضور قوي ومكانة مميزة، واستطاعت منذ تأسيسها عام 1996 ان تكون واحدة من شركات التأمين التي أضافت شيئاً جديداً في السوق الأردني، ويدير هذه الشركة اليوم مدير من طرازٍ رفيع يجمع ما بين الدقة في التنفيذ والقدرة على التطوير والجرأة في اتخاذ القرار مستنداً على خبراته الطويلة وتجاربه الكثيرة الممتدة خلال سنوات.
يدرك كل من يجالس أويحادث مديرها العام السيد عصام عبد الخالق والذي استلم إدارة الشركة منذ سبعة شهور لا شك بأن هذا الرجل يمتلك من الرؤية والمهنية الكثير فهو صاحب نظرة ثاقبة ومستشرف جيد للمستقبل وقارئ ماهر للمشهد التأميني بدقة ووعي وإدراك.
وفي اللقاء الذي أجريناه مع السيد عصام عبد الخالق، إستعرض معنا مراحل تطور الشركة وأبرز التحديات والمحطات والصعوبات التي واجهتها، وأطلعنا على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في دعم قطاع التأمين بالأردن، وإلى أي مدى تخدم شركات التأمين الإقتصاد الأردني، والتطلعات المستقبلية والتوقعات للنمو في هذا القطاع.
واستهل عبد الخالق حديثه حول البيانات المالية النصف سنوية وأبرز المؤشرات التي جاءت بها وأهم الملاحظات قائلاً : “البيانات المالية النصف سنوية كانت جيدة جداً مع العلم أن هنالك خسارة في فرع السيارات لأسباب عديدة وهي نفس الأسباب لجميع شركات التأمين والحقيقة المرة التي نعيشها الآن بأن حجم القضايا خاصة بفرع السيارات “ضد الغير يمثل حجماً مهولاً والحقيقة هنا تقول أن قضايا السيارات تأخذ في مسار المحاكم وقتاً من (3 إلى 6) شهور كحد أقصى ومعظمها 3 أشهر والقضاة يقومون بإصدار قراراتهم خلال هذه الفترة وفقاً لمتطلبات القضايا الصلحية ووفقاً لتعديلات قانونية حددت المدة الزمنية وهذا وقت قياسي له آثار كبيرة على القطاع هذا عدا عن الهجوم من قبل بعض المحامين المتخصصين في قضايا شراء الكروكا الذي بات يمثل رعب كونه يحاول شراء القضايا او مساعدة مفتعلي الحوادث او انهم يشجعون المواطن للذهاب للمحكمة بهدف الحصول على تعويضات مبالغ فيها علماً بأن الشركات تعاني من مشاكل التحصيل الناجم عن التدفق السيء بسبب الوضع الاقتصادي ونتائج وآثار الحروب.
عبد الخالق إستلم إدارة الشركة منذ بداية العام الحالي 1/1/2024 حيث اعتبر نفسه من النوع المحافظ للسياسة المهنية خاصة بإحتساب المخصصات قائلاً: “تبين من خلال قراءتي للمشهد والبيانات ولأسباب عديدة ولعدم كفاية قسط “ضد الغير” يوجد هجمة علينا وذلك بسبب انخفاض عدد شركات التأمين، بحيث أنه أصبح تركة تأمين “ضد الغير” لدى شركات التأمين المتعثرة أو الممنوعة عن ممارسة نشاطها تم توزيعها على شركات أخرى ما أصبح حجم العمل كبير لا يحتمل مقابل نفس حجم الأقساط الذي لا يزال كما هو ، لذلك تم تعديل مخصصات الشركة وكانت النتيجة وللأسف خسارة فرع السيارات حيث بلغت الخسارة النصف سنوية مليون ومائتي ألف دينار، منها بفرع السيارات بنسبة 97%، فيما الفروع الأخرى تصنيفها ممتاز وبشكل عام أعتقد اننا أقوى نمو بين شركات التأمين حيث تم تحقيق أقساط بلغت (21) مليون تقريباً في نصف العام ، فيما كانت بيانات العام الماضي كاملة (23) مليون دينار، مما يعني الزيادة أكثر من (8) مليون دينار من الأقساط علماً بأن الشركة واجهت مشكلة عدم وجود ملاءة مالية وهذا لا يعني أنه لا يوجد “كاش” هنالك فرق بينهم فالملاءة المالية المحددة بنسبة 150% وهي نسبة عالية ولكن الخسارة جاءت من فرع السيارات ولا يوجد لدينا أي مشكلة بدفع التعويضات على العكس نحن من أسرع الشركات دفعاً للأقساط ومنذ بداية العام حتى الآن قمنا بتحصيل أكثر من (14.400) مليون دينار بصرف النظر عن كل المصاعب المتواجدة بسوق العمل والطاقم كامل لدينا ويومياً نقوم بالتحصيل ولا يوجد مشاكل مع اي من الموردين ونحن نقوم بالتصحيح المستمر بشكل أسبوعي، فيما أن هدفنا كفاية المخصصات وأولويتنا نتطلع للمستقبل القريب الذي وعدنا فيه من قبل الحكومة والبنك المركزي والذي أكد عليه محافظ البنك المركزي عادل شركش بآخر لقاء مع شركات التأمين بأن نظام تأمين “ضد الغير” سيرى النور بعد الحصول على قرار من رئاسة وزراء وتم الموافقة عليه من قبل الرئاسة وسيكون هنالك زيادة لحجم أقساط “ضد الغير” على الرغم من أنها جيدة ولكنها ليست كافية ويجب تحرير قطاع “ضد الغير” والسعر يجب ان يكون عادلاً مع تحديد السعر.
وأوضح عبد الخالق في رده حول مطالبة البنك المركزي شركات التأمين بضرورة رفع رأس المال خلال الفترة التي قام بتحديدها إلى أن الشركة قررت رفع رأسمالها إلى (10.500) مليون دينار بإكتتاب خاص لحملة الأسهم في مطلع شهر آب أو أيلول القادم حيث سيتم دفع المبلغ وبعدها سيتم رفعه من (10.500) إلى (16) مليون دينار ليتم المحافظة على رخصة الحياة ونقوم بدراستها بشكل مفصل لإستقطاب عدد من المستثمرين ووضع بنية تحتية قوية للإستمرارية لأن التأمين على الحياة بحاجة إلى استثمار الملايين من الدنانيير وبعض شركات التأمين مصممة على هذا النوع من التأمين ويقومون بالتركيز عليها وللنجاح في هذا المجال نحن بحاجة إلى برامج توفير ادخارية واستثمارية للمستقبل وبحاجة إلى “بياعين” شرسين من الدرجة الأولى مدركين للتغطيات وقادرين على شرحها للمواطن.
وبين عبد الخالق إلى كيفية التعامل مع عدد الملاحظات التي جاءت في الموازنة العامة كالخسائر المتراكمة وتراجع الهامش للملاءة المالية جاء من خلال إطفاء الخسائر من الأرباح وهذا بفضل عدد العملاء الكبار الذين يتعاملون مع الشركة بالملايين والثقة المتواجدة بين الطرفين وبكل بساطة رفع رأس المال وتدوير الأرباح لإطفاء الخسائر وجذب مستثمرين.
وأشار عبد الخالق بأن قرار البنك المركزي يشكل قراراً إيجابياً، لما يتمتع به المركزي من رقابة قوية وعمل محكم وقادر على إدارة شركات التأمين، مؤكداً بأن له الأحقية مما سيعطي نتائج ايجابية في المستقبل ويعمل على تحسين واقع شركات، لأن تعريف الرقابة لدى شركات التأمين غير مفهوم والآن أصبحت واضحة، وأفضل شيء حصل في تاريخ قطاع التأمين أنه وأخيراً ذهب وأصبح تحت مظلة البنك المركزي وهذه الخطوة كانت متأخرة ولكنها الأفضل.
وطالب عبد الخالق البنك المركزي خلال الفترة القادمة وضع خطط مكثفة لتخليص شركات التأمين من الضعف الإداري والفني ومناشداً المركزي بالقضاء على السمعة السيئة التي مست قطاع التأمين والعمل على مشروع ضبط العلاقة مع العملاء وآداب أخلاقيات المهنة لأن هذا بداية الحل وتطبيقه سيجعل شركات التأمين ملتزمة أكثر والنقطة التي لها كل الأهمية أيضاً إجبار شركات التأمين على القدرة التسويقية من خلال الدعاية والإعلان وتقوية وسائل التواصل الإجتماعي للتعريف أكثر بالقطاع والعمل على منتجات واضحة وملموسة.
وقدم عبد الخالق بعض الحلول حول المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع قائلاً: “يجب أن تكون لدينا شركات قوية وكبيرة قادرة على توظيف المئات والألوف من الشباب وبشكل مستمر وبناء جيل متخصص بعلم التأمين وإدارة المخاطر وهذه يجب أن تكون مصلحة وطنية قومية لأن التأمين يعتبر خطوط الدفاع الأولى للمستثمر لأن المستثمر بحاجة إلى الأمن السياسي والعسكري والإقتصادي وتعظيم العائد لحقوق المساهمين”.