اعتصام وإغلاق مدخل مصرف لبنان من قبل متظاهرين مغتربين لبنا يطالبون بودائعهم المنهوبه

عروبة الإخباري –

صحافة وطن – متابعة سارة عمر – كتب الزميل جوزيف بوراشد عبر صفحته الرسمية

ثمة ثلاثة نماذج «فاقعة» من أصحاب الحقوق المسلوبة التي تعاملت معها قوى السلطة بمنطق واحد: «التذويب»؛ أحدثها الودائع المنهوبة، وبأهمية مماثلة، تمتدّ قضية أصحاب الحقوق في وسط بيروت عميقاً في جذور المجتمع اللبناني، وإلى جانبها أصحاب الحقوق في تعاونيات لبنان. وبمعزل عن الفروقات في آليات النهب ونتائجها الطبقية، فإن نمط تعامل السلطة معها يأتي في إطار واحد يهدف إلى الاستيلاء على الحقوق. والمشترك بين هذه النماذج أن عملية السلب تكرّست بفعل القانون أو الواقع، مع فرق واحد أن أصحاب الحقوق في المصارف يختبرون الأمر منذ خمس سنوات فقط بعكس الآخرين الذين مضى على عملية نهب أملاكهم وأموالهم أكثر من 25 عاماً.في وسط بيروت، جرى إحلال فئة محلّ فئة سُلبت أملاكها بقوّة القانون وبواسطة أدوات الحكم برؤوسها الثلاثة في رئاسة الجمهورية ومجلسَي النواب والوزراء، وأدوات التنفيذ الأدنى مثل اللجان القضائية ومجلس الإنماء والإعمار ولجان التخمين والمتعهدين، وصولاً إلى التركيبة الهرمية للشركة. وكل ما حصل عليه أصحاب الحقوق في وسط بيروت مقابل التنازل عن أملاكهم لشركة «سوليدير» أسهماً لم يزد مردود الواحد منها عن 7 دولارات سنوياً في السنوات الثلاثين الماضية، مقابل بيع أكثر من نصف مخزون الشركة من العقارات. أما في قضية «تعاونيات لبنان»، فهناك سرقة للأموال، وصراع نفوذ على ملكية جمعية تعاونية لديها امتداد في «شوارع» سياسية، لذا جاء تحرّك السلطة بالقطارة بلا خاتمة واضحة، وهو أمر مماثل لما يحصل اليوم نسبة إلى تحرّكها في اتجاه أصحاب الحقوق في المصارف الذين يتجاوز عددهم المليونَي مودع، أقليّة بينهم من أصحاب الودائع الكبيرة. عملياً، كانت إستراتيجية قوى الحكم قضم الحقوق بمرور الزمن. المنطق نفسه سرى على الجميع، سواء في سرقة الأراضي والأملاك ومنحها للغير في «سوليدير»، أو السكوت والتواطؤ لسرقة أموال المساهمين في تعاونيات لبنان، ويتكرّر الأمر، اليوم، مع أصحاب الودائع الذين سُرقت أموالهم على مدى العقود الثلاثة الماضية وسط امتناع مقصود عن التعامل مع «جريمة» أدّت إلى انهيار نقدي ومصرفي ومالي هائل، بنتيجته تشظى المجتمع بالتضخّم والهجرة اللذين نتجا منها

لبنان دخل معانات كبيرة من الفقر و لا يمكن للعائلات الفقيرة بعد الان من الذهاب الى اي منتجع او مطعم مع عائلاتهم
كونه اقل موظف بينهم يتقاضه بين 150 دولار اميركي و 220 دولار اميركي
هل يكفي المعاش ثمن أدوية و ثمن دفع فواتير الكهرباء الموتير او كهرباء الدولة
او يمكنهم شراء اللحوم و غيرها

شاهد أيضاً

بريزات: البترا ثاني أكثر مكان تضررًا من حرب غزة بعد القطاع نفسه

كشف رئيس سلطة إقليم البترا فارس بريزات، أنّ حجوزات الفنادق للمنطقة السياحية في الخريف ما …