عقد المركز الوطني للأمن السيبراني، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني «دوت سايبر سمت» التي ستعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال الفترة من 18و19 أيلول المقبل.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، رداً على سؤال «الرأي» خلال المؤتمر الصحفي: «أن هذه القمة جزء من جهودنا في بناء القدرات وجزء أيضا في جهودنا بالتعاون الدولي والشراكات المحلية والدولية، وهذا بطبيعة الحال عناصر أساسية في أي مؤشر للأمن السيبراني، وإذا لم تساهم هذه القمة برفع مؤشرنا عربيا وعالميا بالتأكيد سيكون لها تأثير ودور في رفع تقييمنا، ونوه المحارمة على أن الأردن حقق تقدما كبيرا في (المؤشر الوطني للأمن السيبراني)، وهو مؤشر للجهود الوطنية التي حقق بها الأردن قفزة كبيرة، وحقق ?4 نقطة تحسن، حيث ارتفع من 28 نقطة إلى 52 نقطة».
وأشار المحارمة إلى أن عدد الحضور المتوقع يقارب 800-1000 شخص، وتشارك فيه عدد 25 دولة بشكل رسمي، كما سيكون هنالك أكثر من 70 متحدثاً.
وبيّن أن القمة ستشهد ولأول مرة مسابقة «التهكير الأخلاقي» وستكون «مباشر»، وسيشارك فيها محترفون في مجال التهكير الأخلاقي.
ولفت إلى أن عقد هذه القمة منسجم مع يأتي الرؤية الملكية في جعل الأردن مركزاً إقليمياً في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا وتحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي مبتكر يتمتع بكل ما تطلبه التحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانات وقدرات.
كما تأتي ترجمة عملية لتوجيهات سمو ولي العهد وضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية لتعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة وضمان ضرورة توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال.
ورأى أن انعقادها سيدعم جهود الأردن لتعزيز مكانته الدولية والريادية وترسيخ دوره كحلقة وصل ووجهة رئيسية للابتكار والتطوير في قطاع الأمن السيبراني.
وستناقش القمة، التي ينظمها المركز سنويا، قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والذكاء الاصطناعي والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في هذا المجال وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي واستشراف مستقبل الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
وستخصص جلسات لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية.