كشف رئيس جمعية أطباء التأهيل الأردنية الدكتور علي الرجوب عن حصول 8 أطباء أردنيين على البورد الأوروبي مما يعتبر خطوة مهمة لرفع مستوى الخدمات التأهيلية بالمملكة.
وبين في تصريح إلى «الرأي» أن 13 طبيباً أردنياً من أعضاء الجمعية، تقدموا للبورد الأوروبي في نهاية أيار هذا العام، بعد إنهائهم برنامج تدريب الإقامة لاختصاص طب التأهيل، وحصولهم على البورد الأردني، وقد اجتاز 8 طبيب وطبيبة منهم الامتحان، وحصلوا على البورد الأوروبي، وذلك للمرة الأولى في الجامعة الأردنية.
ونوه إلى أن نسبة نجاح المتقدمين للامتحان تجاوزت ٦٠٪، وهي من النسب المميزة للنجاح في البورد الأوروبي في دورته الأولى.
وأضاف أن امتحان البورد الأوروبي أقيم في الجامعة الأردنية تحت رقابة أردنية وأوروبية، مشيرا إلى أن الطبيب سابقا كان يقدم هذا الامتحان في أوروبا أو تركيا، لكن بعد جهود جماعية وعمل مضن لمدة 3 سنوات، ومخاطبات باسم المجلس الطبي الأردني ومجلس نقابة الأطباء الأردنية، وجمعية أطباء التأهيل، وحضور جلسات وورش عمل لمجلس البورد الأوروبي، والرابطة الأوروبية لطب التأهيل، تم اعتماد عضوية (جمعية أطباء التأهيل الأردنية) ضمن الرابطة الاوروبية.
واعتبر الرجوب أن البرنامج التدريبي في المجلس الطبي، حقق متطلبات البورد الأوروبي، وبالتالي فإن هذه الخطوة تعد مهمة، نحو إعادة الثقة بالمجلس الطبي، وتحسين مستوى الخدمات التأهيلية، والسمعة الطبية الطيبة والمميزة داخل وخارج الممكلة.
وعن انعكاسات حصول أطباء التأهيل والعلاج الطبيعي على البورد الأوروبي، أشار إلى أن ذلك يتيح للأطباء الأردنيين إيجاد فرص عمل خارج الأردن سواء بأوروبا أو دول الخليج، مما يساعدهم في تحسين دخلهم وعلمهم.
وتابع أن البورد الأوروبي سيفتح الافاق ايضا للأطباء في مجال الأبحاث والدراسات، مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، مما سيحسن مستوى الخدمات التأهيلية، وخدمات ذوي الأعاقة، وخدمات ما بعد البتور والأطراف الصناعية، بالإضافة لزيادة فرص الرغبة بالالتحاق ببرنامج الإقامة بالأردن، من قبل بعض أطباء الدول العربية، مما يخولهم الحصول على البورد الأوروبي.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي يواجهها طب التأهيل في المملكة، أوضح أن الخدمات التأهيلية غير متوفرة إلا بالمراكز الرئيسية، ويجب شمولها في مرجعية ومظلة واحدة، حتى يكون للمرضى حق حصول على الخدمات التأهيلية الشاملة، من أطراف صناعية أو علاج طبيعي أو وظيفي أوعلاج نطق.
ودعا إلى إيجاد مستشفى أو مركز وطني للتأهيل يضم كافة الكفاءات والخبرات، لتأمين الخدمات التأهيلية الشاملة لكل من يحتاجها في جميع مناطق المملكة وبشكل متساو، مبينا أنه لا يوجد مستشفى او مركز تأهيل وطني في هذا الشأن.