عروبة الإخباري –
طالبنا مراراً بضرورة تفعيل دور الناطق الرسمي للحكومة، والمتحدث باسمها، ورغم اني مصرة على هذا المطلب، فإن كان الناطق.. صامتا.. فما الفائدة من وجوده من الأساس؟!
الا اننا اليوم، وفي عصر سرعة المعلومة، وسهولة صياغة الخبر، وانتشاره، مما يتيح بالتوازي كذلك انتشار الاشاعات والأخبار المغلوطة، نحتاج لحكومة.. ناطقة، تتحدث، وتكون قريبة من الناس.
فاننا نعيش ظاهرة صمت حكومي، مع كل تشكيل وزاري، فالعديد من الوزراء، جاءوا ومروا وانتهت مهامهم، ولم نر لهم تصريحاً واحداً، أو فعالية يظهر خلالها للاعلام ويتحدث للجمهور، بينما نحن نعيش في زمن الاعلام السريع والحديث، بينما وزراؤنا أو بعضهم على الأقل ما زالوا يفضلون الحديث عبر عباءة «مصدر رفيع» هذا ان تحدثوا للاعلام.
اليوم، لا نحتاج أن يكون الوزراء متواجدين اعلامياً أمام الناس فقط لمجرد ظهورهم، أو لمجرد ان يعرفهم الناس، فنحن أبداً لا ندعوا لمظاهر «الشو» الاعلامي الذي يبرع فيه بعض الوزراء، الا ان التواجد الاعلامي الذي نقصده له جانبان مهمان، لعل الأول ردهم على الأخبار المغلوطة التي تنشرها بعض الحسابات التي لا تخشى المحاسبة وتستسهل عملية صياغة خبر وبثه، فتصحيح المعلومات يجب أن يكون عبر الحكومة، لا عبر وكلاء آخرين.
فضلاً عن اننا اليوم اصبحنا أمام ظاهرة أخرى، وهي أن بعض الخدمات الاخبارية أو الحسابات الوهمية تبث اشاعات، قد لا تكون سلبية، بل ايجابية للحكومة، منها مثلاً البدء بمشاريع تنموية، ورغم انها أخبار ايجابية للعامة لكنها مغلوطة، حيث ان هذه الخدمات ترتكز على ان الحكومة لن تنفي خبراً ايجابيا يظهرها بمظهر حسن، الا ان الاشاعة اشاعة وعلى الحكومة ردعها، فهذا الخبر الايجابي قد يكون عبئا آخر على الحكومة ما لم تتداركه.
اما الجانب الثاني فهو الحديث عن القرارات والمشاريع التي يتخذها أو ينفذها الوزراء، فمن باب أولى خاصة في القرارات المثيرة للجدل أن يخرج الوزير ويتحدث عن اسباب القرار وفوائده وتداعياته على الكويت، وان يكون قادراً على اقناع الناس بأهميته، حتى لا يكون القرار فرصة لضرب الوزير اعلامياً عبر تأجيج الشارع، فكم من قرارات ظاهرها كان مثيراً للجدل ومؤججاً للمغردين والشارع بينما هو قرار يعود بالنفع على الوطن والمصلحة العامة ومعارضته ليست الا بسبب غياب الحكومة عن المشهد الاعلامي.
نتمنى أن يكون وزراؤنا في هذه الحكومة ناطقين، وألا يتحصنوا ضد الاعلام أو التواصل مع الناس، بل يكونون قريبين منهم.. فالوزير في نهاية الأمر موظف عام يؤدي عملا لخدمة الشعب.