عروبة الإخباري –
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار محكمة العدل الدولية، الخميس، إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وبضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، الذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تلزمهم، وفق بيان للوزارة.
وشدد بيان وزارة الخارجية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي، واتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحاً ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.
وأمر قضاة محكمة العدل الدولية، إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة آخذة في التفاقم في ظل انتشار المجاعة.
وقال القضاة: “تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة… بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل”.
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواتها أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي حكم الخميس، أعادت المحكمة تأكيد تدابير كانون الثاني/ يناير، لكنها أضافت أن إسرائيل لا بد أن تتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، إضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق.
وأضاف القضاة أن هذا ربما يتحقق “بزيادة سعة نقاط العبور البرية وأعدادها، وإبقائها مفتوحة طالما اقتضت الحاجة”.
وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من تاريخ الأمر؛ لتوضيح تفاصيل بشأن السبل التي اتخذتها لتطبيق الحكم.