عروبة الإخباري –
خلال آخر عقدين من الزمن، تكاثرت الشهادات الجامعية، والدالات، والألقاب الأكاديمية، بشكل لافت للنظر، حتى كدنا نصبح مجتمعاً جميعه «دكاترة»، وكاد العالم يحسدنا لكثرة حاملي الشهادات العليا لدينا، وكنا سنسبق اليابان، مع كل هذا الكم من حملة الدكتوراه في مختلف التخصصات!
تكاثرت هذه الشهادات حتى اصبح البعض يتخرج في الماجستير والدكتوراه في غضون ست أشهر، من الخارج، دون أن يغادر الكويت!
ثم كانت فضيحة ملف الشهادات المزورة عام 2018 حيث اكتشفت وزارة التعليم العالي أن عدداً كبيراً من هذه الشهادات مزور أو وهمي، صادر من دكاكين تعليمية، تبيع الشهادة بـ«الكيلو»، وسمعنا عن احالات للنيابة للمزورين اصحاب الشهادات المزورة، وكذلك من ساعدهم على التزوير، وصدّر لهم المعادلات، لكن توقف الأمر بعد ذلك، ولا أعلم هل السبب كان تغيير الوزير أم «كورونا»، التي اصبحت شماعة لكل اخفاقاتنا، رغم أن ملف تزوير الشهادات يجب أن يدرج تحت بند الأمن القومي، لما له من تأثير مباشر في حياتنا اليومية!
الآن، عاد ملف تزوير الشهادات الى الواجهة، بتعميم فحص الشهادات على الجهات الحكومية، وكم أتمنى أن تكون الرغبة جادة في فحص الشهادات الدراسية، الا أن مط المهل، والمخاطبات الكثيرة، لا تبشر بخير، فالعمل هو المقياس وليست كثرة التعاميم والكتب الرسمية، فعلى المعنيين أن يبدؤوا بالفحص فوراً، لكشف المزورين، الى جانب أن آلية المحاسبة يجب أن تكون واضحة، فالمزور، ان ثبت انتفاعه من شهادة مزورة، هو معتدٍ على المال العام، فضلاً عن ان الثغرات القانونية يجب أن تسد، كي لا يفلت أحد من المحاسبة والفحص، وما عدا ذلك هو ذر رماد في العيون.
وفي الختام، وحتى نخرج من دوامة شهادة صحيحة وشهادة ركيكة ومزورة، فإن الحل في تطبيق الرخص المهنية على الجميع، بمعنى عقد اختبارات قياس مستوى، لعدد من المهن الخاصة التي ترتبط مباشرة بحياة الناس، كالأطباء والمهندسين والمعماريين وغيرهم، وبالتالي يكون الاختبار هو الفيصل فيما اذا كان حامل الشهادة مؤهلاً لأداء المهنة أم أن شهادته لا تعبر عن مستواه المهني.