عروبة الإخباري –
أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد موقف عربي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف في لقاء مع اعلاميين في منتدى التواصل الحكومي، وكان حول تقرير (حالة البلاد.. الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل) مع رئيس المجلس موسى شتيوي، أن الأردن مستمر بحشد موقف دولي لحماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وأشاد النوايسة بحوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الأطراف والجهات ذات العلاقة حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
رئيس المجلس د. موسى شتيوي، بين ان المجلس بصدد اجراء دراسة تكشف عما يحمله العدوان الاسرائيلي على غزة من انعكاسات على الأردن، مشيرا الى ان الدراسة ستركز على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد.
وحول تقرير حالة البلاد ذكر الشتيوي، ان المجلس طور فكرة التقرير والتغيير في منهجية إعداده، اذ اختير موضوع محدد والتوسع بدراسته وتحليله تفصيليا وربطه بالأولويات الوطنية، اذ اختيرت الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني.
واضاف ان التركيز على هذا الموضوع كان منبعه التطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، وبسبب ارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
واشار الى أن المجلس سعى عبر هذا التقرير الى إبراز أهمية الثورة الصناعية، وتأثيرها على سوق العمل، عبر تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة منها، مضيفا ان التقرير يصدر بجهود من القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة.
وبين الشتيوي أن هذا التقرير يمتاز بتقديم تشخيص للواقع الحالي للقطاعات والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها. اذ تكمن أهميته في الحاجة لإيجاد إطار وطني استراتيجي للولوج للثورة الصناعية، وتحديد السياسات او التغيرات المطلوبة في القطاعات.
وقال ان الثورة الصناعية الرابعة، عملية طويلة، مبينة على الثورة الصناعية الثالثة، وتتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية، وتغطي مرتكزات واسعة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية الأبعاد، والدرونز والبلوكشين والحوسبة السحابية والكمية، والمركبات الذاتية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد وتخزين الطاقة.
وأهم ما يميزها، أنها تدمج بين العالم الطبيعي والرقمي والبيولوجي، كما أنها مبنية على الثورة الرقمية وتجمع بين تقنيات متعددة، تؤدي إلى تحولات جوهرية لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد والأعمال التجارية والعمل.
وقال هناك تحديات لتبني الثورة الصناعية الرابعة من الدول النامية، ومن بينها الأردن، كالبنية التحتية الشبكية وتوفّر وشمولية الإنترنت والمهارات والتقنيات الضرورية للصناعات والتكنولوجيا الحديثة. ويتطلب تبني الدول لها، توفير الموارد المالية اللازمة للإستثمار في الابتكار والبحث والتطوير.
واضاف انه برغم أنها تنطوي على فوائد ومكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات المعاصرة. فإنها في المقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لانقراض مهن ووظائف، وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وغيرها.
أما بشأن سوق العمل الأردني والتعليم، فبدأت بنيته بخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالتغيير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، اذ توفر التكنولوجيا مرونة في العمل، وتوفير فرص عمل بخاصة للإناث، لكن ما يزال سوق العمل يواجه تحديات مزمنة، أبرزها تدني معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجعها السنوي للذكور والإناث، إذ تراجعت من
40 % عام 2000 إلى 33 % عام 2022، وارتفاع معدلات البطالة، اذ تزيد على خمس القوى العاملة وارتفاعها لدى الشباب ولحملة شهادات ما بعد التوجيهي، وللإناث.
واكد على ان سوق العمل، يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. كما يوجد فيه عدد كبير من العمالة الوافدة أو غير الأردنية، سواء نتيجة لهجرة العمالة التقليدية، أو لوجود اللاجئين السوريين، برغم تركز العمالة الوافدة في القطاعات غير المنظمة، لكنها تشكل اليوم شريحة مهمة في الاقتصاد المنظم، إذ تصل نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من غير الأردنيين عام 2022 الى 13 %، تتركز نسبة كبيرة منها بعدد من القطاعات أهمها التحويلية.
وذكر الشتيوي ان سوق العمل، يواجه تحد رئيس لوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، اذ يشكل الطلب في سوق العمل 30% من العرض، وحملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20 % من فائض العرض.
وبين أن الثورة الصناعية سيكون لها أثر كبير على سوق العمل من حيث اختفاء عدد من الوظائف، وظهور مهن ووظائف جديدة، ما يؤدي لاضطرابات بين المتطلبات الجديدة ومخرجات منظومة التعليم. ويتوقع بأن يواجه السوق تحديات كبيرة في ظل هذه الثورة، تتمثل بعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام لخلق فرص عمل تمكن من الحد من البطالة.
وبشأن الجاهزية للثورة الصناعية الرابعة تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي ركيزة أساسية في التحضير لاستقبالها، بتركيزها على الصناعات عالية القيمة والمدن الذكية والريادة والإبداع والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وقال إن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكوناتها، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الإصطناعي للأعوام 2027-2023، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الإصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبرالي، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة G5 ( في بعض المناطق).
الشتيوي عاد ولفت لوجود ضعف كبير في القطاع العام من حيث الجاهزية للذكاء الاصطناعي في البيانات والتحليل والمهارات والبنية التحتية والسياسات والعمليات. وفي التعليم العالي، بدأت جامعات باستحداث تخصصات تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، لكنها ما تزال ترتكز على الجوانب النظرية وندرة وجود المراكز البحثية، وهنالك نقص بالأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص، ما تزال ضعيفة إن وجدت.
أما بالنسبة للبحث العلمي، فكان عدد المشاريع المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم 539 في كافة التخصصات منذ عام 2008-2022، ونشر أو قيد النشر منها 264 بكلفة إجمالية 32 مليون دينار، بمعدل 2.2 مليون سنويا، بالإضافة لدعم 14 مشروعا ابتكاريا بين العامين 2022-2019.
وفي المقابل، حسب قواعد البيانات العالمية، هناك ارتفاعا كبيرا في الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الإصطناعي للباحثين الأردنيين، حيث شهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من 38 بحثا عام 2000 لـ1727 بحث عام 2022.
واكد شتيوي ان الأردن احرز مؤخرا تقدما بالمؤشرات الدولية، فسجل تحسنا في مؤشر جاهزية الشبكة من المرتبة 72 عام 2021، الى 68 العام الماضي.
وتقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، فحقق المرتبة (71) بين 132 دولة، متقدما بـ7 نقاط عن العام 2021. وتقدم ترتيب المملكة لمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعي إلى المرتبة 55 عالميا مقارنة بـ80 عام 2021، برغم التقدم بهذه المؤشرات عالميا، إلا أن ترتيب الأردن عربيا بقي يتراوح بين الـ7 والـ8، اذ تتقدم دول الخليج على بقية الدول العربية بهذه المؤشرات.
وساهمت أزمة كورونا بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية والإستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة كقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا ملموسا، وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن ما تزال استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والاستفادة مما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة متواضعاً، وما تزال أدوات الثورة الصناعية الثالثة هي السائدة.
وكان التقرير أوصى في سياق التحضير للإستفادة من الثورة الصناعية الرابعة بتحقيق الاهداف والأولويات الوطنية ضمن 9 محاور، ونادى بضرورة تعزيز وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لأهميتها في الربط والارتباط والفعالية والاستدامة، وتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية، وتبني وتعزيز ثقافة التعليم المستمر ودعم البحث والتطوير لتشجيع الإبداع في ما توفره تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من حلول للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية. وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة عبر شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عنها، بمشاركة القطاع العام والخاص والأكاديمي.