عروبة الإخباري –
حظيت المرأة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني باهتمام متواصل ضمن نهج ملكي شامل لجميع أفراد المجتمع، وبقناعة راسخة بأهمية دورها في الحياة السياسية والحزبية والعملية الديمقراطية، ومن خلال العمل على توفير بيئة التمكين والفرص المتساوية، والمشاركة الفاعلة.
وركزت الخطابات الملكية وكتب التكليف السامي للحكومات إلى جانب الأوراق النقاشية لجلالة الملك، على إيمان جلالته العميق بأهمية دور المرأة في عملية التنمية وتحديث الدولة الأردنية.
وتُعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شكلها جلالة الملك في العاشر من حزيران 2021، تحولا كبيرا ونوعيا من حيث إعداد البيئة التشريعية الداعمة للمرأة في الحياة السياسية الأردنية، نحو مشاركة أوسع في الحياة الحزبية والعملية الانتخابية.
وقال جلالته، في الرسالة الموجهة لرئيس اللجنة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، “ما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب، والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم بالحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون”.
وجاء قانون الانتخاب 2022، كنقطة تحول في مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية، وفرصة طموحة لمضاعفة مشاركتها السياسية والبرلمانية، إذ رفع المقاعد المخصصة للمرأة على مسار الـ”كوتا” إلى 18 على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة.
ويشترط القانون، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأولى من القائمة الحزبية، على صعيد الدائرة العامة، والمخصص لها 41 مقعدا، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما، ضمن أول 5 مترشحين في القائمة العامة، فيما خفض سن الترشح إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما في السابق.
ولم يحافظ القانون على مقاعد المرأة المخصصة على مسار الـ”كوتا” فحسب، بل زادها لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وليس على مستوى المحافظة، ما يعني أن فرص المرأة في المشاركة السياسية تعاظمت، بعد أن أتاح القانون الفرصة أمامها لدخول المضمار الانتخابي، عبر بوابة المسار التنافسي إلى جانب مسار الـ”كوتا”.
وفرض القانون على المترشحات، اختيار مسار التنافس الحر أو مسار الـ”كوتا”، أثناء فترة الترشح لتنافس المرأة التي تذهب إلى المسار التنافسي مع جميع المترشحين من الذكور والإناث ضمن نفس القائمة، بينما إذا اختارت مسار “كوتا” ستقتصر منافستها على داخل “كوتا” مع المترشحات الأخريات في القوائم المحلية المختلفة.
وضمن القانون أن تذهب مقاعد المرأة في حال شغورها إلى امرأة، بحسب ما ورد في المادة (58/3) منه، التي تنص على أنه “في حال شغور المقعد المخصص للمرأة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، يتم إشغال هذا المقعد من المترشحة التي تلي المرشحة الفائزة بالقائمة الحزبية نفسها”.
كما كفل القانون ذات الأمر على مستوى الدائرة المحلية، إذ تنص المادة (57/ب) منه على “أنه عند شغور المقعد المخصص للمرأة من على مستوى الدائرة المحلية يتم إشغاله من المترشحة التي تليها بعدد الأصوات من الفئة ذاتها”، الأمر الذي يضمن للمرأة حقها على مستوى التمثيل النيابي.
كل ذلك، يؤكد أن الدولة تؤمن بالمرأة وإمكاناتها على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات، وقدرتها على تبوء مراكز قيادية في مختلف مناحي الحياة وعلى رأسها السياسية.
وفي هذا الصدد يقول العين خالد الكلالدة، إن الدور السياسي للمرأة الأردنية في ظل وجود قانون الانتخاب الجديد، ينمو بشكل متسارع ما يدعوها إلى الاستفادة من فرصها الراهنة وتوظيف إمكانياتها وقدراتها عبر مشاركاتها ومساهماتها في الحياة السياسية.
وأضاف أن وجود المرأة مرتين بين أول 6 مترشحين حسب الترتيب في القائمة العامة يعزز من فرصها في الوصول إلى مجلس النواب.
بدروها، اشارت النائب عائشة الحسنات، الى أن تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما وفق قانون الانتخاب 2022، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية للوصول الى مجلس النواب، في اطار نهج شمولي للدولة الأردنية لدمج الفئات الشابة في العملية الديمقراطية، وتوظيف قدراتها على العطاء والتميز واحداث التغيير الايجابي.
رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، أكدت وجود فرص إضافية تتوفر للمرأة إذا تصدرت القائمة الحزبية، وهو الأمر المرتبط بثقل المرأة ومكانتها في الأحزاب، المدعوة إلى استقطاب قيادات نسائية تشكل نموذجا يحتذى به للشابات للمشاركة السياسية الفاعلة، داعية المرأة الحزبية المطالبة بتمكينها إلى أن تصل إلى قيادات الحزب، ما يمكنها من حمل قضاياها وإيصالها بالشكل الصحيح، لا أن “تكون مجرد صوت حزبي فقط”.
كما أكدت تجاوز نسبة الناخبات في سجل الناخبين الـ50 بالمئة، وهو ما اعتبرته محور قوة للمرأة ويعزز من فرصها للتمثيل في حال عززت من نسب ترشحها، التي لا تتعدى عادة الـ20 بالمئة، وهو ما يوجد فرصا مضاعفة للنساء الشابات، إذا ما تفاعلن مع العمل الحزبي وأثبتن قدراتهن وإمكانياتهن على صعيد الساحة الحزبية.
وذكرت الطراونة أن البيئة التشريعية وفرت للمرأة التمكين والفرص المتساوية، وهو ما يضع الكرة بملعب المرأة، المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة والاندماج في الأحزاب، الأمر الذي يفتح أمامها فرصا أكبر تمكنها من المشاركة السياسية الفاعلة.