عروبة الإخباري –
أرست المدن الصناعية منذ تأسيسها قواعد صلبة لغايات توطين صناعات أردنية منافسة عابرة للحدود، من خلال توفير بيئة حاضنة ومحفزة للأعمال والانتاج وجاذبة للمستثمرين والمصنعين، مرسخة معها مبدأ الاعتماد على الذات. وفي خط متواز، مع مفاصل الازدهار التي حققتها المملكة خلال أكثر من عقدين، بالعديد من القطاعات الاقتصادية، واصلت المدن الصناعية بناء ممكنات قوية داعمة للصناعة الأردنية بمجال البنى التحتية، والإدارة والتسويق واحتضان صناعات أردنية، طافت أسواق العالم.
وتمكنت المدن الصناعية التي تأسست منذ 4 عقود مضت، من تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز مقومات استقطاب الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة، مستفيدة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع تكتلات اقتصادية عالمية.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، إن المدن الصناعية، وبفضل الرعاية الملكية السامية، استقطبت استثمارات نوعية بمختلف القطاعات الانتاجية، إلى جانب دورها في تنمية المحافظات، وتوزيع مكاسب التنمية، وزيادة الصادرات ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن فكرة المدن الصناعية جاءت من الحاجة إلى وجود مكان منظم ومزود بمختلف خدمات البنية التحتية، فضلا عن منح حوافز وامتيازات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطينها مدن ترعى الصناعة وشؤونها.
وتابع أن المدن الصناعية عملت بتشاركية وتنسيق مع القطاع الخاص لترويج المملكة كبيئة جاذبة ومتميزة للاستثمار، وفق المفهوم الشمولي لمثيلاتها بالعالم، وتوفير خدمات بنية تحتية حديثة وأراض مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين.
وقال جويعد إن جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، افتتح عام 1984، مدينة سحاب الصناعية، قبل ان يتحول اسمها اليوم لمدينة الملك عبدالله الثاني لتكون باكورة المدن الصناعية بالمملكة، تلاها مدينة الحسن الصناعية بمحافظة اربد، ايذانا بالتوسع الأفقي والعامودي بفكرتها بعموم المحافظات.
واضاف أن مسيرة المدن الصناعية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، محطات مشرقة، فافتتح جلالته مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك عام 2000 لتكون اول مدينة صناعية بالجنوب، وصرحا اقتصاديا تنمويا وانتاجيا بالمحافظة.
وتابع أن جلالته افتتح كذلك مدينة العقبة الصناعية الدولية عام 2003 لتكون حاضنة للاستثمارات الصناعية ولتشكل رافعة اقتصادية وداعمة للأنشطة الاقتصادية الاخرى بالمحافظة، فيما وضع جلالته عام 2017 حجر الأساس لمدينة مأدبا الصناعية.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة في عهد جلالة الملك أولت مسيرة المدن الصناعية جل الاهتمام على صعيد دعم المستثمر وتسهيل عمل الاستثمارات الصناعية، مبينا أن شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي أنشئت عام 1980 كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
وحسب جويعد، وصل عدد الشركات المستثمرة بالمدن الصناعية العشر القائمة بالمملكة حتى العام الماضي 900 شركة بمختلف القطاعات الصناعية، بحجم استثمار وصل إلى 2.961 مليار دينار وفرت نحو 60 ألف فرصة عمل، فيما تصل صادراتها السنوية لأكثر من 1.5 مليار دينار.
وبين أن الاستثمارات المحلية تستحوذ على 40 بالمئة من إجمالي المشروعات المقامة داخل المدن الصناعية، والاستثمارات الأجنبية على 17 بالمئة، والعربية 16 بالمئة، والباقي مشروعات مشتركة.
وحازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية بالمملكة بفضل خبرات كرستها لتقديم الأفضل فحصلت على شهادة الجودة، وذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.
وأشار إلى أن المدن الصناعية شكلت الحاضنة للرؤى الملكية السامية بخصوص الشباب، إذ افتتح جلالة الملك مركز الإبداع الأردني عام 2006 في مقر إدارة مدينة الحسن الصناعية، والذي جاء استجابة لتوجيهات جلالته بإيجاد حاضنة للإبداع والريادة وربط البيئة العلمية بالصناعية.
وبين جويعد، أن مسيرة الإنجاز والتوسع بالمدن الصناعية لم تتوقف، إذ افتتحت مدينة الموقر الصناعية شرق العاصمة في عام2011، والتي جاءت امتدادا لمدينة الملك عبدالله الثاني وجرى إشغالها بالكامل بفعل الطلب المتنامي على الاستثمار، فيما افتتحت مدينة المفرق الصناعية في عام 2019.
واوضح أن الشركة وقعت عام 2014 اتفاقية لإقامة أكبر الاستثمارات الصناعية بمجال الألبسة بمدينة الموقر الصناعية مع مجموعة (راماتكس) السنغافورية بقيمة 35 مليون دولار، وعلى مساحة 122 دونما، وفرت حوالي 9 آلاف فرصة عمل.
ولفت جويعد إلى أن ارتفاع عدد الشركات المستثمرة بالمدن الصناعية عام 1999 وحتى اليوم، يؤكد مدى ثقة المستثمر ببيئة الأعمال بالمملكة المدعومة بالأمن والاستقرار ومكانة الأردن المرموقة عالميا.
وأوضح أن المدن الصناعية سعت إلى توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المحافظة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية بما توفره من مواقع مخدومة بالبنية التحتية والخدمات المساندة بحيث يوجه رأس المال نحو العمل والإنتاج بدلاً من توجيهه نحو البناء والخدمات.
وأشار إلى أن المدن الصناعية عملت على تنشيط الحركة التجارية والعمرانية والخدمية بالمحافظات لتشكل مع البرامج الحكومية الأخرى، رافعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للأردنيين للحد من البطالة، وتطبيقاً لسياسة التشغيل بدل التوظيف وصولاً إلى دولة الانتاج والاعتماد على الذات.
وأوضح أن الشركة وفي إطار تعزيز البيئة الاستثمارية داخل المدن الصناعية تعمل على توفير مجموعة من الخدمات الأساسية أهمها الطرق والكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات المساندة مثل الدفاع المدني والبنوك وشركات النقل والتخليص.
وأكد جويعد أن طريق الإنجاز سيبقى مليئا بالمحطات المضيئة لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد المدن الصناعية من مدينتين في البدايات إلى 10 بالوقت الحالي، يعتبر مؤشرا على النجاح الذي تحقق عبر مسيرتها التنموية والاقتصادية.