عروبة الإخباري –
من المتوقع أن ينتهي مجلس نقابة المهندسين قريبا، من وضع جملة من التعديلات على قانون النقابة بما يتواءم مع التطورات الحاصلة على القطاع الهندسي والمهنة.
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من كافة مكونات النقابة، لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التي تمت على نظام صندوق تقاعد المهندسين.
وأكد الزعبي أن المرحلة المقبلة، ستشهد تقديم مشروع لتعديل قانون النقابة بما يتواءم من التطورات والمستجدات في المرحلة الحالية.
وانتهت نقابة المهندسين في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من تعديلات صندوق التقاعد، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء النظام المعدّل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023.
وجاء النظام لغايات إدامة عمل صندوق التقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته عبر زيادة إيراداته المالية بإلزامية الاشتراك فيه لجميع أعضاء النقابة.
وقال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن التشريعات النقابية التي تعمل النقابة على تعديلها في الوقت الحالي من المتوقع عرضها على مختلف اللجان النقابية في شباط (فبراير) المقبل، مبينا أن النقابة باتت في المراحل النهائية من التعديلات على قانونها.
وأشار إلى أن من أهم هذه التعديلات، إلغاء الرسوم الإضافية على أعضاء الهيئة العامة، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائبه ولجان الفرع والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة.
وتحدّث مسعد الذي يشغل منصب رئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة، عن إجراء تعديلات على نظام ممارسة المهنة ونظام هيئة المكاتب، بما يتوافق مع فتح فرص العمل أمام المهندسين، والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي بشكل عام.
وشدد على أنه فيما يخص موضوع النسبية، فهي تهدف لشراكة حقيقية بين جميع الأطياف النقابية بإدارة النقابة، في هذه المرحلة الحرجة من عمر النقابة والتحديات المحلية والدولية التي يشهدها الأردن والإقليم.
وأكد مسعد أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل في النقابة التي لها علاقة بالعمل النقابي.
وباشرت النقابة العام الماضي، بإعداد المشروع الجديد لقانون النقابة وأنظمة أخرى منبثقة عنه.
وجرى تشكيل لجنة مصغرة في النقابة لتجهيز مسودة أولية، بحيث قامت بمخاطبة جميع الهيئات النقابية لإرسال الاقتراحات المناسبة لشمولها بالتعديل، كما أعلنت النقابة على موقعها الإلكتروني، لجميع أعضاء الهيئة العامة، لإرسال اقتراحاتهم لدراستها من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من جميع الهيئات النقابية.
يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت في 17 آب (أغسطس) الماضي، حملة تستهدف فيها أعضاء الهيئة العامة، لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة.
وأكد مسعد أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة في تطوير وتحديث وسائله، بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة بالإضافة للوصول لإنجاز قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور، الحاصل على المهنة.