عروبة الإخباري –
ربما لا يختلف اثنان على ان الأحزاب الأردنية، مرت بالكثير من المراحل المختلفة، مروراً بمرحلة التأسيس وعن الشروط المطلوب توفرها لممارسة عملها، ولا يغيب عن البال تلك المرحلة التي جرى فيها منع الأحزاب في حقبة زمنية بتاريخ المملكة.
وتعاقبت الفترات على مرور الأحزاب الأردنية وإقرار التشريعات والقوانية والأنظمة التي تحكم تلك الاحزاب وتعمل على تنظيمها.
شهد الأردن، تأسيس العديد من الأحزاب، والبدء كان من عهد جلالة المغفور له الملك المؤسس، عبدالله الأول بن الحسين، بالديمقراطية والتعددية السياسية، وفقد شهدت في تلك الفترة، تأسيس حزب الاستقلال العربي، وكان جل أعضاء الحكومة الأردنية الأولى التي تشكلت في 11 نيسان 1921 ينتمون إليه، وكذلك تأسس حزب العهد العربي سنة 1921، وجمعية الشرق العربي التي تأسست بموجب قانون الجمعيات العثماني، وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني تأسس عام 1929، وحزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني تأسس عام 1933، والحزب الوطني الأردني تأسس 1936، وحزب الإخاء الأردني تأسس سنة 1937.
في الوقت الحاضر، وبعد مرور تلك السنوات الطويلة على إنشاء أولى الأحزاب الأردنية، بدا واضحاً بأن الاحزاب في الوقت الحالي، بدت أكثر نضوجاً وانفتاحاً على كافة أطياف المجتمع الأردني، خصوصاً على مختلف أنواعها ومشاربها وأصحاب الفكر والانتماء الخارجي.
قد نعجز أحياناً التّعبير عن الشّكر والامتنان لأشخاص فعلوا الكثير لأجلنا ولا زالوا يفعلون الكثير، فقد لفت انتباهي، حزب إردة، وفكرته، بالشعور من طرف مؤسسيه والأعضاء الكرام فيه، لجهة مسؤوليتهم تجاه المواطنين والرعايا العرب الآخرين، الحرص على تجسيد الشعب والتعبير عن آماله، ويلاحظ أنه يعمل على استقطاب الجميع من كل فئات المجتمع، ليس كغيره من الأحزاب، ويسجل له بمداد من ذهب انه يتطلع من خلال رؤيته نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات، قويّة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسسّياً ومع إيمانه بالديمقراطية وبعقيدة الأردن، كانت رسالته.
النشاط في مختلف جولات المملكة، ما هي سوى معركة لتشكل مجتمع واعياً يكون صاحب فكر منتمي للوطن وأرضه وقيادته (ايضاً ليس مثل بعض الأحزاب)
اعتقد في هذه العجالة، بأنه لا خوف على الوطن ما دام فيه مثل حزب “إرادة” ولانه لا يوجد عنده ما يخفي من أسرار، مثله في ذلك كالكتاب المفتوح، في خلال تجواله في مناطق المحافظات، طُرحت عليهم العديد من الاسئلة، دون ادنى شك بأنه تمت الاجابة لما فيه صالح الوطن والمواطن والأرض والقيادة.
وحتى يتعرف القارئ على مبادئ وأهداف الحزب انصحه بالقرأة أدناه
أهداف الحزب
حزب إرادةجاءت فكرة حزب إرادة من شعور مؤسسيه وأعضائه بمسؤوليتهم تجاه الأردن والأردنيين القانطين في مدنه وأريافه وبواديه ومخيماته، وحرصهم على تجسيد تطلعات الشعب والتعبير عن آماله.
ويتشارك مؤسسو الحزب فكرةَ الإصلاح والنهوض بوطننا الأردني العظيم، وانطلاقاً من ذلك يفتح الحزب أبوابه لكل الأردنيين للإسهام في هذا المشروع الوطني الكبير.
إن حزب إرادة يمثل إفرازاً مجتمعياً طبيعياً، وهو حزب يؤمن بأن الوطن لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى “ماكينة عمل” تبحث عن الحلول والبدائل للعبور إلى مستقبلٍ مزدهر، فالصابرون وحدهم يلدون الشمس.
مبادئ الحـــزب
- المساواة في المواطنة: المواطنون متساوون، ويتمتّعون بالفرص نفسها الكفيلة بتحفيزهم؛ للوصول لأهدافهم المعيشية من دون تمييز أو محاباة بسبب الأصل أو الجنس أو الدِّين أو الوضع الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ أو وجود إعاقة ذهنيّة أو جسديّة.
- العدالة الاجتماعية والتضامن والتّكافل : تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع التنمية ومكتسباتها توزيعاً عادلاً على المواطنين كافة، وترسيخ التضامن بين أبناء المجتمع للوصول إلى مجتمع متكافل بعيد عن المصالح الفردية المطلقة؛ بحيث يقوم القوي والقادر على حَمل الضعيف وغير القادر وإعانته وإسناده مع التمسك باحترام الضعيف وعدم المسّ بكرامته. وبناء على ذلك، يجب أن لا يكون هنالك فئات مهمّشة غير معتنى بها. وهذا يستدعي مراعاة ظروف الجميع لوصول المواطنين من الشرائح والفئات كافة إلى الحياة الكريمة المنشودة.
- سيادة القانون :الجميع أمام القانون سواء؛ يحتكمون فيما بينهم إلى قضاء مستقل ونزيه وكفء بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وبما يكفل حقوق الإنسان. وبناء على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون وإنفاذه على الجميع بعدالة، وتطبيق الفصل والتوازن بين السّلطات.
- صون الحرّيات ضمن حدود القانون والقيم المجتمعيّة :ضمان الحرّيات العامة والشّخصيّة، والتأكيد على حرّية العيش للجميع بالطّريقة التي يراها كلٌّ منهم مناسبة، من دون وصاية لأيّ طرف على المجتمع؛ مع مراعاة أن يكون كلّ ذلك ضمن مِظلة القانون، والقيم المجتمعيّة، وتقبّل الآخر، وتفهّم الاختلاف في الرّأي، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وغير ذلك من ركائز الدّولة المدنيّة مع مراعاة الخصوصيّة الأردنيّة.
- الدّيمقراطيّة :يطبّق الحزب مبادئ الديمقراطية على ذاته أولاً، إذ يتساوى أعضاؤه في الحقوق والواجبات. وخو يؤمن بالتداول نهجاً لقيادة مؤسسات الدولة، فلا تخليد للقيادات والأشخاص وفقاً لنظامه الأساسي، ولا يجوز تطبيق الديمقراطية بانتقائية، وعلى المواطن أن يكون فاعلاً، ذا دور إيجابي في ممارسة حقوقه وواجباته السّياسيّة، وذلك عن طريق المشاركة في الانتخابات، والتّعبير عن الرأي بحرّية ضمن سقف الدستور والتشريعات المعمول بها؛ ولكي يتم ذلك، فلا بدّ من السّعي نحو تنمية الثقافة والتعليم والممارسات الديمقراطية للنشء من المرحلة الدراسية الأساسية، وترسيخ ذلك في مراحل الحياة التعليمية والثّقافيّة ذلك.
- اقتصاد السّوق الاجتماعي: يوفر هذا النّظام الاقتصادي والاجتماعي الحرّيةَ للأفراد والملْكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج والشركات، لكن مع تقييدها بضوابط حكومية لتحقيق منافسة عادلة، ووضع معايير لظروف العمل تحافظ على حقوق كلّ من أرباب العمل والعمّال، وتوفير الخدمات والاجتماعية من قِبل الدّولة للوصول إلى الرّفاه الاجتماعي للأفراد كافة؛ ممّا يضمن تحقيق التّوازن بين معدّل مرتفع للنّمو الاقتصاديّ، وتقليل التّضخم، وخفض معدّلات البطالة.
وعلى الدّولة وفقاً لهذا المفهوم، توفير الأمان الاجتماعيّ للمواطن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية له، وضمان الخدمات الصحية المجانية للجميع، ووجوب أن تكون الخدمات التعليمية مجانية للفئات غير القادرة.
- تعزيز استقلال القضاء وعدم التّدخل في شؤونه :القضاء هو ضامنُ العدالة والحقوق، وهو العامل الحاسم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات وأعمالها وإقامة العدالة، ولا سلطان على القضاء إلّا القانون، ولا يجوز التدخّل في شؤونه من قِبل أيّ جهة كانت وتحت أيّ مبرر.
- إعلام مهنيّ استقصائيّ يوفر الحقيقة للمواطن :بناءُ إعلام مهنيّ، له الحقّ في الحصول على المعلومة، وعليه نقلها للمواطن بكل شفافيّة وموضوعيّة، مع التأكيد على واجبه في مراقبة السّلطات من خلال صحافة استقصائيّة مسؤولة، وإعلام حرّ يدعم الإبداع، وزيادة الوعي وتنمية الفكر في المجتمع.
- تحصين المال العام، وحوكمة مؤسسات الدّولة :القطاع العام مسخَّر لخدمة المواطن، وبناء على ذلك يجب تفعيل التّقييم المستمرّ لأداء الإدارة العامة وتطويره ضمن عملية شمولية بما يضمن الجودة والتّنافسيّة؛ لخدمة المواطن في إطارٍ من المساءلة والمحاسبة والحوكمة، ووضع نظام فعّال لتقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي ومكافحة الفساد من خلال تحصين المال العام من التجرؤ عليه.
- الاستدامة، والمسؤوليّة تجاه الأجيال: المحافظةُ على البيئة مسؤوليةُ الجميع -كلّ في موقعه-، وكذلك توفيرُ المقومات الكفيلة بتحقيق بحياة فضلى، كما يجب التخطيط للأجيال القادمة، والمحافظة على الموارد الوطنية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة.
- القضيّة الفلسطينيّة :القضيّة الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، ونحن مع الشّعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره على ترابه.
12.الأردنّ وعمقه العربيّ :الأردنّ جزءٌ من عمقه العربيّ الاستراتيجي، واستقرار هذا العمق أولويةٌ قصوى. ويجب الحفاظ على علاقات الأخوّة، والتّضامن، والتّعاون، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار مع الدّول العربيّة.