عروبة الإخباري –
عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» وضمن حوار السياسات الشهري حوارية حول «خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية المرحلة الثانية 2024-2026»، بمشاركة عدد من المختصين والجهات المعنية.
وناقشت الحوارية محاور الخطة وآلية العمل عليها في المرحلة القادمة والجهود الوطنية المبذولة في دعم اللاجئين السوريين، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.
وقالت الدكتورة منى مؤتمن، من جمعية «تضامن» أن الحكومة الأردنية أعلنت بأن الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة «اتفقت على تطوير منهجية جديدة خلال 2023 لخطط الاستجابة للأعوام (2024 – 2026).
وأضافت ان «الاحتياجات المالية ستعكس احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، وكذلك احتياجات الخزانة والمجتمعات المضيفة، مع توزيع المخصصات على القطاعات الرئيسية».
واستعرضت مؤتمن التحديات المتعلقة بالتمويل، مبينةً أن بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي كشفت أن إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغ نحو 373 مليون دولار، أي ما نسبته 16.4% فقط من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغ 2.276 مليار دولار. وبذلك بلغ عجز تمويل متطلبات الخطة 1.9 مليار دولار، أي ما يمثل 83.6% من الموازنة السنوية.
ولفتت إلى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال 2022، بلغ حوالي 760.3 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4% من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
وعلى الصعيد الدولي؛ تم التأكيد على أن الحكومة ستستمر في تسليط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها وآثارها الملموسة على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريينوذلك في المحافل الدولية لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية وتعهداته المالية تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.
وقدمت ليال أبو درويش من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نبذة عن عمل وخدمات المفوضية والبرامج التي تقدمها للاجئين، والتشاركية مع الوزارات والجهات المعنية، والتركيز على القطاعات وتطوير خطط شاملة لتحديد الأولويات.
واستعرض الباحث القانوني عايش العواملة، خطة الاستجابة لأولويات الأزمة السورية التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية ومحاورها وأهدافها، بالاضافة إلى مفهوم اللجوء والحفاظ على حياة اللاجئين ضمن مفهوم إدارة الأزمات، لافتا إلى أن الأردن ليس عضواً في اتفاقية اللاجوء لكنه قدم دعماً غير محدود وحقق الانجازات في إستضافة اللاجئين.
ونوه بأن الخطط يتم رصدها وفقاً للتمويل لأنه المحرك الرئيسي للخدمات، وأن مكونات الخطة تتناول احتياجات اللاجئين، واحتياجات المجتمعات المضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، منبهاً إلى وجود نحو 750 ألف لاجىء سوري غير مسجلين في خدمات المفوضية التي تقدمها لنحو 660 ألف لاجىء مسجل لديها رسمياً.