وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتجه لتعديل مواد في قانون الخدمات البريدية

عروبة الإخباري –

تتجه الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال المرحلة المقبلة إلى تعديل عدد من مواد قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007.

وهذا التوجه يهدف بالعموميات لتنظيم ودعم تقديم الخدمة البريدية الشمولية من قبل مشغل البريد العام “شركة البريد الأردني”. ، حسب ما نشرته صحيفة الغد.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا عن طرح مسودة التعديلات المقترحة على قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي للاستشارة العامة (الاطلاع وإبداء الرأي من قبل جميع الجهات ذات المصلحة والعلاقة بالقطاع البريدي) حيال التعديلات المقترحة على القانون.

وحددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الثاني (أكتوبر) الحالي موعدا نهائيا لتزويد الملاحظات وردود الأفعال حيال التعديلات المقترحة في مواد القانون.

وجاءت استشارة الحكومة للمهتمين في القطاع والجهات المعنية بالقانون تطبيقا لمبدأ التشاركية مع القطاع، حيث ستعمل الوزارة بعد انتهاء فترة الاستشارة على تجميع الردود والآراء المختلفة حول التعديلات وعكسها على القانون لتجهيزه بشكله النهائي والمضي بعدها في إجراءات إقراره.

وقامت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة البريد الأردني بإجراء مراجعة لقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 واقتراح التعديلات المناسبة لتنظيم ودعم تقديم الخدمة البريدية الشمولية من قبل مشغل البريد العام.

وشملت التعديلات المقترحة 3 مواد في قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، أولها المادة الأولى التي تتضمن التسمية وبدء العمل.

وجاء في نص تعديل هذه المادة ما يلي: “يسمى هذا القانون، معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة…، ويقرأ مع القانون رقم 34 لسنة 2007 المشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا”.

وشمل التعديل أيضا المادة التاسعة من القانون الأصلي، وقد تضمن نص التعديل ما يلي: “الفقرة ( أ ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: وضع الأسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون، إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه أسس الترخيص وشروطه والرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك، مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الأداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك إلى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت آخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتحقيق في أي مخالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، تنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء وإصدار التعليمات المتعلقة بها”.

وجاء في نص تعديل المادة التاسعة ما يلي: “(الفقرة ب) ينشأ في الهيئة صندوق دعم الخدمة البريدية الشمولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه أسس وشروط تمويل الخدمة البريدية الشمولية بما في ذلك الالتزامات المترتبة للصندوق على مشغلي البريد الخاص وأحكام وتعليمات إدارة شؤون الصندوق، وكيفية توفير الدعم لمشغل البريد العام لتوفير الخدمة البريدية الشمولية في المملكة وفقا لأحكام هذا القانون”.

وشمل التعديل أيضا المادة رقم 35، من القانون الأصلي وإضافة فقرة جديدة هي الفقرة (ج) التي جاء في نصها: “نظام صندوق دعم الخدمة البريدية الشمولية”.

ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين اللذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها: مشغل البريد العام ويتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغل البريد الخاص وهو أي مؤسسة تنقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.

وإلى جانب المشغل العام لخدمات البريد في الأردن “شركة البريد الأردني” يعمل في القطاع الخاص 167 مرخصا منهم 12 مرخصا لتقديم خدمات البريد الدولي والباقي شركات بريد محلية.