عروبة الإخباري –
دار سجال مرات عدة الإثنين بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.
وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يدلي بشهادته كمتهم أمام المحكمة منذ أكثر من قرن.
وشهدت الجلسة، سجالات عدة بين ترمب (77 سنة) من جهة والقاضي آرثر إنغورون ومحامي النيابة العامة في نيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالرد على الأسئلة والامتناع عن الخطابات.
وقال القاضي متوجهاً إلى الجمهوري الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 إن “هذا ليس تجمعاً انتخابياً”.
واتهم ترمب القاضي بأنه “عدائي جداً”، مندداً بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضده باعتبارها “مأجورة سياسياً”. وقال ترمب “أعتقد أن هذه القضية مخزية”، مضيفاً “إنها تدخل في الانتخابات”.
وتوجه القاضي الذي بدا الغضب واضحاً عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز، قائلاً له “اضبط موكلك”.
وسبق أن فرض القاضي إنغورون غرامتين على ترمب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترمب متهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في “منظمة ترمب” بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وندد ترمب الذي حضر مرتدياً بزة باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق والعلم الأميركي على ياقته بما وصفها بـ”محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير” يقف خلفها الديمقراطيون الذين “يلاحقونني من 15 جهة مختلفة”.
وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترمب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال “لم تكن حقاً وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام”.
وأضاف أن قيمة “علامة ترمب التجارية” لم تؤخذ في الحسبان أيضاً عند تقدير قيمة أصوله العقارية.
وقال في رده على كيفن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك، “أصبحتُ رئيساً بفضل علاماتي التجارية”.
وفي دردشة مع مراسلين بعد إدلائه بشهادته، قال ترمب إن القضية “ما كان يجب أن ترفع”. وتابع “الاحتيال متأتٍ من المحكمة”، وأضاف “المحكمة هي من ارتكب الاحتيال في هذه القضية”.
وقالت المدعية العامة جيمس للصحافيين قبل وصول ترمب، إن الرئيس السابق “أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها”، متجاهلة هجمات ترمب الشخصية ضدها.
وتابعت “الأرقام لا تكذب”، مضيفة “لن أخضع للتنمر. لن أخضع لمضايقات. هذه القضية ستمضي قدماً. العدالة ستسود”.
ويمثل ترمب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي وحملا المحاسبين مسؤولية أي أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية.
سابقة منذ عهد روزفلت
وتفيد “واشنطن بوست” بأن آخر رئيس سابق أدلى بشهادته علناً كمتهم كان ثيودور روزفلت في محاكمة ترتبط بالتشهير عام 1915.
ولا يواجه ترمب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.
وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدم “أدلة قاطعة” على أن ترمب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
نتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترمب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن.
وبقي هذا الحكم معلقاً في انتظار الاستئناف، لكن في حال تأييده وتنفيذه، سيخسر ترمب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترمب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.
وفي مارس (آذار)، سيواجه ترمب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامات بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.