عروبة الإخباري –
تعتبر العلاقات الاردنية الاماراتية من انجح نماذج العمل العربي المشترك بمختلف الاصعدة وتحديدا الجانب الاقتصادي منها،التي شهدت تطورا مميز واضحا بالمؤشرات الاقتصادية التي تتضح من خلال حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات الامارتية بالمملكة خلال السنوات الماضية.
العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات التي وقعت ما بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها الإسهام بفتح آفاق أوسع للتعاون بما يحقق كافة التطلعات المستقبلية لابناء الشعبين الشقيقين وبمختلف المجالات والتي دائما ما تؤطر بمشاريع مشتركة بمختلف المجالات كان اخرها ما وقع ما بين البلدين من اتفاقيات الاسبوع الماضي في ابوظبي بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واخية سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية.
وتشمل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا ما بين البلدين العديد من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار منها مذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.
حيث هدفت المذكرة الاولى والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الاماراتية، الى تشجيع وتيسير التعاون في مجالات تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في المملكة، إضافة الى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري.
اما المذكرة الثانية فوقعت بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ لتأسيس صندوق استثمار في الأردن وفقا لقانون صندوق الاستثمار الاردني، لغايات الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية تتجاوز قيمتها خمسة ونصف مليار دولار امريكي.
ومن بين تلك المشاريع مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ مشروع تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة،و مشروع تشغيل الميناء بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، ومشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS),ومشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها فقد بدأت المباحثات مع الجانب الإماراتي حيالها منذ بداية العام، لتوفير منحة بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام خلال فترة 3-5 سنوات، وتغطي قطاعات الطاقة، السياحة، التعليم، التحول الرقمي في قطاع الصحة ودعم الموازنة العامة.
وتتصمن المشاريع التي سيتم دعم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم الاتي مشروع انشاء مدارس مهنية (40 مليون دولار) وبرنامج تنمية المهارات القرائية في اللغة العربية (20 مليون دولار) والتوسع في رياض الاطفال المرحلة الثانية (KG2) (20 مليون دولار) ومشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة (100 مليون دولار) ومشروع إنشاء شبكة انابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية (70 مليون دولار) ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس (75 مليون دولار) ومنحة دعم الموازنة العامة (75 مليون دولار)
اضافة الى مشروع إنشاء طريق لربط ميناء العقبة بمعبر الكرامة (الحدود العراقية): حيث يعتبر المشروع إستثماريا تنمويا، ويهدف إلى إنشاء ممر لوجستي إقتصادي، لتعزيز التجارة البينية وحركة النقل في سياق تعزيز المنظومة اللوجستية الإقليمية والمشروع قيد الدراسة مع الجانب الإماراتي، وبكلفة تقديرية تصل إلى 1 مليار دولار.