عروبة الإخباري –
نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود وجود توجه لإجراء أي تعديلات على نظام وتعليمات العمل المرن الحالية، مبينا أن الوزارة لم تتلق أي ملاحظات أو مطالبات بإجراء تغيير أو تعديل على هذه التعليمات.
وأكد الزيود أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال أي ملاحظات لتجويد تعليمات أو أنظمة وقوانين تخص العمل وحقوق العمال، مشيرا إلى أنها اطلعت على التقرير الأخير لصحيفة “الغد” المتعلق بمطالبات الخبراء بتعديل النظام وستأخذه بعين الاعتبار مستقبلا.
وكان رأى خبراء في قطاع العمل ونقابيين أنه بعد المرور بتجربة جائحة كورونا وانبثاق وظائف حديثة متأثرة بالتطور التكنولوجي وتغير أشكال العمل، ظهرت ضرورة لتحديث نظام العمل المرن الحالي، الذي لم يستطع مواكبة المستجدات.
وأكدوا في التقرير الذي أعدته “الغد” الأسبوع الماضي أن النظام المعمول به حاليا تم وضعه عام 2017 قبل الجائحة، وظهرت فيه بعض الثغرات التي تتعلق بحقوق العمال والعلاقة التي تربطهم مع صاحب العمل.
وبينوا أهمية إجراء حوار جماعي على طاولة واحدة لصياغة التعليمات لضمان تأمين “انتقال آمن” للعمال من أشكال العمل الحالية إلى المستقبلية، ومحاولة تجاوز بعض المشاكل والعقبات التي قد تؤثر في نوعية الوظائف وانعدام المساواة.
يشار إلى أنه لدى تعديل قانون العمل عام 2019، تم اقتراح إدراج العمل المرن ضمن التعديلات المقترحة على قانون العمل، وبالفعل تم تعديل المادة (2) من القانون وإدراج تعريف خاص بالعمل المرن وأشكال عقوده وفق نظام صدر لهذه الغاية.
يشار إلى أن فئات العمال التي يمكن أن يشملها نظام العمل المرن، هي: العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، ويشمل ذلك المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل المنتظم بالدراسة الجامعية، إضافة إلى العامل ذي الإعاقة.
وبالنسبة لأشكال العمل المرن، فتشمل العمل بعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة بشكل على ألا يقل مجموع ساعات العمل اليومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
وهناك أيضا أسبوع العمل المكثف، بحيث يكون للعامل الحق، بتوزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة، على ألا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم، والسنة المرنة، بحيث يكون للعامل الحق، بتوزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة، وبحيث لا تتجاوز أحكام قانون العمل، وأخيرا العمل عن بعد.