عروبة الإخباري –
يتظاهرُ أكثر من مليون شخص، الاثنين، أمام المحكمة العليا في القدس ضدّ مشروع الإصلاح القضائيّ المُثير للجدل، عشيّة جلسة إستماع للنّظر في طعونٍ مُقدّمة ضدّ إحدى النّقاط الرّئيسيّة في هذا المشروع.
وهتفَ المتظاهرون وهُم يرفعون الأعلام الإسرائيليّة: “ديمقراطيّة! ديمقراطيّة!”.
وقال مايكل تيلياس (42 عاماً)، وهو بروفسور في علم الأعصاب: “نحنُ هنا سعياً لوقف محاولات هذه الحكومة الفاسدة لتحويل إسرائيل، الدّيمقراطيّة الليبراليّة، إلى نظام فاشي”.
ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيليّة مشروع الإصلاح القضائيّ هذا، مطلع كانون الثاني، تشهدُ إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخها.
ويتظاهر معارضوه مساء كلّ سبت في تل أبيب خصوصاً، وفي مدن إسرائيلية عدة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة استثنائيّة الثّلثاء في حضور القضاة الـ15 لهذه المحكمة للنظر في الطّعون المقدمة ضدّ بند “حجّة المعقوليّة” في المشروع الإصلاحيّ الّذي أقرّه البرلمان في تمّوز الماضي.
أضاف تيلياس: “نأمل أن ترفض المحكمة العليا هذا الاقتراح الّذي لا هدف له سوى إلغاء أي شكلٍ من أشكال السّلطة الّتي يفترض أن تتمتّع بها”.
وبينما تتحدّث وسائل الإعلام عن إتّفاق مصالحة بين الحكومة والمعارضة للمضي قُدماً في الإصلاح القضائيّ، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنّه يعملُ على “تحقيق إجماعٍ وطنيّ من شأنه أن يعيدَ التّوازن بين السلطات الثلاث”.
وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن وزيرُ الأمن اليمينيّ المتطرّف إيتمار بن غفير أنّه يُعارض أي “استسلام”.
وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه: “أنا مع الحوار لكن ضدّ الاستسلام.. هذا الإصلاح مهمّ لدولة إسرائيل”.
من جهته، حذّر زعيمُ المعارضة يائير لابيد، الأحد، من “اقتراح تسوية جيّد جداً ليكون حقيقياً”.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصاً إلى إستعادة التوازُن بين السّلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
من جهتهم، يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الدّيمقراطية الإسرائيليّة.