عروبة الإخباري –
أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، التقرير السنوي لعام 2022، والذي يمثل حصيلة عام من العمل الجاد والجهد الكبير، لما يمثله المركز من صرح وطني قادر على تأمين الفضاء الرقمي وحماية بناه التحتية وخدماته الرقمية الأساسية.
وتضمن التقرير مراحل تطوّر الأمن السيبراني في المملكة، حيث بين التقرير الإنجازات التي تحققت على: مستوى الحماية، والكشف والتحري، والإستجابة، والتطوير.
وكشف التقرير عن تحديات وتطلعات المركز الوطني للأمن السيبراني، إضافة لمجموعة من الصور لأبرز أنشطة وفعاليات المركز خلال عام.
واشتمل التقرير على كلمة لمدير المركز الوطني للامن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، وجاء فيها: «أضع اليوم بين أيديكم حصيلة عام من العمل الجاد والجهد الدؤوب والسعي المستمر والسباق مع الزمن، لتتمكن من إرساء قواعد المركز الوطني للأمن السيبراني، مشيدين عليها الرؤى الملكية الموجبة لإنشاء المركز، عملنا على مدار عام بكل ما أوتينا من دعم وعلم ومعرفة. ليكن المركز الوطني للأمن السيبراني صرحا وطنيا قادرًا على تأمين الفضاء الرقمي الأردني وحماية بناه التحتية الحيوية وخدماته الرقمية الأساسية».
وأكد المركز من خلال التقرير أنه يهدف لجعل الأردن، مركز إبداع وتميز إقليمي ودولي في مجال الأمن السيبراني، وأن يصبح «الوطني للأمن السيبراني» مركزاً معتمدًا محليا ودوليًا لإصدار شهادات الترخيص المتعلقة بخدمات ومقدمي ومنتجات الأمن السيبراني، وأيضاً تعزيز صمود المؤسسات الوطنية وقطاعات البني التحتية الحرجة والخدمات الرقمية الحساسة في المملكة، والقدرة على التصدي للتهديدات والحوادث السيبرانية، وتعزيز الحماية السيبرانية للمؤسسات الوطنية من خلال استكمال بناء قدرات المراقبة السيبرانية جميع المؤسسات الحكومية، وإنشاء أكاديمية وطنية للأمن السيبراني تحاكي أفضل الأساليب وأحدث الأدوات التكنولوجيا تساهم برفع القدرات وتنمية المهارات، وتطوير قدرات سيبرانية متقدمة محفزة للاقتصاد وداعمة للأمن الوطني، وبناء برامج توعية وتثقيف لتعزيز حماية الأفراد على الإنترنت، ودعم وتشجيع الابتكار لبناء منتجات وخدمات سيبرانية عالية المستوى، وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجالات الأمن السيبراني.
ومن التحديات التي يواجها المركز: نقص الموازنة المالية المخصصة للمركز للقيام بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، ونقص الموازنات المالية للجهات الحكومية لبناء قدراتها وتعزيز أمن شبكاتها وأنظمة معلوماتها، وضعف الوعي بأهمية الالتزام بسياسات الأمن السيبراني لدى معظم فئات المجتمع بمختلف أعمارهم، عدم وجود وحدات تنظيمية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن الهياكل التنظيمية في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، وزيادة تعقيد الهجمات السيبرانية التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجيات المتطورة، زيادة فرص الهجمات السيبرانية في ظل التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.، النقص في الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الوطني.