عروبة الإخباري –
كشف المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان محمد الفاعوري، الخميس، أنه يوجد قرابة 70 “رادارا” ثابتا ومتحركا وكاميرات إشارات ضوئية داخل حدود أمانة عمّان.
وأضاف الفاعوري خلال حديثه في برنامج “صوت المملكة” أن تشغيل الرادارات المتحركة جزء منها مسؤولية إدارة السير، وأخرى للدوريات الخارجية للطرق النافذة داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
وأشار إلى أن سبب تطبيق الرقابة الآلية لزيادة عدد المركبات، حيث إنّ 2 مليون و200 ألف مركبة مسجلة، والحوادث في ازدياد؛ لأن عدد المركبات يرتفع، مؤكدا أنه منذ تطبيق الرقابة الآلية؛ وهي (النقاط السوداء التي تم تحديدها بالتعاون مع مديرية الأمن العام سواء كانت المرورية أو إدارة السير) انخفضت أعداد حوادث السير التي نتج عنها وفيات وإصابات خطرة بنسبة 38%.
وبيّن: “يوميا يتواجد في العاصمة عمّان قرابة مليون و500 ألف مركبة و700 ألف تقريبا لباقي المحافظات”.
وأكّد الفاعوري أن أمانة عمّان تعمل على طلاء خطوط أرضيات الشوارع وممرات المشاة وتعزيز الشواخص المرورية وجسور المشاة واستحداث إشارات ضوئية جديدة؛ مع قرب تفعيل العمل بقانون السير الجديد.
مدير التحقيق المروري السابق باسم قطيشات، الخميس، قال، إنّه بعد 5 أيام من تطبيق قانون معدل لقانون السير لسنة 2023؛ الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول الحالي؛ سيخفض نسبة ارتكاب المخالفات من 30-40%.
وأضاف قطيشات، أن قانون السير الجديد لحماية سائقي المركبات وليس جباية، حيث إن الجباية إذا كان “أمر تقوم به تحاسب عليه غصب عنك” لكن إذا السائق غير مخالف لقانون السير لن يدفع أي مخالفة.
لكن إذا وجدت المخالفة يجب أن يعاقب السائق المخالف، حيث إن المخالفات في القانون الجديد جاءت “لكثرة الحوادث” مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات على بعض مخالفات السير لكثرة حوادثها والإصابات والوفيات التي تقع.
وقال رئيس بلدية الطفيلة حازم العدينات، إنّ مردود المخالفات للبلدية سنويا بحدود 4 آلاف دينار فقط، حيث إنّ عدد المركبات فيها محدود مقارنة مع غيرها من المحافظات.
وأضاف العدينات، أن تغليظ العقوبات ليست مبالغة.
وأشار إلى أن محافظة الطفيلة محدودة السكان، حيث توفي 20 شخصا، وإصيب 268 منذ بداية العام الحالي بسبب حوادث السير.
رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي، قال إنّ مردود المخالفات للبلدية قرابة 2 مليون دينار؛ يحصل معظمها من خلال النظام الشامل لكافة البلدية من خلال أمانة عمان الكبرى.
وأضاف الكوفحي أن المردود المالي العائد من المخالفات في المحافظة، يصرف على البنية التحتية من إنشاء الشوارع وأرصفة وإدامتها؛ من خلال الصيانة وتقنيات مرورية وهو أولوية للبلدية.