عروبة الإخباري –
يشهد العالم اليوم العديد من المتغيرات والتحولات التقنية في مجال تقديم الخدمات والمدفوعات الحكومية.
ويسعى الأردن بدوره لمواكبة هذه التحولات شأنه في ذلك شأن العديد من دول العالم التي تعمل على الإستفادة من التطورات التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، والمدفوعات اللازمة للحصول عليها، تدعيما لعملية النمو الإقتصادي المستهدف.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة خلال حواره مع «الرأي» على الدور الذي تمارسه الوزارة في تحقيق هذا المسعى، مبينا أن دورها يقسم إلى محورين أساسيين الأول يتمثل بالاقتصاد الرقمي، وهذا المحور يعد دورا تمكينيا، كما يوضح الهناندة أن وظيفة الوزارة تمكين القطاعين العام والخاص من مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات التي تتماشى ومتطلبات التحول الرقمي الذي يعيشه عالمنا اليوم في مختلف المجالات.
وأكد الهناندة على دور التحول الرقمي في تمكين الأردن من مواكبة تلك المتغيرات، واصفا إياها بالعمود الفقري اللازم لإحداث هذا التمكين.
ولفت الهناندة إلى أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في العام 2021، والتي قسمت بحسب الهناندة إلى قسمين أولهما البينة التحتية، مضيفا أنه مشروع طويل الأجل ولا يتوقف، ذلك أنه لا ينتهي عند حد معين، لكونه يحتاج إلى مراجعة وتقييم وتحديث باستمرار.
ونوه إلى أن ما يميز الأردن أن لديه بنية تحتية مشتركة تم بناؤها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بشكل يمكن الوزارة والجهات الحكومية من استخدام هذه البنية التحتية المشتركة، بصورة يمكنها من تقديم خدمات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر البيانات كخدمة، والتطبيقات كخدمة، والرخص كخدمة، وأمن المعلومات كخدمة. الأمر الذي أدى إلى أن تحقق الحكومة وفرا ماليا خلال بضعة سنين يبلغ حوالي 100 مليون دينار فيما لو كان الوضع يتعلق ببنى تحتية منفصلة لكل جهة حكومية.
وأوضح الهناندة أن هذا الوفر كان في كل من شق المصاريف الرأسمالية بالبنية التحتية، والكلف التشغيلية السنوية للبنية التحتية، والتي تشكل الشق الأكبر.
وأوضح الهناندة أن العمل الآن جار نحو تقييم البنية التحتية في المؤسسات حسب الأولوية، وبناء عليها سيتم وضع خطة لتحديث البنية التحتية الأساسية الداعمة للخدمات الرقمية. مؤكدا على التنسيق القائم بين الجهات ذات العلاقة.
ولفت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إلى أن المحور الثاني لعمل الوزارة يتمثل بالخدمات، مضيفا في هذا الجانب أن التكنولوجيا الحديثة تساعدنا في إطلاق الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى انتظار تحديث البنية التحتية أو تطويرها، وأن نفصل بين تقديم الخدمة إلكترونيا وبين احتياجات المؤسسات، عبر تطويع واستخدام المنصات الإلكترونية الحديثة التي لا تتطلب مددا طويلة سواء في البرمجة أو تقديم الخدمة. مشددا على عنصر هندسة الإجراءات بهدف تبسيط ما يلزم بهدف الحصول على الخدمة.
وأشار الهناندة إلى أنه تم مراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة والمرتبطة بالخدمات وتعميمها على الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف مراجعتها، كما تم القيام يعمل سجل الخدمات الموحد، فيما يتم مراجعة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الخدمات بهدف تبسيطها، استنادا لأهميتها الاقتصادية ومدى تعقيد إجراءاتهم، بالإضافة إلى مدى إعتماد الخدمات الأخرى عليها، وحجم توفر المساحة لحدوث أي تلاعب أو فساد.
وعلى صعيد المدفوعات الرقمية قال الهناندة ان دور الوزارة هنا دور تمكيني أيضا، عبر توفير منصات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الدفع الإلكتروني يرتبط ارتباطنا أساسيا بمستهدفات وطنية على اختلافها كالنمو الاقتصادي ومحاربة البطالة وغيرها.
ونوه إلى قرب الإنتهاء من منصة الدفع الموحدة للرسوم الحكومية، مؤكدا على دور البنك المركزي في مجال المدفوعات الرقمية. وأن الوزارة تعمل نحو تحصيل المدفوعات ذات القيم البسيطة غير المغطاة رقميا حاليا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الحركات الخاصة بهذا النوع من المدفوعات كبير.
وأكد على الحرص الحكومي على الجانب الخاص بالأمن السيبراني.
كما شدد على أهمية البيانات خاصة في ظل دورها على الصعيد الوطني بشكل عام. مضيفا أن أكثر من 100 مؤسسة قامت بتصنيف بياناتها. وأن من الخطوات القادمة ما يتعلق بتنقيح البيانات. حيث تم إنشاء سجل البيانات الموحد بغية تضمينه جميع البيانات الخاصة بالمواطنين باستثناء الملف الطبي. وسيتم إضافة البيانات الخاصة بالمقيمين والمؤسسات.
ولجهة الملف التشريعي، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أنه تم العمل على مجموعة كبيرة من السياسات والقوانين والأنظمة والتعليمات التي صدرت لغايات تمكين التحول الرقمي. كما يتم العمل على خطة للشمول الرقمي، بحيث يتم الوصول لأكبر عدد من الناس للتوعية بأهمية استخدام القنوات الرقمية، ومساعدة الأشخاص الذي ليس لديهم الخبرة أو الدراية الكافية بكيفية استخدامها.
وأضاف الهناندة أنه تم إيكال الوزارة بمهمة إدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظات الأردن، منوها إلى أنه تم إطلاق مركز خدمات في المقابلين، ومطار الملكة علياء الدولي، وقريبا سيصار إلى إطلاق مركز في محافظة إربد، كما سيتم إطلاق مركزين على الأقل في جنوب الأردن قبل نهاية العام الحالي. في الوقت الذي يؤخذ فيه بعين الاعتبار السعي نحو إطلاق 15 مركزا للخدمات بنهاية عام 2024.
وشدد الهناندة إلى أن تحقيق مبدأ الحكومة الواحدة والموظف الشامل والنافذة الموحدة لتقديم الخدمات بمثابة هدف جوهري لإنشاء هذه المراكز.
وذكر الهناندة أن هنالك قطاعين تم فصلهما عن خطة التحول الرقمي الشمولية ووضعهما بشكل مستقل هما القطاع التربوي والصحي. مضيفا أنه جاري العمل على تقييم وزارة الصحة كخطة تحول رقمي واحدة تصدر لها، وكذلك لوزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن ذلك يأتي نظرا لما لهذيم القطاعين من متطلبات مختلفة تتعلق في الشق الأكبر منها بالبنية التحتية أكثر من رقمنة الخدمات. لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع الملف الخاص بهاتين الوزارتين بالسرعة المطلوبة.
وحيال الأركان الأساسية في التحول الرقمي، قال الهناندة أنها تتمثل بالهوية الرقمية، والوثائق الرقمية، وأخيرا التوقيع الرقمي. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المنصة الموحدة للخدمات الحكومية. معرفا الهوية الرقمية بأنها المعطيات التي يعرف من خلالها المواطن عن نفسه. حيث سيتم من خلالها الدخول إلى كافة المنصات الحكومية.
ونوه الهناندة أن من المتوقع بنهاية هذا العام أن يصبح عدد الخدمات المتوفرة على المنصة الحكومية الموحدة قرابة ألف خدمة.
وحيال ريادة الأعمال. ذكر الهناندة أن الوزارة أقرت السياسية الوطنية لريادة الأعمال، حيث ترمي إلى دعم الرياديين والحصول على التمويل اللازم لدعم العمل الريادي، والوصول إلى الأسواق، وتحقيق بيئة تشريعية محفزة لريادة الأعمال، والعمل على تحقيق التدريب والتأهيل اللازمين لريادة الأعمال.
وأشار إلى السعي الحكومي لتحقيق دعم مالي لريادة الأعمال عبر العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لريادة الأعمال في الأردن. ضاربا مثالا على ذلك قطاع صناعة الرياضات الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية الذي استطاع الأردن أن يحقق دورا متقدما في هذا المجال.
وفي مجال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، قال الهناندة أن هذا المشروع يتضمن جملة من المحاور الأساسية المتمثلة بتطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل بناء على دراسة لاحتياجات السوق، وترويج الأردن باعتباره مركزا عالميا للكفاءات البشرية، وفتح الأسواق للشركات الأردنية، وكذلك برامج دعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن توفر جزء خاص بالشق المتعلق بالتحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، من خلال توفير مخصصات من قرض دولي لدعم موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للتسريع في تنفسذ عمليات التحول الرقمي.
وعلى صعيد دور القطاع المالي، أكد الهناندة على أهمية هذا القطاع باعتباره أحد الشركاء الأساسيين في عملية التحول الرقمي. ذلك أن عملية التحول الرقمي ستبقى ناقصة دون توفر القنوات المالية الرقمية. مشددا على دور البنك المركزي والقطاع المصرفي في إنجاح عملية التحول الرقمي.
ولفت الهناندة إلى أن القطاع المصرفي يعد أحد جهات التوثيق للهوية الرقمية حيث يوجد ستة بنوك مشتركة وتعد جهات توثيق، فضلا عن أن العمل جار لإشتراك المزيد من البنوك.
وحيال المشروع الوطني للألياف الضوئية. قال الهناندة أن هذه الشبكة لم تبنى على أسس تجارية بل لربط الجهات الحكومية المختلفة. مضيفا أن الربط سيستمر للعام القادم. وهنالك مشروع لطرح هذه الشبكة للشراكة مع القطاع الخاص.
وقال أن من ميزات البنية التحتية في الأردن تعدد شبكات الألياف الضوئية والمتنقلة. لافتا إلى أن خدمة الألياف الضوئية قادرة على الوصول لحوالي 65% من منازل الأردن البالغ تعدادها 2.4 مليون منزل، علما أن عدد مفعلي هذه الخدمة يصل إلى 500 ألف، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على خدمة البيانات.
ولجهة الجانب الخاص بالمهارات، أكد الهناندة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على سد الفجوة بين العرض والطلب بناء على دراسات لمعرفة نوع هذه الفجوة ومتطلباتها، وبناء على ذلك تم ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف تأسيس جمعية المهارات الرقمية التي تعنى بتوفير البرامج التدريبية للخريجين بهدف التوظيف.
لافتا إلى أنه سيتم طرح برامج تدريبية، حيث سيفتح المجال للمؤسسات التدريبية سواء أكاديمية أم متخصصة بالتدريب بقيمة تبلغ حوالي 4.5 مليون دينار. كما ان الوزارة تعمل بالتعاون مع جهات أخرى محلية ودولية على تدريب حوالي 15 ألف طالب لا يزالوا في سنوات الدراسة في المجالات التكنولوجية أو غيرها، بغية رفع فرص توظيفهم بعد التخرج.
وأكد الهناندة على سعي الاردن ليصبح مركزا عالميا للمهارات، خاصة في ظل تعامل العديد من الشركات العالمية مع الأردن باعتباره مركزا للمهارات والخدمات. مشيرا إلى عدم توفر عجز في المهارات لدى الحكومة في تنفيذ عملية التحول الرقمي.
وقال الهناندة أن الأردن من أوائل الدول التي وضعت قانونا خاصا للأمن السيبراني، وأنشأت المجلس الوطني للأمن السيبراني، والذي انبثق عنه المركز الوطني للأمن السيبراني، المناط به القيام بدور الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في الأردن.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني بات تخصصا تعليميا في الأردن، وأن الأدوات المستخدمة في الحماية السيبرانية أصبحت في عالمنا اليوم في تطور مستمر. مشددا على أن الحكومة لا تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن السيبراني.
كما لفت إلى أن الأردن لديه كذلك مركز البيانات الموحد ومركز التعافي من الكوارث، فضلا عما يقوم به من خطوات أخرى يهدف من ورائها إلى تحقيق الحماية السيبرانية بالشكل اللازم.
ولفت الهناندة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية، لم يوضع مطلقا لتقييد الحريات، مشيرا إلى أن الهدف منه حماية كل من الفرد والمصلحة الوطنية في العالم الافتراضي على حد سواء.
وعلى صعيد إمكانية رفع اشتراكات خطوط اتصالات متنقلة، لفت الهناندة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات بغية تمكين الشركات ذات العلاقة من مواجهة التحديات مثل كلف الجيل الخامس. مضيفا أن الجهات الحكومية ذات العلاقة لن تألوا جهدا في التعاطي مع مثل هذه الخطوة عند حدوثها وفق ما ينص عليه في القوانين النافذة والعقود المبرمة.