“النواب” يبحث تعديلات «الأعيان» على قانون حماية البيانات الشخصية

عروبة الإخباري –

يبحث مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها، الاربعاء، المواد التي عدلها مجلس الاعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وكان مجلس الاعيان اعاد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه بخلاف قرار «النواب».

وقرر مجلس الاعيان الموافقة على التعديلات التي اجرتها لجنته على المادة السادسة من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بخلاف قرار مجلس النواب.

وسيبحث «النواب» قرار الاعيان بزيادة فقرتين على المادة السادسة المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها المعالجة القانونية المشروعة التي يجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة او اعلام الشخص المعني.

ووفق تعديل الاعيان فانه يتيح للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء «قانونياً وشرعياً»، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.

كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظاما خاصا لتنظيم معالجة البيانات، وشطب «الإطلاع على البيانات» من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون.

وحصرت التعديلات تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة ليكونوا اعضاء في مجلس حماية البيانات الشخصية بمجلس الوزراء بعد أن كانت تسميتهم ممنوحة للوزير في مشروع القانون القادم من مجلس النواب.

مجلس النواب اثناء مناقشة المواد التي عدلها «الاعيان» سيكون امام خيارين وهما، اولا: الموافقة على قرار مجلس الاعيان الذي بدوره سيعقد جلسة لاخذ العلم بقرار مجلس النواب، اما الخيار الثاني فهو الاصرار على قراره وهنا يرسل المشروع الى مجلس الاعيان لمناقشة الخلاف واذا اصر «المجلسين» على قرارهما وبقي الخلاف بينهما، فانه سيتم عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف.

والمشروع، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من اصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر.