كما هو محدد ، صدرت الارادة الملكية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس النواب اعتبارا من السبت ، وهي الدورة التي بدأت جلستها الأولى في الثالث عشر من تشرين ثاني 2022 بينما عقدت آخر جلسة في السابع من أيار ” قبل ايام ” .
اللافت في جلسات الدورة أنه من بين 19 جلسة تشريعية عقدت خلالها تم عقد 4 جلسات رقابية فقط ، وهو مؤشر مهم لمعرفة بوصلة المجلس وكيفية إدارة فترته الدستورية .
خلال هذه الفترة ، تم اقرار مجموعة من القوانين منها العقبة الاقتصادية ، وتسجيل الأراضي وهيكلة مؤسسات الدولة ومعدل قانون الجنسية والنظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك واصول المحاكمات الشرعية والمدنية وقانون الموازنة والضمان والمنافسة والشركات.
وشهدت الدورة أحداثا وقرارات ساخنة ، ابرزها فصل النائب محمد الفايز لمخالفته النظام الداخلي ، وقرار عودة النائب الموقوف حسن الرياطي .
بعد صدور الارادة الملكية بفض الدورة دخل النواب في عطلة لغاية الأول من تشرين أول القادم مع التذكير أن من صلاحيات جلالة الملك الدستورية دعوة المجلس إلى دورة استثنائية .
المهم ، يفتقد المشهد لسؤال عن رأي الناس بنوابهم ، أو حتى إن كانوا قد علموا أصلا بانفضاض الدورة أو تعطيل المجلس .
حمى الله الأردن .