عروبة الإخباري – أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2021 أن المحروقات المخصصة للمركبات العاملة في الوزارة يتم صرفها دون وجود سجل خاص تدون فيه الكميات المستهلكة.
ووفقا للتقرير، فإن ذلك يخالف أحكام المادة “34” من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011، إضافة إلى توقف بعض المركبات الحكومية منذ فترة ظويلة دون الاستفادة منها علما بأنه يتم ترخيصها وتتحمل الوزارة كلفة التأمين عليها.
وبحسب تقرير الديوان فقد تبين لدى إجراء الفحص الفجائي على أقسام الحركة والمشاغل والمستودعات في الوزارة، عدم مراعاة القيم السوقية للمركبات واستهلاكها عند إبرام عقود التأمين المتعلقة بها خلافا لتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية أيضا إذ يبلغ مجموع القيم التأمينية على 4 مركبات نحو 154 ألف دينار.
وبين التقرير، أن فقدان لوحة أحد الجرافات تبين وجودها لاحقا على مركبة بكب خصوصية ووجود مخالفات عدة عليها دون اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتسبب بذلك، إضافة إلى عدم وجود ملف خاص لكل مركبة في الوزارة يتضمن جميع الإصلاحات وقطع الغيار التي أجريت للمركبة.
كما بين التقرير تنظيم أوامر حركة لأيام عدة وتشمل محافظات عدة أثناء وبعد الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية وهو ما يخالف أيضا نظام استخدام المركبات الحكومية مع عدم الالتزام بوسم مركبات الوزارة كافة.
أما فيما يخص أعمال الصيانة فقد تبين عدم استغلال الورش الفنية الموجودة ضمن هنجر بمساحة كبيرة في الوزارة لصيانة المركبات والآليات علما بوجود فنيين مختصين ومكلفين للقيام بأعمال إدارية.
وبخصوص قسم المستودعات، تبين للديوان عدم الالتزام بنص المادة 8 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخازن الصادرة وفقا لبنود نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019، إذ تبين وجود مواد وقطع غيار لمختلف المركبات راكدة منذ فترة طويلة تقدر قيمتها بنحو 128 ألف دينار.
كما تبين وجود مواد راكدة في مستودع الأبنية منذ فترة طويلة وغير مستغلة نهائيا دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أوضاعها وعدم تنظيم المستودع.
وأظهر التقرير عدم وجود مقومات النظافة والترتيب ووجود لوازم راكدة داخل مستودع القرطاسية منذ فترات طويلة وغير مستغلة منها ما هو منتهي الصلاحية ونماذج غير مستخدمة تمت طباعتها منذ أكثر من 20 عاما.