بقلم الدكتورة ردينه محمد العطي
كما أسلفت في مقالتي السابقة بأن المراقبين السياسيين والاعلاميين والاجتماعيين الذين يقيسون توجهات الرأي العام وحركته فوجئوا بأن المرأة الاردنية باتت تقفز قفزات غير مسبوقة وهو ما انعكس على مستوى توسع مؤسسات المجتمع المدني وقيادة المراة لها والجمعيات والنوادي … الخ
وانها باتت تعرف وتقرأ دورها على الصعيد الخدمي المحلي وبدأت تناضل للخروج من دائرة الكوتا النسائية وان من تقلدن مهام تنفيذية وخاصة في الحكومات قد لعبن دورا حاسماً وطبيعياً في تطوير الأداء الحكومي ، وهذا انعكس في كل المجالات وهذا ادهش كل مراقب موضوعي يشعر بالتقصير لإنه لا يستطيع أن يواكب هذا التطور طبعا وبكل وضوح لان مفهوم ثانوية المرأة هو مركوز في اللاوعي حتى عند اكثر هؤلاء تقدمية ،و الاستنتاج البسيط هو انا هناك قوة تعمل كمحركات جبارة وراء تلك التحولات وان هذه القوة الجبارة تعتمد كمرجعيه أولا موجه ومواكب وواثقة .
اذن ان الاستنتاج الذي ألمسه خلال كل قراءاتي ومتابعتي هو مرجعية هي جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله والتي ركزت في كل توجهاتها المباشرة وغير المباشرة ثقة المرأة من خلال الشحنات المعنوية التي ادت الى ثقة مطلقة في الذات .
الهدف الحقيقي كان ما اشتقته جلالتها في سياق مسيرة تمكين المرأة المتدرج وان المرأة الاردنية باتت تأخذ موقعها الطبيعي والذي كانت تصبو إليه وان كل المواقع التي شغلتها المرأة قد اعتمدت على أنسنة سلوك تلك المؤسسات وهذا ليس لانه نابع من طبيعة المرأة ولكن لتجسير الهوة بين المواطن وصاحب القرار وادت ايضا الى التخفيف من حدة الفساد وذلك مفهوم اذا ما ذهبنا الى المقارنة البيني اي التنافس بين هذه المؤسسات والذي انعكس تنافسا بين المرأة المسؤولة والرجل المسؤول
وهنا يبرز التساؤل الأكبر لماذا يذهب البعض الى تشويه وتقزيم ما حققته المرأة الأردنية من مكتسبات و إنجازات بفترة قياسيا و يتربص لاي مقالة حول دورها ودور مرجعيتها العميقة والمؤسف ان اغلبية من يمارس هذا الدور هن نساء خرجن من دائرة الضوء وذلك لعدم قدرتهن على مواكبة التحولات العميقة ويعتبرن الصراخ والثرثرة يمكن ان تعيد لهن ذلك البريق الموسمي القائم على الشعبوية البغيضة بهدف تعطيل مسيرة الإصلاح والتمكين الحقيقي للنشمية الأردنية وهو حلم لا يمكن تحقيقه بوجود مرجعية ملكية مصممة على الذهاب الى الامام .
أقول هنا وليذكرها التاريخ ان جلالة الملكة رانيا العبدالله ترى في الحراك النسائي والتقدم الهائل في مسيرتها ومن خلال وعيها لمنظومة العادات والتقاليد والوعي الاجتماعي رافعة ومسرعا حقيقيا لتحقيق اهداف التحولات في كل المجالات ضمن مشروع الإصلاح السياسي الشامل وهي عامل حاسم في جعل الرجل في الطرف الآخر لا يجرأ على ممارسات الفساد عند المقارنة بتحمل المسؤوليات.
هذا الجانب ودون التدقيق بعلم النفس الاجتماعي قد جعل كل انسان وطني اردني تعنية المصلحة العليا للوطن ان يقدم صوته لصالح المرأة وفي كثير من الاحيان دون اي وجل او اعتبارات للمرجعيات الثانوية ومعايرها.
هل هذا التطور منسجما مع طبيعة التحولات المتدرجة بات طبيعيا وان هذا التحول حتمياً وان هناك قوة مؤثرة و مسرعة ومراقبه والأهم من كل ذلك موجهة لهذه المكتسبات وهي جلالة الملكة والتي دائما حاضرة تثمن الجهد وترعى الانجاز
كما اسلفت بان جلالة الملكة لا يمكنها ان تؤمن بالاغتراب الكلي عند المرأة عندما يصنع قراراً استراتيجياً بمستواه السياسي والنيابي والمعاشي فهذه المخرجات الثلاثة وخاصة في اطار قانون الادارات المحلية عندما اوحت الى كل مرأة في الاردن الحبيب انها هي وحدها القادرة على صياغة دليل الاحتياجات الخدمية في منطقتها لأنها الاكثر التصاقا وحاجة الى تلك الاحتياجات.
وهو ما عكسه المشرع في اطار قانون الادارات المحلية وجعل القرارات الخدمية تترجم من ادنى لجان الاحياء الى اعلى مجالس المحافظات و ان المرأة الأردنية لن تسمح بعد الان بأن يصاغ أي قرار خدمي رئيس بلدية ينتظر موافقة وزير على ايجاد مرفق في ذلك الحي لذلك فان اغلبية هذه اللجان تقودها امرأة لأنها اكثر التصاقا بالهموم المعاشية اليومية
هذا الجزء الاخر الذي غاب او غيب عن الوعي المجتمعي الاردني لكن الحراك كان يجري بوتيرة عالية ومتسارعة ولم يكن يهتم بمدى انعكاس تلك المكتسبات في الاعلام الرسمي او المجتمعي وهذا بالضبط ما ارادته جلالة الملكة رانيا العبدالله دون النظر الى الوراء وان تبتعد عن الثرثرة والسجال العقيم لمراكمة مكتسباتها والمساهمة الفعالة في أولويات الكل .
كل ذلك الانخراط النسوي في مشروع الإصلاح الشامل والمكتسبات التي تحققت ألا يسجل ذلك لصالح المرأة الأردنية والرعاية الذكية لملكتنا المحبوبة و التي اضفت بالغموض الايجابي في التعامل مع كل الحساسيات الاجتماعية الخاصة بتوسيع دائرة المشاركة النسوية .