عالم جديد متعدد الأقطاب قيد التشيكل سيرخي بتداعياته ساحات عالمية بين إستقرار بعضها بتبعيتها للمعسكر الأمريكي وإنتقال أخرى للمعسكر الروسي الصيني ومحاولة دول إقليمية تحتل مكانة جيوسياسية ومالية تشكيل تكتل مستقل تنبع قراراته وعلاقاته مع المعسكرين تبعا لمصالحه السياسية والإقتصادية والعسكرية .
في ظل المعطيات أعلاه وفي غياب تكتل عربي موحد على اهداف مشتركة أساسها :
— الموقف السياسي الموحد
— تحديد معسكر الأعداء — مصادر الخطر الحقيقي من تهديد وإحتلال وإستعمار لأراض عربية وعنوانه الثابت الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لفلسطين والجولان .
— التكامل الإقتصادي والتنموي
— رؤية عملية لتجسيد الأمن القومي العربي . دون ذلك سيبقى الوطن العربي الكبير بأقطاره محط اطماع لمخططات خارجية إقليمية ودولية تستهدف أمن وإستقرار وثروات ووحدة أقطار الوطن العربي ولنا في مرحلة ما بعد الحربين العالميتين وما نجم عنها من تقسيم للدول العربية وإنشاء كيان إستعماري إسرائيلي على أرض فلسطين وتمكينه من عوامل القوة كقاعدة إنطلاق كقوة إستعمارية ترهيبا لجميع الأقطار العربية درسا ينبغي منه الإتعاظ والحذر من تداعيات الحقبة القادمة المتسمة بتقاسم النفوذ التي لن تكون المنطقة العربية بكل تأكيد خارجها .
فلسطين أين من المعادلة :
حتى يتسنى إستقراء مكانة فلسطين في معادلة النظام العالمي متعدد الأقطاب يقتضي أيضا محاولة إستقراء وظيفة ودور ” إسرائيل ” في الطرف الآخر من المعادلة .
” إسرائيل ” صناعة لمشروع إستعماري عالمي في دلالة واضحة أن تمكينه بدعم أمريكي من إستمرار أداء دوره ووظيفته العدوانية التوسعية التي أنشئ من أجلها خدمة لصانعيه من القوى الإستعمارية تتطلب إستمرار دعمه وضمان تفوقه إقتصاديا و عسكريا وسياسيا وتكنولوجيا على مجموع القدرات العسكرية والتكنولوجية للدول العربية مجتمعة وبالعمل على تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمه وإنتهاكاته الصارخة لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
وما تخلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بعد رفض الكيان الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ القرارات الدولية أو أي منها عن الإضطلاع بواجباتها وفق ميثاق الأمم المتحدة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ” إسرائيل ” لفرض تنفيذها كافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بدءا من قرار مجلس الأمن رقم 2334 وبعدم استجابة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن نتيجة بدرجة خاصة للإنحياز الأمريكي للسياسة الإسرائيلية المارقة لدعوة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس للمجتمع الدولي بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي بالعمل على إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا خلال عام وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 إلا مؤشر على ذلك .
أما على الشق الأول من المعادلة أي فلسطين فالسياسة الأمريكية الماضية في دعم مطلق للكيان الإستعماري الإسرائيلي نجد أنها تدعو لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين بالوقت الذي تدعو فيه لحل الدولتين إلا أنها تتنكر عمليا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وهذا الموقف ينسحب على بريطانيا وفرنسا .
أما موقف روسيا والصين من القضية الفلسطينية سيستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال ولكن هذا الدعم مع قرب إنتهاء التفرد الأمريكي بقيادة امريكا بات من المهم أن تنتقل بدعمها السياسي لفلسطين إلى مربع جديد ترسيخا لدورهما كقطب عالمي من موقع الند للقطب الأمريكي وذلك بإعمال سمو ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما يتطلبه من حشد عالمي رافض للإزدواجية والإنتقائية السائدة بتوظيف الشرعية الدولية لمصالح دول كبرى والتغاضي عن دول ترفض بعنجهية وصلافة مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وقراراتها وما الكيان الإستعماري الإسرائيلي الرافض للإلتزام بتنفيذ القرارات الدولية الداعية لتصفية الإستعمار ولإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وللجولان إلا نموذج لتلك السادية الأمريكية بدعم من يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .
كما أن الموقف الروسي الصيني لا يمكن أن يشكل قطبا ثان في قيادة العالم دون إجراء عملي ضاغط من فرض عقوبات وعزل على إسرائيل الإستعمارية لإرغامها على إنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة إحتراما لإرادة المجتمع الدولي والتي اثبتت بموقفها من الحرب في اوكرانيا أن إسرائيل لا يمكن أن تكون صديقا للمحور الروسي الصيني .
بناءا على ما تقدم فالقيادة الفلسطينية معنية بوضع خطة عمل نحو الحرية والإستقلال والتحرر من الإستعمار الإسرائيلي العنصري آخذة بعين الإعتبار المعادلة الدولية الجديدة لقيادة العالم متعدد الأقطاب لتعزيز دعم المشروع الوطني النضالي الفلسطيني نحو الحرية والإستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ..؟