حملة إستهداف الرئيس محمود عباس… دليل على عزلة ” إسرائيل ” دوليا ؟ د فوزي علي السمهوري

حملة التصعيد الحالية التي تقودها سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وادواته بإستهداف رمز الشرعية الفلسطينية الزعيم محمود عباس مستغلة الوصف الذي أطلقه على عشرات المجازر التي إرتكبتها دولة العصابات الصهيونية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مدنيين أطفالا وشبابا وشيوخا ونساءا بالهولوكست دون أي إشارة إنكار لجريمة الدولة الألمانية التي أصابت اليهود مرسلا بذلك إشارة واضحة ودعوة صريحة مزدوجة لكل من قادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي الدموي العنصري بأن من يدعي تعرضه لأعمال القتل الأولى بعد تمكنه من عناصر القوة العسكرية الغاشمة أن يحترم حق الشعب الفلسطيني بالحياة والحرية والعدالة والإستقلال لا بإعمال جرائم الطرد والتهجير لملايين الشعب الفلسطيني خارج وطنهم التاريخي وبإرتكاب المجازر والجرائم على مدار ثمانية عقود بحق أبناء فلسطين دون توقف والرسالة الأخرى موجهة للمجتمع الدولي عبر ألمانيا للإضطلاع بدورها لتامين الحماية والدعم للشعب الفلسطيني بتمكينه التمتع بحقوقه الأساس وفي مقدمتها الحق بالحياة الآمنة والحرية وتقرير المصير .
أهداف الحملة إسرائيليا :
تهدف سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بقواه الحاكمة والمعارضة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها :
أولا : إرهاب الدولة الألمانية للعودة عن رؤيتها السياسية بأن حل الدولتين اي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران لعام 1967 اساس لاقامة السلام وإنهاءا للصراع .
ثانيا : العمل على إضعاف الدبلوماسية الفلسطينية العاملة بتوجيهات الرئيس أبو مازن التي تمكنت من فضح وتعرية السياسة الإسرائيلية العدوانية وسعيها لفرض أمر واقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحشد رأي عالمي واسع مؤيدا وداعما لحقوق الشعب الفلسطيني والذي تجلى عبر عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها السنوية العادية والطارئة وعن مجلس الأمن .
ثالثا : العمل على محاولة إضفاء صفة الدفاع عن النفس إزاء الجرائم التي ترتكبها ولم تزل عصاباتها الإستيطانية بدعم وحماية وتمكين من قواتها العسكرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح والتي صنف العديد منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك .
رابعا : الخوف من العزلة الدولية مع تصاعد الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي والحقوقي الآخذ بالإتساع بإعتبار الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق فلسطين وشعبها تشكل الوجه الثاني من جرائم التطهير العرقي وتحتل نفس القدر من الإدانة والتنديد والشجب لجريمة الهولوكوست .
خامسا : محاولة إيجاد بيئة معادية قبيل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم مع إنتهاء السنة التي حددها للمجتمع الدولي للإضطلاع بمسؤولياته بالضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لإنهاء إستعمارها تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتحميلها المسؤولية لإستمرار الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة بعدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرغام ” إسرائيل ” الإنصياع لإرادة المجتمع الدولي ولمبادئ وأهداف الأمم المتحدة .
سادسا : إظهار وإثبات مدى التطرف لحكومة ليبد جانتس بهدف حشد وكسب أصوات الجمهور العدواني المتطرف في الإنتخابات القادمة في الأول من تشرين الثاني .
سابعا : محاولة بائسة لدفع دول نافذة كامريكا لرفع مستوى ضغوطها على القيادة الفلسطينية ورمزها أبو مازن بعد فشل جميع أشكال الضغوط التي مارستها سلطات الإحتلال الإسرائيلي لدفعه القبول بالحلول المؤقتة ذات الطابع الإنساني المعيشي .
إذن يمكننا القول ان حملة إستهداف الشرعية الفلسطينية من خلال إستهداف رمزها الرئيس محمود عباس لم تأتي بمعزل عن الأوضاع الداخلية للكيان الإستعماري الإسرائيلي والصراع على السلطة بين التيارات العنصرية المتطرفة التي تتنافس فيما بينها على من الأقدر لاحتلال موقع الصدارة في من يكون الأعظم إرهابا وعنفا ودموية بحق الشعب الفلسطيني الذي يرضخ تحت نير وسطوة الكيان الإسرائيلي الإستعماري الإحلالي لعقود طويلة مضت في ظل غياب إرادة دولية جادة للإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني والمبادئ الأمم المتحدة لم يتمكن خلالها العدو فرض إرادته أو النيل من إرادة الشعب الفلسطيني النضالية بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
ردود الأفعال الألمانية :
لقد أثبتت ألمانيا أنها دولة كرتونية أسيرة ومستعبدة للحركة الصهيونية المدموغة بالعنصرية والتطرف والإرهاب .
إلا أن ردود فعل شولتز وإدارته واحزابه اللاحقة تعقيبا على الموقف الفلسطيني الشجاع والحكيم للرئيس والزعيم الفلسطيني محمود عباس الذي حدد من خلاله بصراحة أمام المستشار الألماني الموقف الفلسطيني إزاء إستدامة العدوان الإسرائيلي والإستعصاء السياسي نتيجة التعنت الإسرائيلي وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة على كافة الأصعدة جراء إستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي دللت وكشفت عن :
اولا : إنحياز السياسة الألمانية لإسرائيل بسياستها الإستعمارية الإرهابية والعنصرية والعدوانية والتوسعية ترسيخا لمبدأ حق القوة المنبوذ لدى غالبية دول العالم .
ثانيا : عدم التحرر من سطوة الحركة الصهيونية المدعومة امريكيا خوفا من إتهامها بمعاداة السامية التي أصبح يستغلها الكيان الإسرائيلي سلاحا يهدف إلى تكميم كافة الأصوات التي تنتقد أو تندد بنهجه العدواني والعنصرية وممارساته داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وما الموقف من تقرير منظمة العفو الدولية الذي دعى إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي إلا دليل على ذلك .
ثالثا : الإزدواجية في الموقف ففي الوقت الذي تقوم الحكومة الألمانية بدعم اوكرانيا وتزويدها بالسلاح وتصف مقاومة الشعب الأوكراني للقوات الروسية بالشجاعة والدفاع عن النفس نجد أنها تقف على النقيض من ذلك بالتعامل مع نضال الشعب الفلسطيني المناضل من اجل الحرية والتحرر من المستعمر الإسرائيلي والإستقلال وتقرير المصير ودعمها للكيان الإستعماري الإسرائيلي خلافا للمعايير الدولية ولمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر الإحتلال الخارجي وتكفل حق تقرير المصير للشعوب وهنا حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير .
الرئيس أبو مازن بموقفه الحكيم والشجاع المتمسك بالثوابت الفلسطينية المتوافق عليها في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني مثل صوت شعب فلسطين في نضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح داخل الأرض المحتلة وخارجها… الشعب الفلسطيني وقواه يدعون القيادة الألمانية للعودة عن مسيرتها المنحازة للعدوان الإستعماري الإسرائيلي وإن تحتكم لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة بقراراتها وتوجهاتها وان تنتصر لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس … وان تخرج من عباءة وسطوة الحركة الصهيونية العدوانية التوسعية والمتطرفة وان تتحرر من تبعات الحرب العالمية الثانية. ..
الشعب الفلسطيني مؤمن بحقه التاريخي في وطنه…. لن يخضع ولن يستسلم… وماض في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى النصر والتحرير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بإذن الله. …