عروبة الإخباري – حثّ المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، اللجنة الدستورية السورية في اجتماعاتها المقبل على “توافق سريع”، وعدم “اندلاع عنف” في ليبيا، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة. كما أعلن رفضه “تغيير إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى”.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع ترأسه وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ووكيل الخارجية البحرينية، خليفة الحارثي، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة المرر.
وبشأن سورية، أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية، متطلعا إلى أن “تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سورية عن توافق سريع”.
وتنطلق الإثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وحثّ بيان المجلس، الأطراف الليبية على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة”، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي”.
وفي 17 أيار/ مايو الماضي شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لحكومة فتحي باشاغا المعين من قبل مجلس نواب طبرق، خلّفت قتيلا وعددا من الجرحى بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته مساء ذات اليوم.
ودعا المجلس إلى “مزيد من الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين”، رافضا “تغيير إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى” في القدس المحتلة.
وطالب بـ”فتح تحقيق دولي في اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي” الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الشهر الماضي.
وفي ما يتعلق بلبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية، أعرب البيان، عن تطلع دول مجلس التعاون، إلى قيام النواب الجدد المنتخبين منتصف الشهر الماضي والقوى السياسية بـ”تنفيذ إصلاحات وضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا لتنظيماتها (…) وألا يكون مصدرا لتهريب المخدرات”.
ووفق البيان، “دعا المجلس سلطة الأمر الواقع بأفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وضمان عدم استخدام أراضيها من جماعات إرهابية، أو لتصدير المخدرات”.
وبشأن اليمن، جدد البيان دعمه للجهود الأممية والأميركية للتوصل لحل سياسي، داعيا إلى “إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب والضغط الدولي عليها لرفع الحصار عن تعز المفروض منذ سنوات”.
وكشف البيان عن عقد اجتماعيين وزاريين منفصلين أحدهما بالرياض مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والآخر عن بعد، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، وأندري يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا، دون تفاصيل عنهما.
وأكد الوزاري الخليجي، دعم جهود الوساطة لحل الأزمة سياسيا وعبر الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير الماضي.
وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.
“معالجة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة”
وشدد على “ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مع طهران ومنها الملف النووي المشاركة الخليجية فيها ومعالجة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية”، وهي اتهامات محل نفي إيراني متكرر.
وفي سياق ذي صلة، ذكر وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحافية، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، أنّ “الرئيس الأميركيّ، جو) بايدن كان عازما منذ دخوله البيت الأبيض على مراجعة علاقتنا مع السعودية وضمان خدمة مصالحنا”.
وأضاف: “مسارنا مع السعودية، يشمل الكثير من القضايا وحاله حال علاقاتنا مع الدول الأخرى”.
وذكر بلينكن أن السعودية “لاعب حاسم في سوق النفط، ونريد أسعارا مقيدة تخدم المستهلك”.
وقال إن “السعودية أساسية في التعامل مع قضايا متعلقة بإيران والتشدد في المنطقة”.
وتابع بلينكن: “أتحاور مع نظيري السعودي بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك قضايا أفراد”.