بعد موجه التطبيع التي تلت ما سمي بصفقة القرن وكجزء منها، امتنعت سلطة عُمان عن أن تكون جزءاً من “اتفاقيات أبراهام” التي ضمت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مؤكدة أن السلطة لا ترغب بالانضمام لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني، وكأنها تقول بأن “التطبيع” في هذا الوقت لا يخدم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو موقف سلطة عُمان المعلن رسمياً.
وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن سلطة عُمان مرشحة لأن تكون جزء من دول التطبيع العربية، إلا أن كل الدلائل تشير بأن هذا الأمر لن يحدث قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، فقد صرح وزير خارجية السلطنة، بدر الدين البورسعيدي، في اكثر من مناسبة بأن بلاده ترى بأن “أي نجاح لاتفاقيات أبراهام يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”، وأتى ترحيب السلطة في اتفاقيات التطبيع بين بعض دول الخليج مع إسرائيل من باب أن هذا الأمر شأن داخلي، ولا يعني بأي حال من الأحوال بأن السلطنة ستحذو حذو هذه الدول.
تشير الحقائق التاريخية بأن سلطة عُمان كانت أو دولة خليجية دعمت بشكل علني اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، واعتبرتها ضمن الجهود التي تقود إلى سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهي وعلى مدار الصراع العربي الإسرائيلي كانت تؤكد دعمها لجهود السلام في منطقة الشرق الأوسط، لكنها في الوقت ذاته مع القانون الدولي الذي يؤكد عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالب الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في نيل الاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. بالديبلوماسية العمانية في إطار الصراع العربي – الاسرائيلي انتهجت سياسة خارجية نشطة، معتمدة اطروحة معتدلة تقضي بوضع حل عادل ومتوازن للصراع، فهي ديبلوماسية اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين، وأن السلطنة حكومةً وشعبًا قدمت الدعم السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية في مختلف مراحلها التاريخية.
إن وعي شعب سلطنة عُمان وكذلك المؤسسة الدينية هناك بمثالب التطبيع ليس فقط على السلطنة وإنما على مجمل الوضع العربي، دعاها إلى رفض هذا الامر كلياً، وحسناً فعلت ذلك لأن التطبيع مع إسرائيل دون حل قائم على أساس مبادرة السلام العربية، كحد أدنى، لا يعني فقط القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا يُعد خيانة للقضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى مهما حاولوا ازاحتها من المشهد، وهنا أحيي سلطنة عُمان؛ سلطاناً وحكومةً وشعباً على مواقفها الوطنية والعروبية، وأدعو الدول التي دخلت في دوامة التطبيع أن تتراجع قبل أن يلفظها التاريخ ويوصم من قاموا بهذا الفعل (العار) بالخيانة.