المعايير المزدوجة للفصائل الفلسطينية في القضايا الداخلية /عمران الخطيب

المعايير المزدوجة للفصائل الفلسطينية في القضايا الداخلية

منذ إتفاق أوسلو بكل ما ينطوي عليه من سلبيات ويحتوي على بعض الإيجابيات، حدث انقسام بين مؤيد ومعارض، وانعكس هذا الموقف على القوى السياسية الفلسطينية وبين شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل عام، في نهاية الأمر حدث ما حدث، ولكن المعضلة داخل الساحة الفلسطينية لدينا مسألة في غاية الأهمية، أن المدافعون عن أوسلو وصلوا إلى طريق مسدود بسبب مواقف الإحتلال الإسرائيلي الذي تنصل من البنود التي تتعلق في الاستحقاقات الفلسطينية ولم يطرح المدافعون بشكل فعلي عملية المراجعة السياسية، والبحث عن النقاط والوسائل الكفاحية الممكنة في مواجهة التحديات الإسرائيلية بشكل شمولي في غالب الأحيان أعتبر البعض أن سقوط إتفاق أوسلو أو التراجع تنتهي مصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى؛ لذلك أصبح لدينا قوى الشد العكسي في عملية المراجعة السياسية والإصلاح، باستثناء الخطوات والإجراءات التي خاضها الرئيس أبو مازن والتي تتضمن جولات الرئيس في دول العالم ومنها أمريكية اللاتينية ودول أوروبا، إضافة إلى موقف روسيا والصين الذي يشكل ركائز الدعم والإسناد الدولي، زيارة الرئيس والمشاركة في مختلف المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحافظة على وجودنا في مؤتمر عدم الانحياز، وسلسلة اللقاءات مع زعماء ودول العالم شكلة نوع من الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية، والتحرك الأهم يتمثل بإنجاح الرئيس أبو مازن يوم 29نوفمبر 2012 وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قدم الاقتراح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، والتصويت كان لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، بتأييد 138
هذه المكتسبات وغيرها تحتاج إلى التفعيل والبناء عليه وحمايتها ولكن وبكل اسف فقد داهمنا الأنقسام الفلسطيني البغيض الذي لم يترك فراغ لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي ولقد مضينا سنوات حتى الآن
دون جدوى، وبصراحة شكل الانقسام شرخ في حياتنا ومع الأسف الشديد، لم بتبلور موقف جامع من الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة ليشكل وسيلة ضغط لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

البعض يقف الى جانب السلطة
لا يجرؤ على التحرك والمساهمة
بتقديم رؤيا توافقية، لذلك أكرر نتظر مبادرة الرئيس أبو مازن لتشكل حالة من الإنقاذ الوطني، ومن جانب آخر على الفصائل الفلسطينية وبشكل خاص حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والفصائل الفلسطينية الآخر والأجنحة المسلحة أن تضع النقاط على الحروف لا يمكن الإبقاء على سيطرة حماس على قطاع غزة ودورها في جمع الضرائب والرسوم والجباية، وتحكم في الميزان التجاري والاقتصادي للمواطنين، وإن يتم وضع حد للمتاجرة “بالمقاومة” لقد اتضح بشكل جالي لا يقبل التشكيك، إن حماس بعد الضمانات القطرية في الإستمرار بدفع المعونة الشهرية 30مليون دولار أمريكي، وزيادة العمالة الفلسطينية من قطاع غزة إلى ما يصل30 ألف عامل ويخضع للزيادة العمال في “إسرائيل”، ووفقاً للتفاهم مع حماس بشكل مباشر أو من خلال الوسيط القطري، مقابل توفير حماس للأمن وعدم السماح في إطلاق الصواريخ، إضافة لمنع المسيرات التضامنية مع القدس ومنع التصادم مع الجانب الإسرائيلي
السؤال المطروح لماذا يحول قيادات الفصائل توجيه الاتهام والانتقادات إلى حركة حماس ومن يتحدث، يتكلم على استحياء ،في حين أن ما يحدث من تفاهمات بين الجانبين حماس و”إسرائيل” يؤدي إلى الانقسام الجغرافي بين شطري الوطن وهذا ما يسعى الإحتلال الإسرائيلي بأن يكون حل القضية الفلسطينية من الباب الإقتصادي
السماح بزيادة العمالة الفلسطينية والسماح بإعادة إعمار قطاع غزة وزيادة مساحة الصيد البحري، وهدنة طويلة الأمد وإسقاط المشروع الوطني في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لذلك علينا جميعا فصائل العمل الوطني الفلسطيني وبشكل خاص فصائل المقاومة التصدي للمخاطر الناجمة عن أجندة حماس.

عمران الخطيب

Omranalkhateeb4@gmail.com