ما هي جريمة الفصل العنصري المتّهمة بها إسرائيل؟

عروبة الإخباري – اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، والتي تعني تاريخيا نظام الفصل بين الأعراق في جنوب إفريقيا، والذي صنفته الأمم المتحدة في ما بعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

”الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل“

ووصفت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيين بأنها ”فصل عنصري“.

وأوضحت أن تقريرا أجرته ”يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية، ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج“.

وفي تقرير ضخم، برّرت ”أمنستي“ هذا الوصف بقولها: ”تبيّن لنا أنّ سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل، تصل بوضوح إلى حدّ الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف“.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين ”تهديدا ديموغرافيا“.

قبل سنة على ذلك، كانت ”هيومن رايتس ووتش“ أول منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تستخدم كلمة ”الفصل العنصري“ (أبارتيد)، لوصف سياسة إسرائيل حيال عرب إسرائيل وفلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتنضم بذلك إلى منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية.

ونددت ”هيومن رايتس“ يومها بارتكاب إسرائيل ”جريمتين ضد الإنسانية“ عبر اتّباعها سياسة ”الفصل العنصري“ و“الاضطهاد“ بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين.

”الفصل العنصري في جنوب إفريقيا“

الفصل العنصري أو أبارتيد، (التطور المنفصل للأعراق باللغة الأفريكانية)، نظام كرّسه البيض في قوانين جنوب إفريقيا بين العامين 1948 و1991.

وهيمنت الأقلية البيضاء على الحياة السياسية في هذا البلد حتى أول انتخابات متعددة الأعراق العام 1994، وفاز بها نلسون مانديلا زعيم النضال ضد نظام الفصل العنصري.

وبموجب هذا النظام، كان مواطنو جنوب إفريقيا يصنفون منذ ولادتهم في أربع فئات، هي: البيض والسود والخلاسيون والهنود، حيث يحتلّ البيض المكانة الأعلى ويتمتعون بامتيازات خاصة، في حين يقبع السود في أسفل السلم الاجتماعي.

وسُنّت قوانين فصل تغطي كل جوانب الحياة تقريبا، من العمل والزواج والتعليم والإسكان والسفر، فضمنت الأقلية البيضاء تفوّقها الكامل على أية فئة أخرى.

وكانت ”قوانين المرور“ التي فرضت قيودا صارمة على تحرّك السود أكثر الجوانب البغيضة في نظام الفصل العنصري هذا.

وكان الجزء الأكبر (87 %) من أراضي جنوب إفريقيا مخصصا للبيض، في حين كان السود يقيمون في أحياء مخصصة لهم (تاونشيب)، وفي محميات عرقية (بانتسوتان).

وحتى العام 1986، كان ينبغي عليهم التنقّل وهم يحملون بطاقة هوية تحدّد الأماكن التي يمكنهم التوجه إليها، مع احتمال فرض عقوبة السجن أو غرامات عليهم في حال المخالفة.

الأمم المتحدة تجرّم الفصل العنصري

بدأت الأمم المتحدة اعتبارا من عام 1966 بتعريف الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية.

لكنها لم تصنفه رسميا كذلك حتى عام 1973، بموجب اﻻتفاقية اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟمعاقبة ﻋﻠيها.

وكان الهدف من الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، ليس فقط التعامل مع التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إنما مع حالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء محكمة خاصة بهذه الجريمة، رغم أن هذا الأمر نوقش العام 1980، لكن تُرك للدول أمر إجراء ملاحقات على أساس القانون الدولي.

ولم تقم أي دولة ولا حتى جنوب أفريقيا نفسها بتوجيه تهم بجريمة ارتكاب الفصل العنصري.

المحكمة الجنائية الدولية

عام 2002، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي، وعارضته إسرائيل بشدة منذ ذلك الحين.

واعتبرت المحكمة الجنائية الفصل العنصري جريمة ضدّ الإنسانية ”ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة، إزاء أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام“.

لكنها لم توجه اتهاما إلى أي شخص أو دولة بهذه الجريمة حتى يومنا هذا.

بورما متهمة

اتهمت منظمة العفو الدولية بورما بارتكاب جريمة الفصل العنصري في تعاملها مع أقلية الروهينغا العام 2017.

وقالت إن الروهينغا ”معزولون ومجبرون على الإذعان في نظام فصل عنصري غير إنساني، وعالقون في نظام شرس من التمييز المؤسساتي الذي ترعاه الدولة“.
في العام التالي دعت الأمم المتحدة إلى محاكمة كبار جنرالات بورما بتهمة ارتكاب إبادة جماعية؛ بسبب تعرض الأقلية المسلمة لمذابح عام 2017.