عروبة الإخباري –
تعليق ليلى عبد اللاييفا، مديرة إدارة الإعلام لدى وزارة خارجية جمهورية أذربيجان على ما تفوه به وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية
مما يؤسف له بالإشارة أن وزير الشؤون الخارجية وأوروبا الفرنسي جان إيف لودريان، قام في الجمعية الوطنية الفرنسية بتصريح بطريقة لا تليق بدبلوماسي. وتوجب عليه أن يرد ردا صارما على عضو حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية أيريك سيوتيّا الذي حاول إهانة رئيس جمهورية أذربيجان لأغراض إستفزازية وأن يخبره بالحد. بينما قال الوزير لودريان أن آراء رئيس جمهورية أذربيجان الخاصة بالزيارة غير القاونية لفاليري باكريسين الى منطقة قره باغ الأذربيجانية “غير مقبولة شكلا ومضمونا”.
ويتمتع تصريح رئيس جمهورية أذربيجان بشأن زيارة فاليري باكريسين غير المشروعة بمنطق وصحة تماما.
وتتناقض طريقة التعليق غير المقبولة وعديمة المسؤولية على تصريح رئيس دولة أخرى من قبل الوزير لودريان مع التقاليد الدبلوماسية. وتؤسفنا الإشارة الى أن وزير الخارجية لبلد يملك تقاليد الدولة الكبيرة مثل فرنسا، لا يدرك ذلك.
ويُعتبر تصريح الرئيس إلهام علييف حول الزيارة غير الشرعية التي قاموا بها فاليري باكريس وميشيل بارنيار وبرونو ريتايّون الى الأراضي الأذربيجانية، تصريحا شرعيا بشكل تام، حيث يعد ردا مناسبا بالكامل تجاه الأشخاص الذين ينتهكون القوانين الأذربيجانية. وترشيح باركيس للرئاسة الفرنسية، لا يمنحها إمتياز تجاوز القوانين الأذربيجانية. ويجب قبولها بإعتبارها مواطنا أجنبيا آخر. ونذكر أنه يتم إتخاذ الإجراءات المتوافقة إما الإدارية، إما وفقا للقانون الجنائي بحق المواطنين الأجانب الذين يزورون الأراضي الأذربيجانية بصورة غير قانونية. ولو قام مواطن أذربيجاني بمخالفة القوانين الفرنسية ودخل الأراضي الفرنسية بشكل لا يتجاوب مع قوانينها، فتم التعامل معه تماشيا مع الإجراءات المتبعة.
كما نود القول أن إنحياز الحكومة الفرنسية لصالح أرمينيا المغتصبة خلال حرب 44 يوما وما بعدها، ليس مستورا. وقد أصدرتا غرفتا البرلمان الفرنسي الوثائق الداعية الى الإعتراف ب”جمهورية قره باغ” التي لم تعترف بها حتى أرمينيا نفسها.
ونريد أن ننوه الى أن رسائل الرئيس ماكرون أثناء الإجتماع الذي تم بينه وبين الرئيس إلهام علييف في 15 ديسمبر عام 2021 بمبادرة من الجانب الفرنسي، تتعارض مع تصريح وزير الخارجية لودريان الذي لا يخدم تسحين العلاقات الأذربيجانية الفرنسية.
في الوقت ذاته، نشدد على أن أذربيجان، سوف تتخذ الخطوات اللازمة في إطار دستورها والتشريعات المتوافقة حال تجدد زيارة غير قانونية سواء لممثل فرنسا أو دول أخرى الى الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دوليا.