عروبة الإخباري – وصف أسرى “نفق الحرية” الستة الفلسطينيين الزنزازين الانفرادية المتواجدين فيها بـ”المقابر” نظراً لافتقارها لأبسط معايير الكرامة الإنسانية، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن حال “المقابر” الموجودين فيها هي غيض من فيض الانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك، وفق ما نقلوه لمحامين الدفاع عنهم، وهو ما روته محامية الدفاع للأسير يعقوب القادري المحامية حنان الخطيب، عقب انتهاء جلسة محاكمة للستة أسرى “نفق الحرية” أو كما يلقبون أنفسهم “أسرى الطريق إلى القدس” التي جرت اليوم وكانت للاستماع لمحامين الدفاع، لافتة إلى أن الجلسة شملت وجود ثلاثة أسرى آخرين وجهت لهم تهمة مساعدة هروب الستة أسرى.
وبينت الخطيب لـ”الغد” أن محامي الدفاع قدموا ملاحظاتهم التي نقلوها لها الستة أسرى للقاضي، وأهمها أنهم يتعرضون لسياسات إذلالية من قبل إدارات السجون المتواجدين فيها، فضلاً عن غياب المعايير الإنسانية في عزلهم الانفرادي الأشبه بالمقابر.
وقالت المحامية الخطيب: “قدمنا كمحامين اعتراضنا على لائحة الاتهام الموجهة للستة أسرى والتي تحلوهم للمحكمة الجنائية وهو ما يخالف المواثيق الدولية الموقععة عليها إسرائيل، خصوصاً أنهم يندرجون وفق تصنيف أسرى حرب ولا يجوز إحالتهم إلى محكمة جنايات، مع الإشارة إلى أن ذلك يعتبر أيضاً عقاب لهم مرتين، خصوصا وأنهم وقبل حوالي الشهر أدرجت لهم عقوبة هروبهم من السجن واستمت بعقوبات مبالغة في تعسفها”.
ومن بين تلك العقوبات التي يقعون تحت وطأتها منذ حوالي الشهر إحالتهم كل واحد منهم إلى عزل انفرادي، ومنع زيارات أهاليهم لهم لمدة ست شهور، ومنعهم من كتابة وإرسال رسائل وغير من العقوبات التعسفية.
ونوهت الخطيب، إلى أن مظاهر التنكيل التي يتعرض له أسرى “نفق الحرية” بدت واضحة خلال جلسة اليوم، حيث كانت هناك أعداد هائلة من القوات الأمنية الإسرائيلية التي تدعى قوات: “نخشن” وتعني بالعربية “الأفعى”، وقاموا باصطحاب الأسرى إلى المحكمة قبل ساعات فجر اليوم، ومنعتهم من تناول الطعام والشراب وقضاء حاجتهم.
فضلاً عن أن تلك القوات قامت بتقييد الأسرى بثلاثة قيود على اليدين وثلاثة قيود أخرى على القدمين وقيد طويل يربط اليدين بالقدمين، ولم تفك القيود خلال جلسة المحكمة وهو ما ينتهك حرمة المحكمة والقاضي، وفق ما ذكره محامو الدفاع بحسب الخطيب.
وبعد هتاف الأسير يعقوب القادري لحرية فلسطين وحرية الأسرى قامت تلك القوات بطرده من قاعة المحكمة.
وأفادت أن هناك جلسة أخرى ستجري في الثلاثين من الشهر الحالي من أجل الاستماع إلى أقوال النيابة العامة.