لبنان.. قاضي “المرفأ” يتلقى قرارا بكف يده عن القضية

عروبة الإخباري – ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار قد تبلغ رسميًّا من محكمة الاستئناف بقرار كف يده عن القضية.

وكفّ اليد يعني حكماً توقف التحقيق وإلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب كُل من مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، وبذلك بات ملف القضية تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس من العام الماضي بحكم المجمد عن متابعة النظر فيه قضائيا.

وكان بيطار قد انخرط مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل يوليو، حيث رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم.

وكان مجلس النواب قبل أشهر قد رفض رفع الحصانات عن 3 نواب تولوا سابقاً مهام وزارية مرتبطة بالمرفأ، والمشنوق واحداً منهم، وهو سبق وطلب أن يدلي بإفادته أمام البيطار إلا أن الأخير رفض الاستماع إليه من دون إسقاط الحصانة، وكان من المقرر أن يستدعيه للتحقيق قبل 19 أكتوبر القادم، تاريخ انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، للاستفادة من غياب حصاناتهم الوظيفية.

وكان المشنوق قد أعلن الجمعة الماضي من دار الفتوى تقدمه لمحكمة الاستئناف بـ”طلب ردّ القاضي” عن الملف، كذلك فعل حسن خليل وزعيتر، وكان قد قدم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس دعوى “بارتياب مشروع” من القاضي.

وقد أدى ذلك إلى حدوث شلل التحقيقات في الانفجار المزدوج الكارثي الذي أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة حوالي 6500 شخص وترك أجزاء كبيرة من بيروت في حالة خراب.

وأكد بيطار تلقيه تهديدات كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 سبتمبر.

\