“الأعيان” يقر قانوني البلديات واللامركزية والأراضي المجاورة للمغطس

عروبة الإخباري – أقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس، مشروعي قانوني تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، وقانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 كما جاء من مجلس النواب.
ويناقش مجلس الأعيان كذلك، مشروع قانون ثالث وهو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. ويأتي ذلك بعد أن وافقت لجان الأعيان المختصة على جميع هذه القوانين كما وردت من مجلس النواب.
وفي حال إقرار الأعيان للمشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن “هذه الجلسة آخر جلسة من عمر الدورة الاستثنائية للأعيان والنواب”. ومن المرجح صدور الإرادة الملكية السامية بفض هذه الدورة، وفق المصادر.
ويأتي مشروع قانون البلديات واللامركزية، وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي.
ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة الى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
في حين، يهدف مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في الأردن ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها وتوفير فرص عمل.
ويأتي مشروع القانون، كذلك، نظرا لمكانة موقع المغطس وأهميته التاريخية باعتباره تراثا عالميا.