أهم مؤشر للبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي – بعد الصحي – هو عودة التعليم الوجاهي الى المدارس اعتبارا من اليوم، لأن المدارس في مقدمة محركات النشاط الاقتصادي في بلد تزيد فيه أعداد طلبة المدارس على مليوني طالب، وبالتحديد (2.174.500 طالب وطالبة) وعدد المدارس في كافة انحاء المملكة (3982) مدرسة.
هذا رقم كبير ويشكّل نسبة سكّانية مهمة جدا قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد التي عطّلتها جائحة كورونا، وستساهم عودة التعليم الوجاهي باعادة النشاط لقطاعات اقتصادية مهمّة منها على سبيل المثال لا الحصر:
– عودة الدراسة الوجاهية سينقذ الاستثمار في المدارس الخاصة، وستعيد مدرّسين ومدرسات تم الاستغناء عن خدماتهم أو خفّضت رواتبهم، وستعيد كثيرا من «سائقي الباصات المدرسية» ممن فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة وتوقف التعليم الوجاهي.
– عودة التعليم الوجاهي في المدارس الخاصة ستساعدها على دفع «ايجارات» (مكسورة) على كثير من المدارس (المستأجرة) في مختلف المحافظات ويعيد تنشيط العقار ولو بصورة محدودة.
– قطاع النقل العام سيكون في مقدمة المستفيدين من عودة التعليم الوجاهي بكل تفاصيله «باصات – تكسيات – تطبيقات ذكية – سرفيس» بالاضافة الى باصات المدارس والنقل الداخلي بين المدن والقرى.
– قطاع التجزئة ومحلات البقالة والسوبرماركت والمولات الصغيرة والكبيرة.
– قطاع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحلات خياطة وتصاميم الزي المدرسي، الملابس، والحقائب المدرسية والاحذية الرياضية وغير الرياضية، وغيرها.
– المطاعم الشعبية وغير الشعبية.. والمخابز.
– تجارة المواد الغذائية ومصانع المواد الغذائية تحديدا «الشبس والبسكويت والمرطبات».. وغيرها.
– محطات الوقود المستفيدة من اعادة تنشيط حركة النقل عموما في المملكة بسبب عودة التعليم الوجاهي سواء للباصات المدرسية او جميع وسائط النقل في المملكة.
* علاوة على كل ما تقدّم فان اختلاف النمط الاجتماعي المرتبط بعودة التعليم الوجاهي سينعكس بصورة أو بأخرى على النواحي الاقتصادية الاستهلاكية وفي مقدمتها – على سبيل المثال – استهلاك الطاقة نتيجة العودة لسلوكيات النوم المبكر والصحو المبكر،.. وعودة الازدحامات المرورية في ذروة دوام المدارس صباحا وعند الظهيرة، والعودة الى سلوكيات السياحة الداخلية في أيام «الويك اند – او عطلة نهاية الاسبوع المدرسي»..الخ.
باختصار فان ايجابيات عودة المدارس وجاهيا لا تقتصرعلى قطاع التربية والتعليم فقط، بل على كافة القطاعات الاخرى وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية المتعددة مما أشرنا اليها أو لم نشر اليها، ومن هنا تأتي أهمية حرصنا جميعا على عدم العودة للوراء، لان نجاح الخطة بالوصول الى «صيف آمن» جاء نتيجة جهد حكومي متواصل وبتوجيهات ملكية سامية وبتجاوب مسؤول من قطاع كبير من المواطنين والمواطنات للوصول الى نتيجة تؤكد بان متوسط نسبة المناعة لدى عموم المجتمع الاردني وصلت الى نحو (64%) – وفقا لآخر الدراسات – بعد تلقي أكثر من (3.5) مليون شخص للمطاعيم، وباتت قدراتنا الطبية والصحية جديرة بمواجهة أية تطورات في هذه الجائحة التي أصابت اكثر من (790 الف) شخص، ونحو(10 آلاف) وفاة لاعزاء فقدناهم عليهم رحمة الله، وتكبّد الاقتصاد الأردني مليارات الدنانير من الخسائر، كغيره من دول العالم التي تشير آخرالاحصاءات الى اصابة أكثر من (217 مليون) ووفاة (4.5 مليون) وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو (26 تريليون دولار).
– عودة المدارس وجاهيا تتزامن مع اطلاق الحكومة لبرنامج اولويات عملها للعامين المقبلين (2021- 2023) وهو برنامج – كما عودة المدارس وكما كل شيء في هذا الوقت – يرتبط باستقرار الحالة الوبائية وقد وصلنا الى مرحلة مثلى من الاستقرار نباهي بها دول المنطقة والعالم بالالتزام، فقط علينا مواصلته لان الوباء لم ينته بعد ولا زالت «المتحورات» تتزايد، ولا خيار امام اقتصادنا الا فتح القطاعات لتنشيط الاستهلاك ورفع معدلات النمو وصولا للتعافي الاقتصادي المنشود.