“الملكية للتحديث”: اجتماع بين “الانتخاب” و”الأحزاب” اليوم لحسم القضايا العالقة

عروبة الإخباري – تجتمع عصر اليوم الثلاثاء لجنة الأحزاب الفرعية مع لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لحسم جملة من الملفات العالقة المشتركة بين عمل اللجنتين، فيما تجتمع أيضا لجنة الأحزاب مع لجنة التعديلات الدستورية تباعا.
وقالت مصادر في لجنة الأحزاب صباح الثلاثاء “للغد”، إن اجتماع لجنة الانتخاب والأحزاب سيبحث جملة من القضايا العالقة والحاسمة من أهمها، عدد مقاعد القائمة الوطنية التي لم تحسم بعد.
وبينت المصادر أن لجنة الانتخاب، لم ترسل في وقت سابق التوافقات الأخيرة لديها فيما يتعلق بعدد مقاعد القائمة الوطنية التي أوصت بأن تكون” حزبية بالكامل” إلى لجنة الأحزاب، وأوضحت أن قضية “تحزيب الكوتات” تم التراجع عنها على ضوء ردود الفعل في الأوساط السياسية والمجتمعية.
كما تناقش لجنة الأحزاب اليوم التي تبدأ اجتماعاتها الثالثة عصرا، مع لجنة التعديلات الدستورية قراءتها في المقترحات التي توافقت عليها لجنة الأحزاب في مسودة مشروع قانون الأحزاب، والتي من المتوقع أن تتطلب تعديلات دستورية ، كربط الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب وتعريف الحزب وغير ذلك.
و أقرت لجنة اﻷحزاب الفرعية مسودة مشروع قانون اﻷحزاب الجديد وسط “توافق الاغلبية”الأسبوع الماضي ،بحسب ما وصف رئيس اللجنة المهندس عدنان السواعير.
وخرجت لجنة اﻷحزاب التي أنهت مناقشاتها ، بمسودة مشروع قانون متكامل، وصفه بعض أعضاء اللجنة الفرعية “بالقانون الثوري”،بحسب ما علّق السواعير “للغد” في وقت سابق.
وأرسلت لجنة الأحزاب الأربعاء الماضي مشروعها والتوصيات التي يعتقد أنها تتطلب إجراء تعديلات دستورية ، وعرّفت مسودة مشروع القانون “الحزب”، بأنه تنظيم سياسي وطني برامجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة سندا ﻷحكام القانون، يتألف من أردنيين وأردنيات وتجمعهم أهداف ورؤى وأفكار مشتركة وقيم المواطنة، ويهدف للمشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطريق سلمية وديمقراطية وغايات مشروعة ،ومن خلال خوض الانتخابات بشتى أنواعها، بما فيها الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها،وفقا للدستور.

وعلمت “الغد” من مصادر في لجنة الأحزاب أيضا،أن من بين القضايا التي تمت إحالتها للجنة التعديلات الدستورية للبت فيها،منح اﻷحزاب أحقية الطعن أمام المحكمة الدستورية بالقوانين والانظمة النافذة آلية أدراج النص وفيما إذا كان سيتطلب إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية أيضا أم لا.
وتتفاوت التوصيات التي خرجت عبر تسريبات اللجان سابقا، خاصة لجنتي الانتخاب واﻷحزاب، بين من يطالب بتخصيص ٥٠ % من مقاعد البرلمان للأحزاب وفق القائمة الوطنية، وبين من تقدم بأطروحات لا تتجاوز ٣٠%،بينما ترجح مصادر مطلعة أن تتراوح نسبة المقاعد الوطنية بين٢٣%-٣٠% من عدد مقاعد البرلمان.الغد