عروبة الإخباري – استنكرت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، الجمعة، عزم مصر إعدام 12 معارضا، “بينما تفلت قوات الأمن من العقاب على مذبحة رابعة”.
وفي الذكرى الثامنة لما وصفته العفو الدولية بـ”مذبحة رابعة”، قالت المنظمة إن “السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة”.
ولفتت المنظمة إلى أن المئات من الآخرين يقضون أحكاما طويلة بالسجن لمشاركتهم بالاحتجاجات، “مما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر”.
ولفتت المنظمة إلى أن محكمة النقض، الأعلى في مصر، أيدت أحكام إعدام بحق 12 شخصا، في يونيو، بينهم شخصيات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المنظمة إن المتهمين أدينوا في “محاكمة صورية جماعية” طالت 739 شخصا، عام 2018، فيما عُرف باسم “قضية فض رابعة”.
وحذرت المنظمة من أن تنفيذ أحكام الإعدام قد يتم في أي لحظة، دون إشعار مسبق، كون الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صادق على أحكام الإعدام النهائية فعلا.
“على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جليا، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة. فاختارت بدلا من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم”، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لين معلوف.
وأضافت معلوف أن “الرجال الاثنا عشر الذين يواجهون الإعدام محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية وهم ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بعد محاكمة جماعية بالغة الجور، وذات دوافع سياسية”.
وناشدت “نحث السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام والإدانة الجائرة هذه. كما يجب عليها اتخاذ خطوات، طال انتظارها كثيراً، لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى ساحة العدالة”.
وحذرت معلوف من إنه “إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد”.
وأردفت أنه “نظرا إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضا دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وكانت السلطات المصرية قد أدانت الرجال الـ12 بالمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وقتل سبعة من عناصر الأمن و10 آخرين، والشروع بالقتل، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتورطهم في اعتصام ميدان رابعة العدوية، وغيرها من الاحتجاجات والاشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق، محمد مرسي، في الفترة ما بين 21 يونيو و14 أغسطس 2013.
ويعتبر البرلماني السابق والعضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، من أبرز السجناء الذين يواجهون الإعدام على ذات الخلفية.
كما تتضمن قائمة الإعدام أسماء الشقيقين محمد ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، واللذان تم القبض عليهما في 15 يوليو 2013، أي قبل شهر من أحداث فض اعتصام رابعة.