لم يعاني او تعرض شعب على الساحة العالمية من ظلم وإضطهاد ومجازر وتهجير على مدار قرن على اقل تقدير كما عانى ويعاني الشعب الفلسطيني .
فالشعب الفلسطيني بقرار ودعم وتنفيذ إستعماري تم إنتزاع 55 % توسع عمليا إلى 78 % من مساحة وطنه التاريخي لصالح العصابات المسلحة الصهيونية التي تمكنت بفضل ذلك الدعم إلى إعلان كيانها الإستعماري الإحلالي عام 1948 وما أسفر عن طرد مئات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني خارج وطنه بعد سلسلة من الجرائم إرتكبتها تلك العصابات بدعم وغطاء من القوات البريطانية المستعمرة لفلسطين التاريخية .
الإزدواجية الإستعمارية :
لم تكتفي الدول الإستعمارية بقرارها الإجرامي بل لجأت إلى ممارسة إزدواجية إستعمارية لم يزل معمول بها تتنافى كليا مع أسس ومبادئ النظام العالمي القائم المتجسد عبر الأمم المتحدة التي فرضته على العالم بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وكانت فلسطين وشعبها أول ضحايا ذلك النظام العالمي الاستعماري بشكله الجديد القائم والمستند على قاعدة القوة العسكرية والإقتصادية .
ففي الوقت الذي مكنت فيه القوى الإستعمارية العصابات المسلحة الصهيونية من إستعمار فلسطين وإعلان كيانها المصطنع ” إسرائيل ” بموجب قرار التقسيم الجائر رقم 181 عملت تلك القوى على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المحددة وفق بنود ذلك القرار أعلاه أو وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون اول لعام 2016 .
الإزدواجية الإستعمارية للدول النافذة وعلى رأسها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لم تكتفي بذلك بل عمدت إلى تشكيل مظلة حماية مكنت ولم تزل تمكن دولة إسرائيل الإستعمارية العنصرية من :
— المضي قدما نحو رفض وتحد سافر لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تحظر إحتلال اراض دولة اخرى او الإعتداء عليها .
— رفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الداعية إلى إنهاء إحتلالها وإستعمارها لأرض الدولة الفلسطينية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 في مخطط لفرض امر واقع بهدف تأبيد إحتلالها وإستعمارها للأراضي الفلسطينية .
— الإمعان في إرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في إنتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .
— الإفلات من المساءلة والعقاب بفضل الفيتو الأمريكي والتقاعس الأوربي والروسي الذي يمثل أبلغ نموذج للسياسة المنافية لسمو الشرعة الدولية وتعبير عن الإزدواجية والإنتقائية في التعامل مع قضايا العالم التي من شأن إستمرارها أن تهدد السلم والأمن الدوليين .
إدارة أزمة أم حل صراع :
ما تقدم يقودنا إلى تساؤل هل الجهود الدولية مجازا هدفها إدارة أزمة كسبا للوقت أم بذل جهود جادة تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحرية من حقوقه الأساسية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة وعنوانها تمكينه من إقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كخطوة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الذي اشترط لقبول عضوية إسرائيل في الامم المتحدة تنفيذ القرارين الدوليين 181 و194 الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
إذن هناك فرق بين إدارة أزمة التي تعني هدر الوقت بطرح افكار او مشاريع تسوية او الطلب من ” إسرائيل” كما صرح بذلك أمس الإثنين السيد بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوربي بتقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم وبين توفر إرادة فرض حل الصراع الممتد منذ ما يزيد عن قرن من الانتداب البريطاني وسبع عقود عن إنشاء وصناعة إسرائيل بعنصريتها وعدوانيتها الذي يعني ببساطة :
• رفع مظلة الحماية والدعم الأمريكية والأوربية عن دولة الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي .
• فرض جدول زمني ملزم لسلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنهاء إحتلالها وإستعمارها لأرض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وفق القرارات الدولية رقم 181 و 67 / 19 /2012 ولباقي القرارات الدولية ذات الصلة .
• رفع الفيتو الأمريكي عن الإعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن الذي يشكل العائق الوحيد أمام تمتع دولة فلسطين بكامل حقوقها في الأمم المتحدة ومؤسساتها .
• تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
• دعم المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة القيادات الإسرائيلية على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ولم تزل ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .
• أما المسؤولية الأكبر لحل الصراع تقع بالتأكيد في ظل عجز دولي ناجم عن الهيمنة والنفوذ الأمريكي على مفاصل القرار يقع على الولايات المتحدة الأمريكية الأب الروحي لإسرائيل الذي يمدها بشرايين الحياة والقوة والغطرسة والعنجهية ولكونها تتربع شبه منفردة على عرش قيادة العالم مما يرتب عليها واجب الإستنكاف والنكوص عن نهجها السابق بالإنحياز الأعمى والمطلق للعدوان الإستعماري الإسرائيلي الذي بلغ اوجهه في عهد الرئيس ترامب وإدارته العنصرية والانتصار إلى مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وللشرعة الدولية عبر ممارسة كافة اشكال الضغوط لإرغام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلةبالقضية الفلسطينية بوجوب إنهاء إحتلالها الإستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .
الشعب الفلسطيني سئم من سياسة إدارة الأزمة ويتطلع إلى حل الصراع. … فإرادته بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورمزها الرئيس محمود عباس لن تلين… وصبر الشعب الفلسطيني على الإستعمار الإسرائيلي نفذ أو بطريقه السريع للنفاذ وما قد يقود إلى مربعات جديدة من نضاله حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس مهما بلغت التحديات وطال الزمن. ..
نعم للسرعة بحل الصراع. … لا لسياسة إدارة الصراع. …؟ !