السيسي يقرر زيادة معاشات المصريين

عروبة الإخباري – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات ومنح علاوتين للموظفين بقيمة وصلت لنحو 38.5 مليار جنيه( 2.47 مليار دولار).

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات، اعتبارا من بداية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.

13 % زيادة بالمعاشات
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه ( 1.987 مليار دولار).

علاوات الموظفين
في سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ( 480.76 مليون دولار).

والعلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

فيما يخص العلاوة الثانية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ قيمتها 13% من المرتب الأساسي.

ووجّه السيسي أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه ( 1.089 مليار دولار).

زيادة الأجور 11.4%
وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، وافق البرلمان المصري، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو/ تموز، بإجمالي مصروفات بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، بعجز مستهدف نسبته 6.6%.وتضمنت موازنة العام المالى الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الجارى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول، والثانى، والثالث، والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، وجّه السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ( 2.371 مليار دولار)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 154 دولار).