‎بمناسبة انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة بقلم الدكتور وليد المعاني

‎من المعروف ان أجزاء كبيرة من رواتب المدراء العامين للشركات في مختلف أنحاء العالم تعتمد على الإنجاز والربح السنوي، وبالتالي يعمل المدير العام على نجاح الشركة لتكبر ويستفيد المساهمون ويستفيد هو. وسمعنا عن مديرين في الخارج يتقاضون ملايين الدولارات ومزايا كبيرة للنجاحات التي يحققونها.

‎في حال فشل مدير ما في الإدارة ولم يحقق أرباحا وتدهورت أوضاع الشركة في عهده، وفي حال أدت استراتيجية ادارته لوضع الشركة في موقف صعب، فإن مصيره يصبح مثل مصير مدربي كرة القدم في العالم عندما يفشلون في مسابقة او في تحقيق مركز متقدم… فيجري فصلهم من عملهم حتى لو كان لهم تاريخ، ويتم البحث عن مدير جديد يقود المسيرة.

‎ماعدا في هذا البلد الطيب، فلم اسمع ان مديرا فصل من شركة مساهمة عامة لأن أدائه كان سيئا، ولم اسمع ان مديرا تسبب بخسارة كبرى لشركته قد تمت الإطاحة به، بل العكس هو الصحيح فيتم تصديق تقريره السنوي وإقراره من مساهمين كبار، ويبقي هو يمارس إنجازاته ومعجزاته المالية على ظهور المساهمين ويتقاضى امتيازات كبرى بصفته مديرا فذا، واقتصاديا لا يشق له غبار.

‎المشكلة ان مساهمين كبارا يسيطرون هم ومثلائهم على كم من الأصوات لتمرير القرارات، وهو أمر كان من الممكن ان يكون صعبا لو حضر كل المساهمين وناقشوا الإدارة في نتائج اعمالها، غير ان هذا لا يحصل فالكثير من هؤلاء لا تهمهم الشركة بحد ذاتها بقدر ما يهمهم كيفية صعود ونزول سعر سهمها في السوق المالي عن طريق المضاربة.

‎المدراء في الكثير من مؤسساتنا الخاصة يتقاضون رواتب مرتفعة للغاية، ولا أرى ضيرا في ذلك إن كانوا يديرون الشركة بحذاقة وحرفية اوصلتها للنتائج المرموقة. غير أنني أحس بالغبن إن بقي المدير الفاشل في الشركة رغم فشله المتكرر، يتقاضى رواتبه التي تسجل من ضمن خسائر الشركة وتؤدي لتآكل رأسمالها.

‎هل سيأتي يوم نسمع فيه بأن هيئة عامة لشركة مساهمة فصلت او أنهت خدمات مديرها العام ورئيس مجلس ادارتها نظرا لسوء إدارتهم المالية وتكبيدهم شركتهم خسائر فادحة.

‎وهل سيأتي يوم يكون لصغار المساهمين المغلوب على امرهم دور فاعل في محاسبة المقصرين؟ وأن يقفوا في قاعات الاجتماعات لينتقدوا الأداء ويطلبوا التصويت عليه؟ وهل سيأتي اليوم الذي يقف فيه كبار الاقتصاديين والمساهمين ليقدموا مصالح المجموع على مصالح الفرد؟