عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن أولويات الحكومة اليوم، وفي المستقبل، التوجيه الملكي السامي بأنّ مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار، وأنّ جلالة الملك عبدالله الثاني لن يقبل بغير الأفضل للأردنيين.
وأضاف، خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، أن “الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق؛ يتطلب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركية حقيقية، وتعاونٍ إيجابي مثمر؛ من أجل المصلحة الوطنية العُليا، وبما يلبي تطلّعات جلالة الملك – حفظه الله – وطموحات شعبنا الصابر الأبي”.
وتابع الخصاونة أن “التشاركيّة هدفٌ استراتيجيٌّ لا حياد عنه، ومتطلّب محوري للتقدّم، وأداة وطنيّة تساند جهود الدولة الأردنيّة من أجل تخطّي الصّعاب، وتجاوز التحدّيات”.
وأكد الخصاونة “استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل معكم، مؤمنين بحقّكم في التشريع والرقابة على أعمالنا، بموجب أحكام الدستور، الذي يحكم العلاقة بيننا، وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات”.
وأضاف: “لن نطلق الوعود جزافاً، ولن نتعهّد إلّا بما يمكننا أن نلتزم به وننفّذه فعلاً، ونعوّل كثيراً على الشراكة مع مجلسكم، الذي يضمّ قامات وطنيّة نجلّها ونحترمها”.
وأوضح الخصاونة أن “البيان الوزاري يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصّل، ومحدّد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشّرات تدلّل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات”.
“شراكتنا الحقيقيّة والمنتجة، تتجسّد عبر وضع برامج مشتركة، نتوافق من خلالها على تشريعات وإجراءات وقرارات تخدم الصالح العام، وتلبّي تطلّعات قيادتنا ومواطنينا”، بحسب رئيس الوزراء.
وتابع: “عمل الحكومة لن يقتصر بالضرورة على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهميّة ذلك؛ فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمّات والمسؤوليّات الوطنيّة في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنيّة مسؤولة”.
وتابع: “إنّنا أمام محطة تاريخيّة فارقة، تدخل الدولة الأردنية فيها مئويتها الثانية؛ وهي مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز، وفرصة لتقييم الإنجاز، والتعلم من دروس الماضي، والتخطيط من أجل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز، والمراكمة على ما أسسه الآباء والأجداد خلال المئة عام الماضية”.
وأضاف “نسعى جاهدين كعادتنا، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات التي واجهتها الدولة الأردنيّة على مرّ تاريخها”، مضيفا: “ونحن ندخل مئويّتنا الثانية، فإنّنا نؤمن بأنّ استمرار مسيرتنا الديمقراطيّة وتطوير الحياة السياسيّة، متطلّب رئيس لتحقيق التنمية الشاملة”.
وأكدالخصاونة: “أن الانتخابات الأخيرة كانت محطّة ناجحة ومشرقة، أصر جلالة الملك عبدالله الثاني على إجرائها في موعدها الدستوري، رغم رهانات المشكّكين بإمكانيّة ذلك”.
وقال: “صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، كما وجّهنا جلالة الملك – حفظه الله – في كتاب التكليف السامي للحكومة”، مضيفا: “سنستمر بكل أمانة ومسؤوليّة في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، والوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة، وبناء جسور الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحيّة الحاليّة والمستقبليّة”.
وأكد الخصاونة أن “الأمن الصحي جزء لا يتجزَأ من الأمن الوطني الشامل”.
وأضاف أن “هذه الحكومة تشكلت في خضم مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا وكنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نتجه نحو الإغلاقات الشاملة أو الجزئية المشددة أو أن نضاعف قدراتنا الصحية لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة وتمكين منظومتنا الصحية من التعامل مع أي تطورات طارئة لا قدر الله”.
وأوضح رئيس الوزراء أن “الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد، لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين”.
وأضاف أن “الحكومة التزمت بالنهج العلمي السليم والشفّاف في استجاباتها لمرحلة الانتشار المجتمعي، وبنت سياساتها على إجراءات وقرارات مدروسة ومتدرجة وآمنة، بما يوازن ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين واستدامة عمل القطاعات”.
وأشار إلى أن “وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، ساعدنا في السيطرة على الوباء، وهو ما يستحقّ منّا الثناء والشكر”، قائلا: “تحيّة تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا الأردنيّ العزيز، الذين نثق بأنّ استمرار التزامهم سيكون الضامن الوحيد لنا للخروج من هذه الأزمة والولوج الى مرحلة التعافي من تبعات الوباء وآثاره على القطاعات كافة”.
وتابع الخصاونة: “ضاعفنا عدد أسرّة العزل العاديّة لمرضى كورونا ليصبح إجمالي عددها (4551) سريراً، وأسّرة العناية الحثيثة لتصبح (981) سريراً، وأجهزة التنفس الصناعي لتصبح (936) جهازاً، ونجحنا بالفعل في مضاعفة قدرات نظامنا الصحي بنسبة 300% عن نسبة القدرات الاستيعابيّة عندما تولت الحكومة مسؤولياتها في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي”.
“أنشأت الحكومة أربعة مستشفيات حكوميّة في عمّان وإربد ومعان والعقبة بسعة أكثر من 1160 سرير عزل، و260 سرير عناية حثيثة، تمّ افتتاح اثنين منها في معان وعمّان، وقامت الحكومة بتعيين (920) طبيباً و(1600) ممرّض لتغطية النّقص في الكوادر الطبيّة والتمريضيّة، وستقوم الحكومة بالتوسّع في برامج التدريب والتأهيل لتشمل تخصّصات جديدة، وأعداداً أكبر، لسدّ النقص الحاصل في جميع التخصّصات”، أضاف الخصاونة.
وأوضح أن “الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لشراء مطعوم كورونا بمقدار مليون جرعة، وائتلاف كوفكس بمقدار مليونيّ جرعة؛ وهناك مساعٍ لزيادة أعداد هذه الجرعات، وسيتمّ تقديمه للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة، تراعي إعطاءه وفق الأولويّات والحاجات المتعارف عليها عالميّاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي”