2020 الأسوأ بحق القضية الفلسطينية وأصحابها.. ومشهد سياسي ضبابي مرتقب

عروبة الإخباري – يُعتبر العام 2020 الأسوأ فلسطينياً على مختلف الصعد، بعدما شهد أكبر هجمة استيطانية تهويدية إسرائيلية منذ العام 1967، وانتهت أيامه بدون تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة أو حدوث انفراجة في عملية السلام المُجمدة منذ سنوات، في ظل تداعيات أزمة فيروس “كورونا” القاتمة.
وستنتقل مع بزوغ العام الجديد مساعي الفصائل الوطنية لإنهاء الانقسام، الممتد منذ العام 2007، وإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بدون وجود مؤشرات مُؤكدة لضمان إتمامهما، بينما سيظل المشهد السياسي ضبابياً حتى مع تزايد احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، والتي لن تحُل الصراع وإنما ستديره فقط.
وقد أدت سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تسببت في إقامة زهاء 10 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، إلى تقويض آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة المنشودة، نظير تقلص مساحتها وتفتت الباقي منها ضمن جزر معزولة ومقطعة بالطرق الاستيطانية الالتفافية.
وبحسب نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، فإن “الاستيطان أثر بشكل سلبي وكبير على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث مزق الأراضي الفلسطينية، وجعل منها مجموعة من المعازل”.
وقال، في تصريح له أمس، إن “وباء الاستيطان المستمر يعد عدو السلام، فالصراع مع الاحتلال دائم ومستمر، بينما لن يتوقف نضال الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال، حتى زواله”.
وأضاف أن “أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه في ظروف معيشية وبيئية صعبة للغاية، حيث يشكلون حراس وحماة الأرض الذين نعمل من أجل دعمهم وتعزيز صمودهم ووجودهم على الأرض الفلسطينية”.
وأوضح بأن “الاستيطان يتكثف بشكل كبير، في هذه المرحلة، استثماراً لمرحلة انتقالية جديدة، وفي المقابل فإن النضال الفلسطيني، يتكثف في مواجهة الاحتلال والاستيطان من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، الذين استطاعوا، وتمكنوا من إزالة بعض البؤر الاستيطانية في كثير من المواقع”.
وأكد العالول، أن “القانون الدولي والعالم أجمع، يرفض الاستيطان بكل أشكاله، ويعتبره عملاً غير شرعي، وعقبة أمام السلام”.
وانتقد “محاولات الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها لإعطاء الاستيطان شرعية، عبر إيقاف وسم بضائع المستوطنات وزيارة المسؤولين الأميركيين إلى بعض المستوطنات بالضفة، وغيرها من القرارات والأفعال التي لن تعطي صفة الشرعية للاستيطان”.
تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقد شهد العام 2020 “أكبر هجمة استيطانية منذ العام 1967، حيث تمت المصادقة على إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية في أماكن مختلفة من محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية”، وفق مدير معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطينية (أريج)، جاد إسحق.
وأضاف اسحق، أن “سطات الاحتلال، تسعى من خلال التصعيد الاستيطاني إلى السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحويل المدن والقرى في الضفة الغربية إلى كنتونات منعزلة، وفي المقابل ربط المستوطنات ببعضها البعض، بما يمثل نظام فصل عنصري”.
ولم يتوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أنشطة الاستيطان والتهويد المتسارعة في الأراضي المحتلة؛ فبحسب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، فقد “شكل العام 2020 الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.
وتوقف عند “استشهاد أربعة من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالافراج عن الأسرى تخوفاً من انتشار فيروس “كورونا” وتأثيره في ظل الاكتظاظ، فضلاً عن الاعتقالات الإدارية الجائرة بدون توجيه لائحة اتهام”.
وطالب “المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الانساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى، وضرورة الإفراج عنهم”.
وطبقاً لمعطيات مركز فلسطين لدراسات الأسرى؛ فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 4700 فلسطيني، بينهم 550 طفلا، منهم 52 لم يتجاوزوا الرابعة عشرة ربيعاً، و118 امرأة وفتاة، بينهن 11 فتاة قاصرا، ومسنات، وناشطات وصحفيات وطالبات جامعيات، ومرابطات في المسجد الأقصى المبارك.
ورصد المركز، في تقريره، 9 حالات اعتقال لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب 145 فلسطينياً من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم يعاني من إعاقات نفسية وجسدية”، مبيناً أن “حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني أصبحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
وقد سجلت مدينة القدس “النصيب الأكبر من إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية التي جرت في أنحاء الأراضي الفلسطينية، بواقع 2000 حالة اعتقال، ونسبة 42 %، تلتها مدينة الخليل بواقع 700 حالة اعتقال”.
فيما اعتبر مدير المركز، رياض الأشقر، أن “عام 2020 الأسوأ صحياً على الأسرى، في ظل جائحة “كورونا” التي دخلت سجون الاحتلال نتيجة استهتاره بحياة الأسرى، وعدم تطبيق إجراءات الحماية والوقاية أو توفير وسائل التنظيف والمعقمات للأسرى، مما تسبب في إصابة 140 أسيراً”.
وتوقع الأشقر “ارتفاع هذه الأعداد نتيجة عدم تطبيق وسائل الحماية والوقاية من قبل إدارة السجون”، داعياً “للضغط على منظمة الصحة العالمية للتدخل لضمان حماية الأسري من خطر كورونا وتوفير اللقاح المضاد للفيروس للأسرى”.
وقال إن “الاحتلال واصل إجراءاته العنصرية والتعسفية ضد الأسرى، عبر فرض كل أشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها حق العلاج والزيارة عنهم، واقتحام السجون والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية”.
وأشار الأشقر إلى “ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 من الشهداء بارتقاء 4 شهداء نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث ما تزال جثامينهم محتجزة ويرفض الاحتلال تسليمها إلى ذويهم لدفنها”.
إلى ذلك؛ يختم العام 2020 أيامه مع وصول عدد الفلسطينيين في العالم إلى 13.7 مليون فلسطيني؛ 5.2 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.6 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.2 مليون في الدول العربية ونحو 738 ألفا في الدول الأجنبية، وفق رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض.
وطبقاً لأبرز ما جاء في تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن “عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 6.80 مليون نسمة، وسط توقع تساوي عدد السكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود مع نهاية عام 2022، ليصبح عددهم حوالي 7.1 مليون لكل منهم”.
ونوه إلى أن أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة، بواقع 2.1 مليون، مقابل حوالي 3.1 مليون في الضفة الغربية، فيما بلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26 % في الضفة الغربية و66 % في قطاع غزة.